طالب النائب عيسى الكوهجي بالإسراع في إعلان نتائج حريق سوق المحرق الشعبي، وحصر حجم الأضرار التي تسبب بها، والافصاح عن هوية الجهة المتسببة الرئيسية بهذا الحادث المؤسف، مشيراً إلى أن البحرين دولة المؤسسات والقانون، وأنه لا بد أن يحاسب المتسبب الذي ساهم سواء من قريب أو بعيد في تفاقم المشكلة ونشوب الحريق.

وأكد أن الإصلاح الحقيقي الذي تنادي به القيادة هو الذي يبدأ من الجذور وليس بالحلول الترقيعية حتى لا تتكرر هذه المشكلة مستقبلاً.

وأضاف «يجب أن نشدد الرقابة، حتى تتحمل كل جهة مسئوليتها، وأن يعترف الوزراء والمسئولون بأخطائهم التي يقترفونها بحق المواطنين وبحق البحرين واقتصادها بشكل عام، وان يخصص كل وزير جزءاً من موازنة وزارته لدعم الكوارث وإعانة المتضررين ومساعدتهم في الوقوف لمواصلة حياتهم ومعيشتهم في أقرب فرصة وبأسرع وسيلة متوافرة ممكنة، مشيداً بالجهود المبذولة التي قامت بها الحكومة للاسراع بتعويض التجار المتضررين في حريق سوق المحرق الأخير.

هذا وكان الكوهجي طالب بتوفير صندوق دعم للكوارث والحرائق، يخصص للمواطنين على أن تتكفل الحكومة متمثلة بوزاراتها المعنية، موازنة الصندوق وتعمل على استقطاع مبالغ معينة من موازنتها لدعم هذا الصندوق الهام والحيوي، موضحا «يجب ان تتحمل الجهة المسئولة عن أية كارثة مسئوليتها، فإذا كان الصندوق سيعمل على ضخ مبالغ تخفيف الكارثة أو صرف التعويضات، فإنه وبعد التحقيق في الجهة المسئولة عن تلك الكارثة تتم محاسبتها واستقطاع المبالغ من موازنتها».