قال رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن: «إن جانباً كبيراً مما تتعرض له مملكة البحرين، يعود إلى تدخلات خارجية تتبنى وتدعم وتغذي عناصر وجماعات متطرفة تتخذ من العنف والإرهاب منهجاً وأسلوباً»، منوهاً إلى ما يتعرض له الناشئة والأطفال في مملكة البحرين من استغلال في الأعمال الخارجة عن القانون وتوريطهم في أعمال العنف والاعتداءات ضد رجال الشرطة.

جاء ذلك ضمن سلسلة لقاءات عقدها الحسن في جنيف، وبحضور رئيس البعثة الدائمة لمملكة البحرين بالأمم المتحدة، مع سفراء ورؤساء بعثات كل من الولايات المتحدة الأميركية، كندا، الاتحاد الأوروبي، السويد، المملكة المتحدة، سويسرا، اليابان، استراليا، كوريا الجنوبية، وذلك على هامش مشاركته على رأس وفد من وزارة الداخلية في اجتماعات الدورة السادسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وخلال هذه اللقاءات، استعرض رئيس الأمن العام، الوضع في مملكة البحرين بشكل عام في ضوء ما حققه المشروع الإصلاحي لجلالة الملك من تطوير للتشريعات والقوانين في إطار العمل على تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان وحماية حرية التعبير، بما يتفق مع التزامات مملكة البحرين على الصعيد الدولي.

كما استعرض اللواء طارق الحسن، إستراتيجية التطوير والتحديث بوزارة الداخلية، والتي تمثل ترجمة لرؤية وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، والتي من بين أبعادها إنشاء شرطة المجتمع وتبني الشراكة المجتمعية كمنهج وأساس للنهوض بالجهاز الشرطي وتقديم أفضل الخدمات الأمنية بما يحقق طموحات وتطلعات العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.

وأشار رئيس الأمن العام إلى أبرز مراحل التطوير التي تشمل كافة قطاعات وزارة الداخلية، والتي من بينها إنشاء الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، فضلاً عن مشاركة العديد من ضباط وأفراد الشرطة في دورات تدريبية داخل وخارج البحرين في مجال حقوق الإنسان، منوهاً كذلك إلى إعادة تنظيم وتحديث الوزارة وتطوير القوة البشرية العاملة للوصول بها إلى أعلى المستويات من خلال التركيز على التدريب وإتاحة فرص استكمال التعليم في الدراسات والدراسات العليا المتخصصة وفي أرقى المعاهد والجامعات العالمية، مشدداً في الوقت ذاته على دور إستراتيجية الشراكة المجتمعية في توطيد العلاقة بين رجال الأمن وكافة شرائح المجتمع في مواجهة التهديدات والتحديات الأمنية، ابتداءً من مكافحة الجريمة والعنف والتخريب وانتهاءً بمكافحة الإرهاب والاستعداد لمواجهة أي كارثة قد تحدث لا قدر الله، واستعرض اللواء طارق الحسن العديد من البرامج والمبادرات في هذا الخصوص.

وأكد رئيس الأمن العام في الوقت ذاته على المهام المتقدمة التي تقوم بها الشرطة النسائية والتي تعكس في أحد جوانبها، الدور الذي تضطلع به المرأة البحرينية في المجتمع عموماً ودعم مسيرة الأمن العام خصوصاً، منوهاً كذلك إلى جهود وزارة الداخلية في مجال تبني وتوظيف التقنيات الحديثة في العمل الشرطي، والمساهمة في دعم التعاون الأمني الإقليمي والدولي في مجال مواجهة الجريمة ومكافحة الإرهاب وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأشار رئيس الأمن العام إلى ما قامت به وزارة الداخلية في مجال خفض معدلات الجريمة والتصدي لأعمال الشغب والتخريب والإرهاب من خلال استعراض الإحصائيات المتعلقة بذلك، مبيناً ما يتعرض له رجال الأمن من اعتداءات وإصابات نتيجة تلك الأعمال.

من جانبهم، أبدى الحضور شكرهم وتقديرهم على ما قدمه رئيس الأمن العام، وحرصه على اللقاء بهم والتواصل معهم، لإطلاعهم على حقيقة الوضع في مملكة البحرين، معربين عن تأييدهم للخطوات الإصلاحية التي قام بها جلالة الملك وما حققته البحرين من تطور في كافة المجالات الإصلاحية وحقوق الإنسان وفي مجال التعاون الدولي، كما أكدوا إدانتهم للعنف والإرهاب مشيدين في الوقت ذاته بما قامت به وزارة الداخلية من جهود لتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والاستفادة من تجارب الدول الأخرى وأهمية تشجيع مثل تلك الخطوات.

هذا ويضم الوفد المرافق لرئيس الأمن العام خلال زيارته إلى جنيف، كلاً من الوكيل المساعد للشئون القانونية ومدير المركز المشترك لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية.