من المؤكد أن أسماء وأعداد الطالبات والطلبة المتضررين ومعدلاتهم التراكمية العالية موجودةٌ في سجلات إدارة البعثات، وبإمكان الأعزاء في العلاقات العامة إطلاع الرأي العام على حقيقة هذا الملف الذي كان مصدر قلق لكثير من أولياء الأمور، هل تعاملت الوزارة معه بطائفية أم لا؟ وهذا ليس خافياً على أحد في هذا البلد، لأن جميع المتضررين من الطالبات والطلبة المتفوقين وأولياء أمورهم مازالوا يعانون مالياً ونفسياً بسبب عدم تحقيق الوزارة لرغبات أبنائهم الدراسية التي يستحقونها بجدارة.

إن تعقيب وزارة التربية والتعليم السريع على مقال الكاتب الزميل قاسم حسين المنشور في صحيفة «الوسط» في عددها رقم ( 4294) الصادر يوم الثلثاء (10 يونيو 2014)، كان لافتاً جداً، حيث كان في نفس اليوم الذي نشر فيه مقال الزميل، وقامت الصحيفة بنشره اليوم التالي (الأربعاء 11 يونيو)، العدد (4295)، وهذا في حد ذاته تطور كبير تشكر عليه إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة.

كل من قرأ تعقيب الإدارة يتضح له من خلال العبارات التي استخدمتها وسرعة الرد، أنها كانت منفعلةً جداً، وتحت ضغط نفسي شديد في وقت كتابتها الرد، ولهذا لم تستطع ملامسة الواقع الحقيقي للتعليم، الذي لم يعد خافياً على أحد. فإدارة العلاقات العامة والإعلام في العادة تبعث بالمقال المنشور في الصحف المحلية إلى الإدارة المعنية وتنتظر ردها عليه، وبعدها ترسله إلى الصحيفة التي قامت بنشر المقال. في هذه المرة من الواضح أن إدارة العلاقات العامة تولت بنفسها الرد على مقال الزميل قاسم حسين، وكأنها هي الجهة المعنية بالرد المباشر على المقال، على الرغم أن ما ورد فيه يعني أكثر من إدارة تعليمية وتربوية في الوزارة.

ونعتقد أن الترقيات والحوافز والمكافآت من اختصاص إدارة أخرى، فكان الأحرى بها أن يُعطى المجال للإدارة المعنية للرد على هذه الملاحظة، لأن عدد التربويين الذي تضرّروا من هذه المسألة في السنوات الثلاث الأخيرة كبيرٌ جداً، وجلّهم مازالوا يعملون في الميدان التربوي. وكان الأولى بها أن تعالج هذه القضية التي مارستها الوزارة بطائفية واضحة وبصورة واسعة على فئة معينة من التربويين دون غيرها.

من المفترض أن أرقام وأسماء الذين تضرّروا من الإداريين والمعلمين والاختصاصيين والموظفين من إجراءات الوزارة القاسية مسجّلةٌ في سجلاتها الرسمية، وإذا لم توجد في سجلاتها فتلك مصيبة كبرى. وبمقدور الأخوة الأعزاء في العلاقات العامة والإعلام البحث في هذا الموضوع وعرضه على الرأي العام ليتعرف على الحق والحقيقة، هل ما يكتب عن الوزارة من سلبيات حقيقة أم أوهام؟

وإذا ما فرغت من هذه المسألة عليها أن تبحث أيضاً في ملف البعثات الدراسية، وكيف تعاملت الوزارة معه في السنوات الثلاث الماضية، وما هي الإجراءات الطائفية التي اتبعتها في هذا الشأن لحرمان عددٍ كبيرٍ من الطالبات والطلبة المتفوقين الذين ينتمون إلى فئة معينة من المجتمع.

من المؤكد أن أسماء وأعداد الطالبات والطلبة المتضررين ومعدلاتهم التراكمية العالية موجودةٌ في سجلات إدارة البعثات، وبإمكان الأعزاء في العلاقات العامة إطلاع الرأي العام على حقيقة هذا الملف الذي كان مصدر قلق لكثير من أولياء الأمور، هل تعاملت الوزارة معه بطائفية أم لا؟ وهذا ليس خافياً على أحد في هذا البلد، لأن جميع المتضررين من الطالبات والطلبة المتفوقين وأولياء أمورهم مازالوا يعانون مالياً ونفسياً بسبب عدم تحقيق الوزارة لرغبات أبنائهم الدراسية التي يستحقونها بجدارة، وكل ما يطالب به أولياء الأمور والرأي العام هو نشر أسماء ومعدلات الطالبات والطلبة الحاصلين على البعثات والرغبات الدراسية.

نعتقد أن هذا الطلب ليس فيه صعوبة في تنفيذه، والوزارة قبل أكثر من عشرين سنة كانت تقوم بهذا الأمر، ولهذا لم نسمع أحداً من الطلبة في تلك السنوات التي تميّزت بالشفافية قد تظلم من هذا الجانب، أليس بمقدور الأعزاء في العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم أن يطلبوا من إدارة البعثات أن تأخذ بمبدأ الشفافية في مسألة توزيع البعثات الدراسية، لينتهي الكلام عنها إلى الأبد؟

ولتسمح لنا إدارة العلاقات العامة بالوزارة لو أثقلنا عليها بطلباتنا الكثيرة، التي نعتقد أنها من صميم عملها، ولهذا نطالبها بعد أن تنتهي من ملفي الترقيات والحوافز والمكافآت والبعثات الدراسية، أن تذهب إلى بقية الملفات التي كثر الحديث عنها، والتي تحتاج إلى كشف حقيقتها للرأي العام في البحرين بكل شفافية، مثل توظيف أكثر من 3000 متطوع ومتطوعة، ليعرف ما هي المعايير التربوية التي اتبعتها الوزارة في هذا الشأن، فهل نفس المعايير التي تستخدمها مع المتقدمين لطلب التوظيف في مهنة التعليم من الخريجين الجامعيين أم لا؟

ولا بأس أيضاً من إطلاع الرأي العام على تخصّصات من تم توظيفهم من المتطوعين، ولا تنسى الإدارة أن تذهب إلى معهد البحرين للتدريب للإطلاع على الإجراءات والممارسات التي اتبعتها الوزارة مع 65 موظفاً وموظفةً، وأن تبحث في الأسلوب الذي استخدم ضدهم عند إبلاغهم بقرار نقلهم إلى المدارس، هل فيه تقديرٌ واحترامٌ لهم، أم فيه مهانة قاسية، وهل الذين تم إحلالهم مكانهم أكثر منهم تأهيلاً وخبرةً ودرايةً بالعمل المهني أم ليس كذلك؟

وعندما ينتهي الأعزاء في العلاقات العامة من هذا الملف، عليهم أن يتوجهوا إلى ملف طلبة كلية البحرين للمعلمين، والنظر فيه بعين منصفة، هل إجراءات فصل 17 طالباً متفوقاً من فئة معينة ومطالبة أولياء أمورهم بدفع غرامات تصل إلى أكثر من 12 ألف دينار كانت صحيحة؟ أم يشوبها الكثير من الشكوك؟

هذا الملف أيضاً حبذا لو تطلعوا الرأي العام عليه بكل تفاصيله حتى تتبين لديها كل الملابسات التي تحوم حوله، لن نطلب منكم البحث عن نسبة الطائفية في مناصب الوزارة العليا، لأنها موجودة في موقعها والتي تصل إلى أكثر من 85 في المئة، ولن نطلب منكم الرجوع إلى حركة التنقلات الأخيرة في إدارة التدريب لفئة معينة من الموظفين ومن دون أسباب واضحة، ولن نطلب منكم عمل إحصائية عن نسبة الطائفية في رؤساء الإدارات والأقسام في الوزارة، لأن باستطاعة كل الناس الوصول إليها بسهولةٍ من خلال موقع الوزارة.

أما بالنسبة لمنظمة اليونسكو التي أعطت الوزارة المركز (49) بين دول العالم، فإنه اعتمد على الجانب النظري وتقرير الوزارة الذي قدمته للمنظمة، ولم يكن مبنياً أصلاً على الوقائع الميدانية، فلو تحدثت العلاقات العامة عن تقرير هيئة ضمان الجودة في التعليم لما وجد أحدٌ يرد عليها، لأن الهيئة لا تعتمد على التقارير النظرية، وإنّما تقوم في كل عام بزيارات ميدانية للمدارس، وفي نهاية العام تعطي تقريرها إلى الوزارة الذي يبين فيه مستوى التعليم المتردي في المدارس، فهذه الجهة تكون أكثر واقعيةً في الوقت الحاضر من الجهات التي تعتمد في تقريرها على الجانب النظري الذي تقدّمه لها الوزارة!

أما عن نسبة التسرّب في نهاية التعليم الأساسي التي تصل إلى (0.4 %)، ونسبة انخفاض نسبة الأمية في البحرين إلى (2.46 %)، فذلك يشير إلى مستوى وعي الإنسان البحريني وحرصه على العلم، ولكن السؤال الذي يحتاج إلى إجابة: كيف تعاملت الوزارة مع الكوادر الإدارية والتعليمية في محو الأمية الذين ينتمون إلى فئة معينة في المجتمع؟ هل كرّمتهم أم أنها أهانتهم؟

المطلوب من إدارة العلاقات العامة بحث هذا الموضوع أيضاً مع الجهات المعنية في الوزارة، ومع من تضرّروا من سوء معاملتها لهم.

على كل حال، لا تظن الوزارة أن أحداً في هذا الوطن لا يريد الخير للتعليم، ولتعلم أن كل النقد والملاحظات والاقتراحات نابعةٌ من خوفهم وتوجسهم على التعليم ومستقبل البلد، وليس في نيتهم المساس بمشاعر أحد. وكل ما يقومون به هو نقد الآليات والأساليب والإجراءات والقرارات المتسرعة التي تبنى على أسس غير تربوية، فلو غيّرت الوزارة من نهجها وتحوّلت إلى حال أفضل من الحال الذي هي فيه الآن، لوجدت الأقلام التي كانت تنتقدها تثني عليها.