أرجات المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة قضية متهم فيها طبيب برازيلي وآخر آسيوي في مستشفى خاص بالتسبب بخطئهما في وفاة سيدة خمسينية بسبب إجراء عملية تجميل لشفط دهون البطن، حتى 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 للمرافعة.

وخلال الجلسة حضرت المحامية رحمة العالي منابة عن المحامية فاطمة الحواج التي طلبت أجلاً للمرافعة بينما قدم محامي الطبيب الآخر شهود نفي للواقعة.

وخلال جلسة الماضية مثل الطبيبان، وبرفقة الطبيب البرازيلي المحامية فاطمة الحواج، بينما حضر مع الطبيب الآسيوي المحامي عبدالرحمن غنيم؛ اللذان استجوبا اللجنة الفنية الطبية المنتدبة من قبل النيابة في هذه القضية والمكونة من 5 أطباء.

واستغرق الاستماع للشهود أكثر من 5 ساعات، في الوقت الذي صرحت المحامية فاطمة الحواج بأنه من خلال استجواب الشهود اتضح أن هناك تضارباً في أقوال الشهود، بخصوص احتمال سبب الوفاة، فكل منهم أبدى احتمالاً مختلفاً، فيما أجمع الأطباء على عدم معرفة سبب وفاة المجني عليها بسبب عدم تشريح الجثة، وبينت أن المحكمة وافقت على رفع منع السفر عن موكلها الطبيب البرازيلي (الجراح).

وبخصوص تفاصيل الواقعة قال المحامي غالب الشريطي المناب عن المحامي عبدالرحمن غنيم، إن المجني عليها توجهت إلى المستشفى الخاص لإجراء عملية شفط دهون من منطقة البطن والكتف والزند، وقبل إجراء العملية قام طبيب التخدير بالمستشفى وهو (المتهم الآسيوي) بإجراء فحوصات للمجني عليها للضغط والسكري والقلب، حيث كانت تعاني من السكري وارتفاع ضغط الدم، وعندما عرض النتائج على الطبيب البرازيلي (المتهم الآخر) قرر إجراء العملية الجراحية والتي تمت بنجاح.

لكن حدثت بعد ذلك انتكاسة لحالة المريضة وتوقف النبض والتنفس فقام بوضعها في قسم العناية المركزة وتم استدعاء طبيب متخصص للسكري وطبيب آخر لحالة عدم التنفس وقاموا بإنعاشها بالصدمات الكهربائية حيث عاد النبض مرة أخرى، لكن الحالة كانت غير مطمئنة واستمرت الانتكاسة، فقرر الطبيب البرازيلي فتح البطن مرة أخرى ووجد أنزفة وتجمعاً دموياً في مناطق قام بمعالجتها وسحب الدم. ولم تستقر الحالة بعد ذلك حيث ظلت يوماً كاملاً على المنوال نفسه، وهنا قرر الطبيب احتياجها لجهاز ليس متوافراً في المستشفى الخاص، فطلب تحويلها إلى مجمع السلمانية الطبي، لكن المستشفى لم يتمكن من استقبالها لعدم توفر أسرة، فتم تحويلها إلى مستشفى الملك حمد حيث يوجد جهاز مماثل، وهناك لفظت أنفاسها.

تم تشكيل لجنة فنية طبية لتحديد المسئول عن الخطأ الطبي وأثبتت اللجنة أن الطبيبين هما المتسببان بالخطأ.