أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بحظر انتقاء الجنس أو النسل في عمليات الإنجاب عن طريق التلقيح الاصطناعي والإخصاب، إلا إذا كان لأسباب تتعلق بالأمراض الوراثية، فيما منعت زرع أكثر من اثنين من الأجنة في المحاولة الواحدة.

وفي مشروع بقانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، والذي من المقرر أن يناقشه مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (24 يونيو/ حزيران 2014)، بعد أن وافقت عليه اللجنة، حظرت اللجنة في (المادة 11) على المنشأة الصحية أو الطبيب الاستشاري أو الاختصاصي أو الطبيب المختص أو الفني المتخصص في الأجنة القيام بالأعمال التالية: أ - استعمال الخلايا الجذعية المستخلصة من شخص ما لعلاج العقم الموجود عند شخص آخر، ب - التلقيح بنطف غير الزوج أو تخصيب بويضة من غير الزوجة، ج - الاستنساخ لأي سبب كان، ولو كان بهدف الإنجاب والتكاثر البشري. د - انتقاء الجنس أو النسل إلا إذا كان لأسباب تتعلق بالأمراض الوراثية، ه - الحصول على الأجنة لغايات إجراء الدراسات والبحوث، و - استعارة أو استئجار رحم امرأة أخرى لزرع الجنين، ز - زرع أكثر من اثنين من الأجنة في المحاولة الواحدة. ح - استخدام التقنيات الطبية لغرض التبرع أو بيع الأمشاج أو الأجنة. ط - قيام الطبيب باستحثاث الإباضة إذا كان لا يمتلك القدرة على التعامل مع المضاعفات المترتبة على هذه الوسيلة.

وحددت اللجنة عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل من يخالف حكم الفقرات (أ، ب، ج، ز، ي) من المادة (11) من هذا القانون.

ويتألف مشروع القانون من 21 مادة، وأخذت فيه اللجنة آراء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، إلى جانب منظمات أهلية معنية بالشأن الصحي.

وجاء في المادة (9) من مشروع القانون، أن «تلتزم المنشأة الطبية في ممارسة تقنيات المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب بالواجبات الآتية: التثبت من وجود عقد زواج صحيح وموثق لدى الجهات المختصة وإرفاق نسخة مطابقة للأصل في الملف الطبي، وفي حالة تحقق العلم بوفاة الزوج أو انقطاع العلاقة الزوجية بالطلاق أو بالخلع يجب الامتناع عن إجراء عملية التلقيح أو الإخصاب وكل برامج التجميد الخاصة بأجنتهما وإعدامها بالطريقة المتعارف عليها علمياً. إعلام الزوجين بنسب النجاح المتوقعة ومدى احتمالية اللجوء إلى عدة محاولات، والآثار والمخاطر على صحة الأم والمولود. الموافقة الخطية للزوجين على إجراء أحد تقنيات المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب وفقاً للأنموذج المعد لذلك من قبل الهيئة. الموافقة الخطية للزوجين على زرع الأجنة الناجمة عن تلقيح الأمشاج وفقاً للأنموذج المعد لذلك من قبل الهيئة. فتح سجلات خاصة يتم التصديق عليها من قبل الهيئة أولاً، ومن ثم تدون فيها جميع البيانات والإجراءات، التي اتخذت، وأسبابها ونتائجها، ثم لا يجوز إتلاف هذه السجلات لأي سبب. تنظيم ملف لكل حالة تدون فيه نتائج الفحوصات والتحاليل والإجراءات الطبية، والوصفات الطبية، وكل ما يتعلق بتشخيص الحالة ويتم الاحتفاظ به لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ آخر إجراء طبي. الالتزام بكل الضوابط التي يصدر بها قرار تنفيذي عن مجلس الإدارة.

وفي الباب المتعلق بحفظ الأجنة والحيوانات المنوية، جاء في مشروع القانون أن «يشترط لحفظ الأجنة أو الحيوانات المنوية لغرض التخصيب في المستقبل تحقق الشروط الآتية: أ – موافقة الزوجين كتابةً على حفظ الأجنة، وموافقة الرجل كتابةً على حفظ حيواناته المنوية، على أن ترفق الموافقة الكتابية في الملف الطبي. ب – أن يجرى التخزين وفقاً للمعايير العلمية والأمنية ويصدر بتحديد آلية التخزين قرار من مجلس الإدارة. ج – أن يكون تخزين الأجنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وتخزين الحيوانات المنوية لمدة لا تزيد على عشر سنوات». وأوضح مشروع القانون أن «تتلف الأجنة من تاريخ انتهاء العلاقة الزوجية، ويحق للرجل أن يطلب إتلاف الحيوانات المنوية التي سبق أن طلب تخزينها، كما يحق للزوجين أن يطلبا كتابة إتلاف الأجنة المخزنة التي سبق أن طلبا تخزينها».