طالبت أم بحرينية الجهات القضائية بالالتزام بالأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم البحرينية بمنحها حق الحضانة لأبنائها، وذلك بعد تقدم طليقها الموجود في دولة الكويت بالطعن على الأحكام مطالباً باسترداد الأبناء بناءً على اتفاقية التعاون القضائي بين دول مجلس التعاون.

وفي سرد لمعاناة هذه الأم البحرينية، أفادت المحامية هدى الشاعر بأن «فصول القصة تبدأ بزواجها (المرأة) بزوج كان حاصلاً على الجنسية البحرينية، وبدأت مأساتها منذ أن تنازل عن الجنسية البحرينية، وسافر إلى إحدى الدول الخليجية تحديداً دولة (الكويت) الشقيقة. بدأ حينها نمط إساءة معاملته لزوجته التي كانت تعيش معه حينها في غرفة صغيرة في بيت والده، وتتعرض للاعتداء الجسدي من قِبَلِه، إذ كان ينهال عليها بالضرب، الأمر الذي أدّى إلى إلحاق إصابات ظاهرة بها في أنفها، كما كان ممتنعاً عن الإنفاق عليها وعلى أبنائها مُستغِلاًّ بُعد الزوجة عن أهلها ووجودها معه في الكويت للتنكيل بها».

وأضافت الشاعر أنه «ترتيباً على إساءة معاملة الزوج لزوجته وعدم إنفاقه عليها وعلى أبنائه وسوء معاشرته لها، وبعد أن صبرت وكابدت العناء من أجل إنجاح علاقتها الزوجية إلا أن المحاولات باءت بالفشل، حصلت الأخيرة على طلاقها في العام 2010، وعليه استصدرت حكماً بضم حضانة أبنائها لها على اعتبار أن الأم أولى بالحضانة ما لم تتزوج لقول الرسول (ص) :»أنتِ أحقُّ بهِ مَا لَمْ تنكِحِي»، و لكون الأم هي الأمينة على أبنائها نظراً إلى أن الأب غير أمين وغير قادر على توفير الحياة الكريمة لأبنائه، وهذا ما صدر عن المحكمة وأكدّته المحكمة الاستئنافية في دولة الكويت».

وأشارت الشاعر إلى أن «الحكم الصادر في الكويت يبيّن بوضوح أن الأب غير قادر على تحمل مسئولية أبنائه، بل حتى الأحكام الصادرة في مواجهته بالكويت بإلزامه بسداد نفقة الأبناء لم يقم بسدادها، وصدرت عليه تباعاً إجراءات تنفيذية بالحبس نظراً إلى تراكم النفقات في ذمتّه دون سداد ولو الجزء اليسير منها، فلا يمكن بالتالي وضع مستقبل هؤلاء الأطفال في يد أب متهاون غير قادر على تحمل مسئولياته تجاه أبنائه في أبسط الالتزامات كتوفير مسكن ملائم لهم ليحظوا بحياةٍ كريمة مستقرّة».

وأفادت المحامية الشاعر أنه «صدر لهذه الأم البحرينية العديد من الأحكام في مملكة البحرين وأُدخِلَت أمام محكمة التنفيذ، ومنها أحكام بضم حضانة الأبناء إلى والدتهم وبإلزام الأب بدفع النفقة المقررّة لأبنائه. أما فيما يتعلق بالحضانة فهي بالنسبة إلى الولد والبنت موجودة بشكل فعلي لدى الأم البحرينية، فهي من تتولّى حضانتهما ورعايتهما فعليّاً، أما بالنسبة إلى الولدَيْن الأكبر سنّاً، فقد تحفظّ الأب عليهما في الكويت مع حرمان والدتهما من رؤيتهما بل حتى الاتصال بهما، ما جعل أمنية هذه الأم الوحيدة هي رؤيتهم وضمهما إلى كنفها بموجب الأحكام الصادرة لها».

وأوضحت «في المقابل دأبت هذه الأم الصابرة على تحسين صورة الأب لدى ابنيه الموجودين في حضانتها، ساعية إلى لمِّ الشمل مع ابنيها اللذين كبرا في ظل غيابها وغياب معاني الحنان والأمومة».

وقالت: «أدخلت الأحكام الصادرة بالحضانة والنفقة كما أسلفنا أمام محاكم التنفيذ البحرينية وتداولت جلساتها مع استنفاد جميع الإجراءات التنفيذية المُتاحَة ولم يُجدِ ذلك نفعاً في تنفيذ أحكام الحضانة والنفقة».

ولفتت إلى أن «المفاجأة التي تلتها كانت بقيام محامي الأب بتنفيذ حكم إسقاط حضانة الأم الصادر من دولة الكويت وطلب اتخاذ إجراءات تنفيذية في مواجهتها بموجبه».

وتعقيباً على ذلك قامت وكيلة الأم المحامية هدى الشاعر بتقديم طلب إلى محكمة التنفيذ بإحالة الملف إلى الباحث القانوني لإعطاء رأيه القانوني، وفعلاً تمّ ذلك وأصدر هذا الأخير رأيه بسد الملف تطبيقاً للبنود المنصوص عليها في اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون الخليجي.

فما كان من الأب إلا أن قدمّ خطاباً إلى محكمة التنفيذ طالباً فيه تنفيذ الحكم الصادر من دولة الكويت بإسقاط حضانة الأم للأبناء وضم حضانة الأبناء لوالدهم، فقررت القاضية سد الملف وإلغاء جميع الإجراءات تأسيساً على أنه: «وفقاً لاتفاقية التعاون القضائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي واتفاقية الرياض لتنفيذ الأحكام يشترط لتنفيذ الحكم الصادر في إحدى دول مجلس التعاون في مملكة البحرين ألا يكون هناك حكم عن الموضوع، ذاته سبق صدوره في مملكة البحرين، وكان الثابت في الأوراق وجود حكم سابق صادر من محاكم البحرين في الموضوع ذاته ومنطوقه ضم حضانة الأبناء الأربعة إلى الأم البحرينية والدتهم رسميّاً، وبالتالي حكم الكويت يكون غير قابل للتنفيذ».

إلا أن الأب لم يرتضِ القرار السابق فاستأنفه طالباً في ختام طعنه الحكم بإلغاء قرار قاضي التنفيذ وتنفيذ الحكم الصادر من دولة الكويت بإسقاط حضانة الأم.

وأفادت الشاعر إلا أن «الاستئناف لاقى قبولاً لدى القضاء البحريني وأصدر حكمه في مواجهة الأم، ناسفاً بذلك جميع الأحكام الوطنية الصادرة عن المحاكم البحرينية ومكرسّاً تطبيق حكم أجنبي، وترتيباً على الحكم الاستئنافي بدأ الخصم بطلب اتخاذ إجراءات تنفيذية للضغط على الأم البحرينية».

وأضافت «من منطلق إحقاق الحق والإنصاف لهذه الأم قمنا بعمل استئناف وارتكزنا على مخالفة قرار المحكمة الاستئنافية للبنود المنصوص عليها في اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ إن هذه الإتفاقية قد صادقت عليها الدول الأعضاء في مجلس التعاون وأصبحت سارية المفعول ممّا يُخضِع كلاًّ من البحرين والكويت لبنودها باعتبارهما طرفاً فيها».

وانتهت المحامية بالقول: «إن استئناف قرار قاضي التنفيذ الأخير قُوبِلَ بالرفض وها هي الإجراءات تتوالى على الأم البحرينية، وبدورنا لم نتوقّف عن السعي إلى تحقيق مصالح هذه الموكلة فقمنا تباعاً بتقديم خطاب إلى المجلس الأعلى للقضاء لعلنا نصل إلى حل يوصل هذه الأم إلى بر الأمان القانوني. فمازالت هذه الأم تحلم بسماع صوت ابنيها اللذين حرمها الأب من رؤيتهما ما يقارب خمس سنوات وتحفظّ عليهما في دولة خليجية أخرى، وهذه الأم تعيش مأساة جرّاء الإجراءات التي تُتخّذ في مواجهتها، وخصوصاً إجراء القبض».