قال وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو: «إن الوزارة ستقوم باستيراد 125 ألف رأس من الأغنام الأسترالية الحية لتغطية الطلب المتوقع خلال شهر رمضان، حيث وصلت أولى الشحنات لتغذية احتياجات الأسواق لهذا الغرض منذ شهر (مايو/ أيار2014) تلتها شحنة أخرى قوامها 25 ألف رأس في (10 يونيو/ حزيران 2014)، وهي بانتظار انتهاء إجراءات الحجر البيطري، وأخرى بذات الحجم قوامها 25 ألف رأس من الأغنام الحية ومتوقع لها الوصول بتاريخ (10 يوليو/ تموز2014)، تليها شحنة مماثلة في العدد بتاريخ (18يوليو/ تموز2014)، إلى جانب استمرار الشركة في استيراد الأغنام المبردة من مصادر متعددة كأستراليا والسودان وباكستان وغيرها، حيث تقوم الشركة حالياً بتزويد السوق يومياً بما يقارب 4000 رأس من الأغنام بنوعيها الحية والمبردة، بخلاف ما يطرح من كميات اللحوم من الأبقار حسب الطلب، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب إلى قرابة 5000 رأس يومياً خلال شهر رمضان المبارك».

وأكد في حوار خاص أجرته وكالة أنباء البحرين (بنا)، أن أسعار السلع الغذائية الرئيسية في البحرين تعد الأرخص في المنطقة، إن لم تكن ضمن الأرخص في العالم، وذلك ترجمة لتوجيهات الحكومة فيما يخص برنامج الدعم الحكومي المقدم للمواد الغذائية بما يضمن توفير السلع الغذائية الرئيسية الثلاث (اللحوم والدواجن والطحين) بالكميات التي تفي بحاجة المستهلكين في الأسواق، وبما يضمن سهولة وصول المستهلك لها وحصوله عليها، ووفقاً للتسعيرة الحكومية المحددة.

وأشار إلى أن الوزارة حريصة على أن تكون استعدادات القطاعات المتصلة بالشأن الغذائي مستمرة وبشكل دائم طوال العام، وذكر «إن معدلات توافر السلع الغذائية التي يقبل عليها المستهلكون خلال هذا الموسم، خاصة من اللحوم والسكر والطحين والزيوت، تقرب من الثمانية أشهر في غالبيتها، وأن هناك تعاوناً كبيراً بين الوزارة والقطاع الخاص الوطني للتأكد من جاهزية الأسواق وقدرتها على الوفاء بمتطلبات جمهور المستهلكين الكريم من احتياجاته طوال الشهر».

وفيما يلي نص الحوار، الذي أجرته وكالة أنباء البحرين مع وزير الصناعة والتجارة:

خلال الفترة الأخيرة، قمتم بعدد من الجولات في الأسواق التجارية، وذلك للوقوف على قدرتها في توفير المواد الغذائية لشهر رمضان المقبل، ما هو تقييمكم للوضع لمواجهة معدلات الاستهلاك المتزايدة والمتوقعة؟

- نحرص في وزارة الصناعة والتجارة على أن تكون استعدادات القطاعات المتصلة بالشأن الغذائي مستمرة وبشكل دائم طوال العام من خلال الوقوف على المخزون الاستراتيجي من السلع الرئيسية والعديد من قوائم السلع التي يقبل عليها المستهلكون لضمان توافرها لفترات أطول، حيث تتفاوت ما بين ثلاثة إلى ثمانية أشهر لسلع رئيسية كالأرز والسكر والطحين وغيرها من السلع الرئيسية، وبطبيعة الحال يزداد التركيز على تقييم توافرها في فترات المواسم والأعياد، حيث تزداد معدلات الطلب والاستهلاك ومنها شهر رمضان المبارك.

ونستطيع القول، ومن خلال ما لمسناه على أرض الواقع من خلال الزيارات الميدانية وبتضافر الجهود مع القطاع الخاص، إن الأسواق على مستوى جيد من الإعداد والتجهيز لمتطلبات الشهر الفضيل ومعدلات الاستهلاك المتوقعة فيه.

تولون أهمية كبيرة لدور القطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد وتنشيط الحركة التجارية في البلاد، ما هو الدور الذي تأملونه من مؤسسات هذا القطاع خلال الشهر الكريم؟

- بلا شك إن للقطاع الخاص دور مهم ورئيسي في تأمين الاستعدادات اللازمة للشهر الفضيل، وقد حرصنا خلال الفترة الماضية على الاستعداد مبكراً للشهر الفضيل من خلال التنسيق مع المؤسسات والشركات الغذائية وأصحاب محلات التسوق الكبرى للتأكد من جاهزيتها واستعداداتها الداخلية، وكذلك برامجها وخططها للتسويق والحملات الترويجية والعروض التشجيعية التي ستقوم بها والسلال الرمضانية التي ستقدمها بأسعار تنافسية، وبعضها بأسعار التكلفة، والحفاظ على استقرار الأسعار، حيث تم عقد الاجتماع الأول في (5 مايو 2014) بحضور السواد الأعظم من مسئولي وتجار المواد التموينية والغذائية ومسئولي محلات التسوق الكبرى، تلاه اجتماع آخر في (5 يونيو 2014) للتأكد من انتظام تلك الخطط وفق ما هو مرسوم لها، وعزّزتها الزيارات الميدانية الأسبوعية لمختلف تلك المحلات في المحافظات الخمس.

كيف ترون دور الوزارة في رعاية الجهود التي تقوم بها الشركات الوطنية الكبرى لتوفير المواد الغذائية، خاصة بالنسبة للحوم الحمراء والدواجن والطحين باعتبارها ركناً أساسياً من أركان المائدة البحرينية طوال الشهر؟

- نسعى في وزارة الصناعة والتجارة لترجمة توجيهات الحكومة فيما يخص برنامج الدعم الحكومي المقدم للمواد الغذائية بما يضمن توفير السلع الغذائية الرئيسية الثلاث (اللحوم والدواجن والطحين) بالكميات التي تفي بحاجة المستهلكين في الأسواق، وبما يضمن سهولة وصول المستهلك لها وحصوله عليها، ووفقاً للتسعيرة الحكومية المحددة لهذه السلع الثلاث، والتي تظل بأسعارها هي الأرخص في المنطقة إن لم يكن ضمن الأرخص في العالم، وهذه حقيقة لا يمكن تجاوزها بالنظر للدعم السخي والكبير الذي تحرص الحكومة على توفيره للسلع المدعومة بهدف توفيرها للمستهلك.

وفيما يخص توفير هذه السلع للشهر الفضيل، فبلا شك أن معدلات الاستهلاك المرتفعة متوقعة، وإن وزارة الصناعة والتجارة قد حرصت على متابعة جهود الشركات المعنية بالدعم الحكومي للتأكد من استعداداتها المبكرة للشهر الفضيل.

ففيما يخص شركة البحرين لمطاحن الدقيق، هناك في الوقت الحالي مخزون من القمح يبلغ 21 ألف طن لتغطية أية زيادة في الطلب خلال شهر رمضان المبارك، حيث تقوم الشركة بطحن 380 طناً من القمح يومياً، وتنتظر مخازن الشركة استقبال شحنة من القمح الألماني بواقع 30 ألف طن جرى التعاقد عليها، ومن المتوقع أن تصل خلال الأسبوعين الأوليين من شهر يوليو المقبل، كما أن استهلاك الطحين للمخابز الآلية والشعبية المستفيدة من الدعم الحكومي، والتي يتم تحديد حصصها من الطحين بنوعيه (طحين رقم 0 ورقم 2 زنة 50 كيلوجراماً)، من قبل إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، تقدر بـ 4500 طن شهرياً أي بواقع 6770 كيساً يومياً يتم صرفها لأكثر من 650 مخبزاً شعبياً، وأكثر من 50 مخبزاً أوتوماتيكياً، إضافة إلى طحين الحلويات والسوبريم والسوبر سوبريم والبريد أند رول، والتي يزداد الطلب عليها خلال شهري شعبان ورمضان.

علاوةً على ذلك، فإن الشركة وخلال الشهر الماضي واستمراراً إلى نهاية شهر رمضان المبارك ستستمر في طرح كمية إجمالية تصل إلى 1100 طن من منتجات الطحين الأخرى لشهري شعبان ورمضان في السوق المحلية، والتي يتضاعف عليها الطلب بشكل كبير جداً عن الأيام العادية، كحب الهريس وخبز الرقاق وغيرها من المنتجات الأخرى.

أما فيما يخص الاستعدادات المتعلقة بتوفير اللحوم الحمراء، فمع استئناف استيراد لحوم الأغنام الحية من أستراليا، ووفقاً للاشتراطات البيطرية التي تحددها الجهات المختصة، فإن جهود وزارة الصناعة والتجارة في متابعة توفير اللحوم المدعومة للمستهلكين من خلال ما تقوم به شركة البحرين للمواشي قد أسفرت عن قيام الشركة بالاتفاق مع الجانب الأسترالي لاستيراد 125 ألف رأس من الأغنام الأسترالية الحية لتغطية الطلب المتوقع لرمضان، حيث وصلت أولى الشحنات لتغذية احتياجات الأسواق لهذا الغرض منذ شهر مايو، تلتها شحنة أخرى قوامها 25 ألف رأس في (10 يونيو 2014)، وهي بانتظار انتهاء إجراءات الحجر البيطري، وأخرى بذات الحجم قوامها 25 ألف رأس من الأغنام الحية ومتوقع لها الوصول بتاريخ 10 يوليو، تليها شحنة مماثلة في العدد بتاريخ (18 يوليو2014)، إضافة إلى استمرار الشركة في استيراد الأغنام المبردة من مصادر متعددة كأستراليا والسودان وباكستان وغيرها، حيث تقوم الشركة حالياً بتزويد السوق يومياً بما يقارب 4000 رأس من الأغنام بنوعيها الحية والمبردة، بخلاف ما يطرح من كميات اللحوم من الأبقار حسب الطلب، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب إلى قرابة 5000 رأس يومياً خلال شهر رمضان المبارك.

وفيما يتعلق بجهود وزارة الصناعة والتجارة بالنسبة لتوفير اللحوم البيضاء (الدواجن)، فإن شركة دلمون للدواجن تقوم بطرح 24 ألف كيلو من الدجاج الطازج بشكل يومي طوال الأسبوع، ويجري العمل لرفع معدلات الإنتاج لنحو 28 ألف كيلو جرام من الدجاج يومياً لتلبية الطلب المتوقع، كما يوجد مخزون من الدجاج المجمد يبلغ نحو 6,678 كيلو جراماً، إضافة إلى توفر الدجاج المستورد من جميع أنحاء العالم، حيث أن إنتاج الشركة يمثل نسبة قدرها 25 بالمئة فقط من حجم الاستهلاك والاحتياجات الفعلية لأسواق البحرين، لذلك تتم تغطية النسبة المتبقية والمقدرة بـ 75 بالمئة من الدجاج المستورد بأنواعه الطازجة والمجمدة من دول متعددة كالمملكة العربية السعودية والبرازيل وفرنسا.

بعد أن تفقدتم احتياجات الكثير من المستودعات التجارية والشركات الوطنية، هل لكم أن تطلعونا على آخر استعدادات الدولة من حيث المخزونات والترتيبات التي اتخذتها لاستقبال احتياجات الشهر الكريم؟

- إن المتابعة الميدانية من خلال الزيارات الأسبوعية وأحياناً اليومية لمختلف الشركات العاملة في قطاع الأغذية، وكذلك محلات التسوق الكبرى، إلى جانب البيانات التي يتم تحصيلها بشكل ربع سنوي من السواد الأعظم لتلك الشركات، تؤكد وجود مخزون غذائي كافٍ لفترات متفاوتة، فمثلاً 3 أشهر للرز، ونحو 7 أشهر للسكر، و8 أشهر لملح الطعام، و6 أشهر للحوم والدجاج المجمد، و5 أشهر للمعلبات الغذائية، ونحو شهرين للزيوت وغيرها من السلع الرئيسية الاستراتيجية للمستهلك.

كما تتوافر السلع الرئيسة الأخرى بكميات تفي باحتياجات المستهلكين لفترات معقولة، إضافة إلى استمرار عملية الاستيراد للسلع الغذائية كما هو معتاد وحسب حاجة السوق، مع وجود مخزون من الفواكه والخضراوات الطازجة يلبي الاحتياجات المحلية، وتتم إعادة تصدير كميات فائضة منها إلى الخارج.

لرجال الأعمال دور مهم ليس فقط في استيراد المواد الغذائية المطلوبة، ولكن في تنويع مصادرها أيضاً، ماهي أوجه التعاون بين الحكومة وبينهم لتوفير مختلف المواد الغذائية والسلع الرئيسية الأساسية للمواطنين والمقيمين؟

- تحرص القيادة والحكومة على أن يكون القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للاقتصاد، وأن يكون دوره حاضراً في شتى المجالات، ويتجلى هذا الاهتمام في أعلى صوره في حرص عاهل البلاد في زياراته الرسمية لمختلف الدول على إرفاق رجال الأعمال إيماناً من جلالته بالدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد الوطني، وبلا شك فإن تنويع مصادر الاستيراد، وخصوصاً في مجال الأغذية هو في طليعة هذه الاهتمامات لارتباطه بموضوع الأمن الغذائي، والذي كانت وزارة الصناعة والتجارة أولى الوزارات الداعية لتبنيه كاستراتيجية لما يمثله من أهمية في الوقت الحاضر، وما تفرضه متطلبات المستقبل.

ونحن في وزارة الصناعة والتجارة حريصون على تحقيق هذا التنوع في المصادر لأهميته التجارية ولتوفير خيارات متعددة للمستهلك من حيث الجودة والسعر، وهو أمر نابع من حرص الحكومة لكل ما يهم المواطن والمقيم.

قضية الأسعار من أبرز القضايا التي يستشعر الرأي العام بأثرها، خاصةً عندما تجتمع عدة مناسبات في وقت واحد، كيف يمكن أن تقوم الوزارة بالعبء المناط بها للتخفيف عن كاهل المواطنين، لاسيما مع حلول رضمان وعيد الفطر السعيد؟

- إن موضوع الأسعار كان ولا يزال بل وسيظل قضية جدلية مستمرة، ليس على مستوى البحرين فحسب، بل على مستوى العالم، وقد ذكرت إحدى التقارير الإخبارية أن دول مجلس التعاون بما فيها البحرين تستورد ما يقارب 90 بالمئة من سلعها الغذائية من الخارج التي تحكمها عوامل الشحن والتأمين وأسعار التصدير في بلدان المنشأ، وبالتالي فإن ذلك يجعل منا متأثرين أكثر من كوننا مؤثرين في قضية الأسعار، ولذلك كانت الحكومة حريصة على استمرار الدعم الحكومي المقدم للسلع الغذائية بالرغم من ارتفاع فاتورتها بشكل كبير منذ سبعينات القرن الماضي.

وتشير الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات، والذي يتولى نشر نسبة التضخم إلى أن معدل التضخم للفترة من يناير/ كانون الثاني حتى أبريل/ نيسان من العام 2014 مقارنة بنفس الفترة من العام 2013 قد بلغ ما نسبته 2.8 بالمئة، حيث بلغ الرقم القياسي 120.5 نقطة للأربعة أشهر الأولى من العام 2014، بينما كان 117.2 نقطة لنفس الفترة من العام السابق، علماً بأن مؤشر التضخم يقوم على فكرة رصد آلاف السلع المتواجدة في الأسواق، وهي نسبة معقولة إذا ما قورنت بدول مجاورة ذات اقتصاديات أكبر وموارد أعظم.

وفي موازاة ذلك، نسعى للحد من تأثير ارتفاع الأسعار من خلال تشجيع التجار طوال العام، وعلى الأخص في هذه الفترة باتجاه تكثيف الحملات الترويجية والتخفيضات التجارية التي من شأنها أن تخفف عن كاهل المستهلك، وتقديم التسهيلات الإدارية اللازمة لذلك، ونحرص في ذات الوقت على تكثيف الحملات التوعوية المشجعة على ترشيد الاستهلاك ووقف الممارسات التي تؤثر على العرض والطلب كتخزين السلع دون حاجة لذلك.

مشروعات الوزارة كثيرة ومتعددة، وتتابعونها بشكل مستمر، خاصةً أنها لا تسهم فحسب في النهوض بخدمات الوزارة، وإنما في أداء المهام المنوطة باعتبارها جهاز مهم من أجهزة الدولة، ماهو تقييمكم لمستوى التطور والإنجاز في هذه المشروعات؟

- نحن في وزارة الصناعة والتجارة فخورون بما تحقق من إنجازات على صعيد استمرار وتيرة العمل التجاري والصناعي وازدهارهما برغم كثرة التحديات التي تطال كل جانب، حيث حققت الوزارة طفرة نوعية في أدائها العام خلال العام 2013، كما قطعت شوطاً كبيراً في مجال تنفيذ الاستراتيجية المرحلية المرصودة من قبلها، خصوصاً في مجال الترويج للفرص الاستثمارية المتوافرة في البحرين في القطاعين الصناعي والتجاري بهدف جذب وتوطين الاستثمارات العالمية الكبرى في البحرين.

وفي هذا الإطار تتبنى الوزارة عددٍاً من الفعاليات والبرامج النوعية والمدروسة كمنتدى «استثمر في البحرين»، الذي ينظم بصورة دورية برعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، إلى جانب الزيارات الترويجية والمعارض والمؤتمرات التي تقام لهذا الغرض في داخل البلاد وخارجها.

وبناءً على هذه السياسات والاستراتيجيات، استطاعت الوزارة جذب وتوطين العديد من المشاريع الصناعية والتجارية الضخمة منها المحلية والإقليمية والعالمية التي تمثل الشركات متعددة الجنسيات مثل شركات موندليز، وBASF، وسيمنز وشركة RMA لصناعة الصمامات الخاصة وخطوط أنابيب النفط وشركة JBF وهي شركة هندية عملاقة متخصصة في صناعة شرائط البوليسترين، وشركات أخرى مثل MTQ السنغافورية وريكيت بنكيزر البحرين Reckitt Benckiser Bahrain وشركة بحرين فارما Bahrain Pharma والشركة العربية للسكر من المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، إضافة إلى الشركات الإقليمية العملاقة كشركة أباحسين و CPIC الصينية للألياف الزجاجية، على سبيل المثال لا الحصر. واستثمارات منطقة البحرين العالمية بمدينة سلمان التي تضاهي المليارين دولار وهي في ارتفاع.

ولا يقل الواقع التجاري كفاءة عن نظيره الصناعي في البحرين، حيث انعكست التسهيلات الكبيرة التي تمنحها الحكومة للمستثمرين في المشاريع التجارية، والجودة العالية في الخدمات والمعاملات في هذا القطاع، إضافة إلى تفعيل الرقابة على الشركات والمؤسسات الفردية بالتعاون مع المرخصين للتسجيل التجاري مع الجهات ذات العلاقة والشفافية في تطبيق القوانين والإجراءات، فكل ذلك انعكس إيجاباً على البيئة التجارية في البحرين.