لبّت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، رغبت مجلس الشورى بتعيين أعضاء لهم علاقة بالعمل البلدي ومن ذوي الخبرة والاختصاص من القاطنين في محافظة العاصمة، وذلك بعد أن وافق المجلسان على إلغاء مجلس بلدي العاصمة، واستبداله بأمانة عامة، هو الإجراء الذي سيحرم أكثر من 40 ألف ناخب من حق اختيار ممثليهم في المجلس البلدي، كما هو الحاصل في بقية محافظات البحرين.

وجاءت تلبية لجنة المرافق العامة والبيئة لرغبة مجلس الشورى، بعد أن رفض الأخير النص المقدم من مجلس النواب، وهو المبين في المادة الخامسة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات (تحويل مجلس بلدي العاصمة إلى أمانة عامة يعيّن أعضاؤها بمرسوم ملكي).

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل، تقرير لجنة المرافق الذي وافقت فيه على التعديلات التي أجراها مجلس الشورى على المادة الخامسة من مشروع القانون المكونة من 5 فقرات. وبحسب الفقرة كما جاءت من مجلس النواب فإنه: «يُشكل مجلس أمانة العاصمة من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم ملكي، بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين بمؤسسات المجتمع المدني ومن ذوي الخبرة والاختصاص لذات المدة المقررة للمجالس البلدية الأخرى، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته، ويشترط في أعضاء المجلس ذات شروط أعضاء المجلس البلدي فيما عدا الشروط المنصوص عليها في البندين (ب)، و(هـ) من المادة (7) من قانون البلديات»، إلا أن مجلس الشورى أجرى تعديلاً على هذه الفقرة، وأصبحت «يشكل مجلس أمانة العاصمة من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم ملكي بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين بمؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعمل البلدي ومن ذوي الخبرة والاختصاص من القاطنين في محافظة العاصمة لذات المدة المقررة للمجالس البلدية الأخرى، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته، ويشترط في أعضاء المجلس ذات شروط أعضاء المجلس البلدي».

وأشارت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب في اجتماعها يوم الأربعاء الماضي (18 يونيو/ حزيران 2014)، إلى أن الاختلاف الذي حصل بين المجلسين على المادة الخامسة فقط.

ومن المتوقع أن يمرر المجلس مشروع القانون ويرفعه إلى الحكومة تمهيداً لإقراره بصورة نهائية.

ووافق مجلسا الشورى والنواب على مشروع القانون، على رغم أن هيئة المستشارين بالمجلسين رأت أن فيه «شبهة عدم دستوري»، وأنه تقييد للحق الدستوري.

وأكدت هيئة المستشارين القانونيين بمجلس الشورى أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، ينطوي على شبهة بعدم الدستورية، مشددة على أنه يعد تمييزاً بين المواطنين. وهو الأمر الذي اتفقت فيه مع هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب. ورأت أن «مبدأ المساواة المنصوص عليه في بعض مواد الدستور، يعتبر ركيزة أساسية لمختلف الحقوق والحريات العامة، وأساساً للعدل والسلم الاجتماعي في مواجهة صور التمييز التي يمكن أن تمسّها أو التجاوز عليها أو تفيد ممارستها»، وقالت: «واضح أن مبدأ المساواة يعني مساواة المواطنين في الحقوق والحريات والواجبات العامة دون أي تمييز بينهم مما ذكره الدستور، غير أن ذلك لا يعني المساواة الفعلية أو المطلقة بينهم جميعاً، وإنما المساواة القانونية بين من تماثلت مراكزهم القانونية، أي بين من توافرت فيهم الشروط الموضوعية العامة التي ينص عليها الدستور وتنص عليها القوانين واللوائح للتمتع بالحق أو لممارسة الحرية». واعتبرت أنه «أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين المنصوص عليه في المادتين (4 و18) من الدستور من جهة، كما أنه من جهة أخرى أخلّ بحكم المادة (31) من الدستور التي تنص على أن (لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناء عليه. ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية)».