أوقفوا عني معونة الغلاء والسبب مجهول!

سؤال صريح وواضح موجه إلى وزارة التنمية لماذا مازالت معونة الغلاء الخاصة بنا متوقفة حتى هذه اللحظة منذ مطلع السنة الجارية 2014، بلا سابق إنذار تم وقف المعونة عنا المقدرة بنحو 70 ديناراً، في بادئ الأمر تذرعوا لنا بأن الأمر ربما ناتج من جهة التأمينات، إلا أنا جاهدنا لأجل إصدار شهادة تثبت من هيئة التأمينات تؤكد خلو اسم زوجي من أي تأمين لكونه لا يملك المقدرة المادية على سداد كلفة الاشتراك بمظلة التأمينات وذلك بسبب عمله في سياقة سيارة أجرة، وكان من المفترض أن تسارع الوزارة على تحقيق هذه الرغبة وإعادة صرف المعونة بلا مماطلة ومواربة ولكنها ظلت مصرة على موقفها رغم تأكيد المركز الاجتماعي نفسه باستحقاقنا للمعونة طالما تنطبق علينا معايير الاستحقاق مع وضعنا الاجتماعي، ولكننا حتى هذه اللحظة لا نعرف لماذا وزارة التنمية أوقفت عنا المعونة منذ شهر يناير/ كانون الثاني حتى يونيو/ حزيران لهذه السنة من دون توضيح أو سرد الأسباب المشروعة لذلك؟ نحن نعيش ظروفاً حالكة وقاهرة، فالراتب لوحده الذي أعتاش عليه لا يزيد على 250 ديناراً وهو موزع على مصاريف ونفقات توأمين يحتاجان إلى الحليب والمستلزمات الصحية والحفاضات، إضافة إلى كلفة شقة إيجار كلها نفقات تقف هذه المساعدة عنصراً معاوناً ومساعداً لنا من مغبة الانهيار النفسي ولا نعلم حتى هذه اللحظة ومع مضي 6 أشهر سبب وقف صرف هذه المعونة الملحة بالنسبة لنا؟... أفيدونا.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

يستلم 100 دينار ولم يتم تخفيضها

فيما يتعلق بالشكوى المقدمة من طرف المواطن والتي تفيد بأنه يستلم 70 ديناراً فقط، تود وزارة التنمية الاجتماعية الإفادة بأن جميع البيانات المدرجة في الوزارة تؤكد بأن المواطن يستلم 100 دينار، ولم يتم تخفيضها مطلقا، وفي حال وجود أي استفسار يرجى من المواطن مراجعة الوزارة.

وزارة التنمية الاجتماعية

أكمل عقد الأربعين ودخله 170 ديناراً ينشد مساعدة أهل الخير للزواج

تعترضنا نحن البشر بشكل عام الكثير من التحديات والعوائق التي تغير من مجرى حياتنا، وتجعل البعض منا يعيد النظر في جدوى بعض الأمور وترتيب سلم الأولويات منها، ومن ثم الأقل أهمية حسبما تقتضيه ظروف الإنسان واحتياجاته الماسة الضرورية، ولأن الحياة ذاتها قائمة على تحقيق ما يصبو إلى إنشاء وتكوين أسرة كريمة تجمع ما بين الزوج والزوجة تحت سقف واحد، فإنني كواحد من بين هؤلاء والعشرات الذين يكتوون من نير الحياة الضنكة، فقاومت الأعاصير محاولاً البحث عن سبل إنقاذ أخرى أكثر جدوى وقوة، فكانت العلل الجسمانية الكثيرة المصاب بها تحول دون ظفري بأي وظيفة شاغرة وعلى ضوء كل ذلك لم تتردد وزارة التنمية في توفير دخل مالي لي من باب المساعدات التي تكفل لي كرامتي في عقر داري، فتكلفت بتوفير مبلغ لي وقدره 170 ديناراً موزعاً على معونة غلاء ومساعدة شئون والذي من المرجح أن يزيد مستواه ليصل إلى 270 ديناراً خلال الأيام القليلة المقبلة حسبما تعهدوا لي، ولكن حاجتي الماسة لا تتوقف عند ذلك وما تفضي إليه ظروف الأمراض الكثيرة المبتلى بها، ولأن عمري البيولوجي قد شارف على الأربعين عاماً فإنه تتملكني الرغبة كأي شاب أن يرسم لنفسه مستقبلاً عامراً بالحياة الزوجية والاستقرار، ولقد عملت دوماً على تقديم طلبات مساعدة لدى أكثر من جهة خيرية وتطوعية كي تتكفل لي بتقديم مبلغ ولو كان يسيراً يسهم ويساعد في توفير متطلبات الزواج سواء مكان للاستقرار ومهر للزواج وكل الصعوبات التي تتقدم بمراحل من مرحلة العقد والاقتران ولكني للأسف شديد لم أحصل على أي تفاعل منشود من تلك الجميعات الخيرية بحجة ساقتها لي وهي أنها لا تملك الموازنة الكافية كي تقدم مثل هذه المساعدات في الزواج؟! ومازلت أنشد مساعدة أي جهة أو فاعل خير يتكفل بتقديم مبلغ يسير يساعدني على الزواج بلا أي عقبات وصعوبات ولكم الأجر الكثير عند الله.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«مركز المعوقين» رشح الخريجة لوظائف شاغرة والشركات ترفضها لأسباب خارج سيطرته

بناءً على المقال الذي تم نشره في صحيفة «الوسط»، العدد 4285، الأحد 1 يونيو/ حزيران 2014، والمتعلق بشكوى المواطنة (ه.ع.أ.ص) من ذوي الإعاقة البصرية وتحمل درجة بكالوريوس في الإعلام من جامعة البحرين، وفيما يخص مركز خدمات المعوقين (لستَ وحدك) التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، كما أشارت المواطنة إلى أنها لم تجد التفاعل اللازم والمطلوب لتوفير فرصة عمل مناسبة.

وهنا نؤكد أن المواطنة تقدمت بالتسجيل في المركز بتاريخ 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، وتم ترشيحها مباشرة للعمل في شركة بي هريداس بوظيفة سكرتيرة، وتم رفضها من قبل الشركة، كما تم ترشيحها بتاريخ 19 فبراير/ شباط 2014، للعمل في شركة المنهل للمياه بوظيفة مركز اتصالات غير أن الشركة رفضتها وذلك لأسباب تتعلق بإجراءات التوظيف مع وزارة العمل وذلك أن قانون العمل يقتضي توظيف حاملي درجة البكالوريوس براتب (-/400) دينار كحد أدنى، غير أن سقف الراتب للوظيفة الشاغرة لا يتعدى (-/300) دينار.

وعليه فإن «مركز لستَ وحدك» قام بالإجراء المناسب مع المواطنة غير أن طبيعة الوظائف الشاغرة والمتوافرة لدى المركز قد لا تتناسب مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤهلاتهم الأكاديمية، من جهة أخرى فإن المركز لا يملك قرار فرض توظيف ذوي الإعاقة على الشركات والمؤسسات الخاصة ويكتفي بدور الوساطة والتسويق والتزكية، كما أن إنجازات المركز لا تقاس بعدد الوظائف التي تم توفيرها للأشخاص ذوي الإعاقة، فهو معني بتوفير العديد من الخدمات المتنوعة سواء فيما يتعلق ببرنامج التمكين الوظيفي من تقييم وتدريب وتوظيف ومتابعة أو توفير خدمات مساندة وأجهزة تعويضية وأدوار توعوية وتثقيفية.

وزارة التنمية الاجتماعية