أقامت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع البعثة الدائمة لمملكة البحرين، فعالية حول واقع التعليم في البحرين وتأثير الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين في المساس في الحق في التعليم، وتمثل ذلك في تنظيم ندوة لهذا الغرض، وذلك على هامش الدورة السادسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في جنيف.

وتحدث في الندوة كل من مديرة إدارة التخطيط والمعلومات القائم بأعمال الوكيل المساعد للتعليم العام والفني بوزارة التربية والتعليم لطيفة البونوظة، ورئيس المعلومات والمساندة بمكتب وزير التربية والتعليم راوية فوزي القصيبي، وأدارتها السكرتير الأول للبعثة الدائمة بدور أحمد.

وبدأت الندوة بعرض الصورة الحقيقية لواقع التعليم في مملكة البحرين والصورة الحقيقية للمدارس والجهود التي تبذلها الدولة في تكريس الحق في التعليم وتوفيره للجميع على قدم المساواة من دون تمييز بين فئات المجتمع، في إطار التكافؤ وتنويع الفرص التعليمية لتشمل ذوي الاحتياجات الخاصة والطلبة المتفوقين والعاديين في المدارس الحكومية، والخدمات المساندة التي توفرها الدولة للطلبة ذكوراً وإناثاً، وأبرز ملامح النظام التعليمي في البحرين، وخاصةً إلزاميته في مراحله الأولية ومجانيته حتى نهاية المرحلة الثانوية، الإمكانات المتاحة للمتعلمين بمختلف أعمارهم وجنسياتهم للحصول على المقعد الدراسي بكل يسر وسهولة.

كما تطرق العرض إلى ما سببته الأحداث الأخيرة من انعكاسات سلبية على الساحة المدرسية، من ممارسات غير تربوية أدت إلى تخريب المنشآت التعليمية والتأثير على الطلبة من الناحية النفسية، نتيجة الزج به في أتون الصراعات السياسية والطائفية، كما تمت الإشارة إلى الخسائر الفادحة التي تكبدتها مملكة البحرين جراء هذه الاعتداءات المتكررة والمستمرة والتي تمس جوهر الحق في التعليم.

هذا وأجاب المنتدون عن الأسئلة التي تم طرحها خلال العرض، وقدموا التوضيحات اللازمة بشأن واقع التعليم في مملكة البحرين، حيث ركزت المشاركات والمداخلات على أهمية وجود استراتيجية على المستويين الوطني والإقليمي لمعالجة مشكلة استهداف المؤسسات التعليمية والاعتداء عليها، وأهمية الشروع في اتخاذ خطط احترازية لمواجهة هذا العنف الموجه للمدارس.

يذكر أن صورة التعليم في التقارير السنوية لمنظمة اليونسكو (التعليم للجميع) تبدو مشرفة، إذ إن مملكة البحرين مصنفة ضمن الدول ذات الأداء العالي، وتميزت على صعيد الدول العربية في تحقيق نسبة استيعاب صافية في التعليم الابتدائي تقارب 100 في المئة، وكذلك الشأن بالنسبة لتكافؤ الفرص بين الجنسين، وتحقيق أدنى نسبة في الأمية تبلغ (2.46 في المئة)، كما تمكنت البحرين من دمج جميع الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة القابلين للتعلم في المدارس الحكومية، إذ إن 67 مدرسة حكومية تعتبر اليوم مدارس لدمج الفئات الخاصة، بمن في ذلك طلبة التوحد والتخلف العقلي البسيط ومتلازمة داون، كما تلتزم الوزارة سنوياً بتخصيص بعثات لخريجي المرحلة الثانوية من ذوي الاحتياجات الخاصة بغض النظر عن معدلاتهم.