سلّم وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، أمس السبت (21 يونيو/ حزيران 2014)، تعويضات مالية لـ 56 متضرراً من الحريق، الذي نشب في سوق المحرق الشعبي مطلع الشهر الجاري وألحق أضراراً جسيمة في المحال التجارية.

وبلغ إجمالي قيمة التعويضات التي حددتها اللجنة التي شكلت بأمر من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، إبان الحريق، نحو 535 ألف دينار.

ووزّع صباح أمس وزير شئون البلديات ومحافظ العاصمة سلمان بن هندي، وكذلك ممثلون من الإدارة العامة للدفاع المدنية وبلدية المحرق ومجلس بلدي المحرق، شيكات نقدية على المتضررين المستفيدين من التعويضات التي وصفت بالمجزية.

وأعلن أصحاب المحال التجارية المتضررة عن سرعة بدئهم في أعمال الصيانة وإعادة التأهيل للمحال على أن يباشروا نشاطهم التجاري في أسرع وقت ممكن.

من جهته، صرح وزير شئون البلديات جمعة الكعبي، بأن «عدد مستحقي التعويضات إثر الحريق بلغ 56 مستفيداً، ومجموع موازنة التعويضات بلغت 535 ألف دينار، حيث أمر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إبان الحريق بتشكيل لجنة للتعويضات برئاسة محافظ المحرق سلمان بن هندي تضم ممثلين من أصحاب المحلات. وعدد أعضاء اللجنة 8 أعضاء، منهم من الإدارة العامة للدفاع المدنية ورئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، ومدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة، وممثلون من المحافظة والوزارة، وكذلك ممثلون من سوق المحرق الشعبي ممن تضرروا من الحريق»، مستدركاً بأن اللجنة قامت بحصر الأَضرار وقدرت التعويضات لكل صاحب محل، وبناءً على ذلك رفع تقرير من رئيس اللجنة محافظ المحرق سلمان بن هندي لسمو رئيس الوزراء، الذي قام بالتوجيه لتنفيذ نتائج لجنة التعويضات.

وبيّن وزير شئون البلديات أن «تقديرات التعويضات وردت عن اللجنة، وسمو رئيس الوزراء وجّه لصرف المبلغ بالكامل بناءً على ما جاء عن اللجنة، ولم يحدد سقفاً لهذا الموضوع».

وتابع الكعبي «أصرينا على صرف التعويضات لإعادة فتح المحال المتضررة قبل شهر رمضان المبارك»، مبيناً أن «سمو رئيس الوزراء وجّه لأن نضع خطة عمل لإعادة تأهيل السوق، ونحن الآن بصدد تنسيق مع محافظة المحرق والمجلس البلدي لوضع تصوّر من أجل رفعه لمجلس الوزراء والبتّ فيه، وذلك مع نهاية شهر يوليو/ تموز المقبل، علماً أن الخطة قد تشمل استملاكات وتطوير واستثمار عام وغيرها».

وختم الكعبي بأن «صرف التعويضات للمتضررين من الحريق يعتبر دليلاً من الحكومة على تذليل الصعوبات والقضايا التي تواجه المواطنين، وأنها تُولى اهتمام من قبل كبار المسئولين وعلى رأسهم سمو رئيس الوزراء».

ومن جانبه، قال محافظ المحرق سلمان بن هندي إن «التعويضات كانت مجزية، وقد وردت بناءً على تثبيت من لجنة مختصة من كل المسئولين، وقد أبلغت شخصياً سمو رئيس الوزراء بأن المحرق لن تبكي وتتألم وتمرض ما دمت موجوداً بيننا، فقد كانت استجابته غير متصورة بأن تصدر توجيهات مجزية وترضي الجميع لصرف التعويضات. كما أن الشكر موصول لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي وكل أعضاء اللجنة الذين عملوا ليلاً ونهاراً».

وأضاف بن هندي أن «صرف التعويضات جاء عاجلاً ليكون قبل شهر رمضان المبارك، وذلك بفعل استجابة سمو رئيس الوزراء لطلبنا، بأن نساعد المتضررين في أسرع وقت ممكن».

وكان حريق قد اندلع ظهر يوم الإثنين (2 يونيو/ حزيران 2014) والتهم عدداً من المحلات بسوق المحرق، وتمكن أفراد الدفاع المدني بعد جهود مضنية دامت عدة ساعات من محاصرة الحريق والحيلولة دون انتشاره أكثر، بمشاركة 65 ضابطاً وفرداً و18 آلية، وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية.

وعلى ضوء ذلك، وجّه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لتشكيل لجنتين على هامش الحريق الذي تعرضت له عدد من المحلات التجارية بسوق المحرق الشعبي، الأولى بشأن حصر وبحث موضوع التعويضات وطريقة صرفها وتحديد الذي يستحق التعويض من عدمه، والثانية بشأن إجراءات الأمن والسلامة.

وتم الاتفاق على أن يتحمل كل طرف المسئولية التي تخصه وأن يباشر التنفيذ بشكل عاجل، وهم: بلدية المحرق، وزارة الثقافة، شئون الدفاع المدني، المجلس البلدي، حيث وجّه رئيس الوزراء إلى إزالة الأسقف المخالفة وعدم الانتظار لفترة أطول ما قد يعرض سلامة المواطنين والمقيمين للخطر.