أصدرت الإدارة الأميركية أمس الجمعة (20 يونيو/ حزيران 2014) تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشر، وأدرجت البحرين في أسافل المرتبة الثانية (قائمة تحت المراقبة) فيما يتعلق بجرائم الاتجار بالبشر.

ويعتمد التقرير ثلاثة مستويات، أفضلها المستوى الأول، ومن ثم المستوى الثاني، ومن ثم المستوى الثاني تحت المراقبة، ومن ثم المستوى الثالث وهو الأسوأ.

وأشار التقرير إلى أن «حكومة البحرين لا تمتثل امتثالاً تامّاً للمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر؛ رغم أنها بذلت جهوداً كبيرة للقيام بذلك مقارنة بالعام السابق، وقد استمرت الحكومة في تنفيذ حملات التوعية. وعلى الرغم من ذلك، فشلت الحكومة في محاكمة أو إدانة أيٍّ من الجناة الذين عرضوا الأشخاص للسخرة وحالات العمل القسري».

الإدارة الأميركية تدرج البحرين ضمن المستوى 2 تحت المراقبة

البحرين لا تمتثل امتثالاً تامّاً للمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر

الوسط - محرر الشئون المحلية

أصدرت الإدارة الأميركية أمس الجمعة (20 يونيو/ حزيران 2014) تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشر، وأدرجت البحرين في أسافل المرتبة الثانية (قائمة تحت المراقبة) فيما يتعلق بجرائم الاتجار بالبشر.

ويعتمد التقرير ثلاثة مستويات، أفضلها المستوى الأول، ومن ثم المستوى الثاني، ومن ثم المستوى الثاني تحت المراقبة، ومن ثم المستوى الثالث وهو الأسوأ.

وكانت البحرين في المستوى الثالث في العام 2007، ولكن المستوى تحسن إلى المستوى الثاني تحت المراقبة في العامين 2008 و2009، ومن ثم تحسن إلى المستوى الثاني في العامين 2010 و2011، ولكنه نزل إلى المستوى الثاني تحت المراقبة في الأعوام 2012 و2013 و2014.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد ذكر في بيان أمس بيان تعليقاً على التقرير الخاص بالاتجار بالبشر في العالم «أن نحو 150 مليار دولار يتم استثمارها في جرائم تتعلق بالاتجار بالبشر، مشيراً إلى أن مكافحة هذه الظاهرة أمر يشكل تحدياً كبيراً، ولا يوجد تبرير للحيلولة دون حدوثه بشتى الطرق».

وأضاف «علينا جميعاً مسئولية التصدي لتلك الجريمة المروعة والعمل على تراجع أعداد ضحاياها». وأضاف «علينا التحرك ليس نيابة عن أكثر من 44 ألفاً من الناجين من تلك الجريمة العام الماضي فحسب ولكن أيضاً من أجل أكثر من 20 مليون شخص يعانون منها... وأن الناجين يعرفون أفضل من أي شخص آخر الخطوات التي يجب أن نقوم بها لتحديد الضحايا وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة».

وأشار تقرير العام 2014 إلى أن البحرين في «المستوى 2 قائمة المراقبة»، لأنها «بلد المقصد للرجال والنساء اللواتي يتعرضن للعمل القسري والاتجار بالجنس، وأن الرجال والنساء من الهند وباكستان ونيبال وسريلانكا وبنغلاديش وإندونيسيا وتايلاند والفلبين وإثيوبيا وغانا وكينيا وإريتريا وأوزبكستان ووغيرها من بلدان يهاجر أفرادها طوعاً إلى البحرين للعمل كعمال في المنازل أو كعمال غير ماهرين في البناء وقطاع الخدمات، وفي العام 2013، لاحظت المنظمات غير الحكومية تدفقاً أكبر للعمال من إثيوبيا، يواجه بعض العمال المهاجرين العمل القسري بعد وصولهم إلى البحرين، والتي تشهد حجباً غير قانوني لجوازات السفر، وقيوداً تفرض على الحركة، واستبدال العقد، عدم دفع الأجور، والتهديد، والاعتداء البدني أو الجنسي».

وقال التقرير إن العمالة البنغلاديشية غير الماهرة، وخاصة من الرجال، في ازدياد لأنهم لا يحتجون عادة على صعوبة ظروف العمل أو انخفاض الأجور، وليس هناك دعم بالمعلومات حول حقوقهم. كما تعتبر عاملات المنازل عرضة للسخرة والاستغلال الجنسي لأنهن غير محميات إلى حد كبير بقانون العمل. كما أن الاعتداء الجسدي والاعتداء الجنسي على العاملات في المنازل يعتبر من المشاكل الكبيرة في البحرين؛ إضافة الى الحبس المنزلي، وحجب بطاقات العمال (الهوية) وجوازات السفر، والترهيب من قبل أصحاب العمل لمنع هؤلاء العمال من الإبلاغ عن العنف.

وقد أدت أعمال السخرة، وعبودية الديون، والعزلة إلى ازدياد حالات الانتحار بين العمال المهاجرين في البحرين؛ وورد أن الذين انتحروا كانوا قد فقدوا وظائفهم أو كانت رواتبهم وجوازات سفرهم محتجزة من قبل أرباب العمل. وفي 2012، تم الإبلاغ عن 40 حالة انتحار بين العمال المهاجرين في البحرين، ولاسيما من الهند؛ وتم الإبلاغ عن 25 حالة انتحار بين العمال المهاجرين في عام 2013.

ووجدت دراسة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل أن 65 في المئة من العمال المهاجرين ليس لها عقد عمل وأن 89 في المئة يجهلون شروط عملهم فور وصولهم إلى البحرين. ووجدت الدراسة أن 70 في المئة من العمال الأجانب اقترضوا المال أو باعوا ممتلكات في بلدانهم من أجل تأمين العمل في البحرين.

بعض أرباب العمل يوجهون اتهامات بشكل غير قانوني للعمال ويفرضون رسوماً باهظة للبقاء في البحرين ويعملون «فري فيزا» (في إطار ترتيب غير قانوني). في السنوات السابقة، قدرت هيئة تنظيم سوق العمل أن ما يقرب من 20000 «فري فيزا»، والتي يتقدم بموجبها أصحاب العمل بطلب للحصول على تأشيرات العمل لوظائف غير موجودة، ومن ثم بيعها بطريقة غير مشروعة للعمال المهاجرين، وممارسة ما يمكن أن تسهم في عبودية الديون ونحو 52000 من العاملين لديهم تأشيرات منتهية الصلاحية.

وهناك النساء من تايلاند والفلبين والصين وفيتنام والمغرب والأردن وسورية ولبنان وروسيا وأوكرانيا، وأوروبا الشرقية الأخرى يتعرضن لممارسة البغاء بصورة قسرية في البحرين.

كما ان حكومة البحرين لا تمتثل امتثالاً تامّاً للمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر؛ رغم أنها بذلت جهوداً كبيرة للقيام بذلك مقارنة بالعام السابق.

وقد تقرر وضع البحرين في المستوى 2 تحت المراقبة، وليس المستوى 3، لأن البحرين طرحت بأن لديها خطة مكتوبة، وفي حال تنفيذها، فإن من شأن ذلك أن تُبذَل جهود كبيرة لتحقيق الالتزام بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر.

وأدين عدد متزايد من الأشخاص بتهمة الاتجار بالبشر في العام 2013، بالمقارنة مع السنة السابقة؛ وواصلت الحكومة أيضاً تحديد الضحايا ووضعهم تحت خدمات الحماية، بما في ذلك الملاجئ التي تديرها الحكومة.

واستمرت الحكومة في تنفيذ حملات التوعية. وعلى الرغم من ذلك، فشلت الحكومة في محاكمة أو إدانة أيٍّ من الجناة الذين عرضوا الأشخاص للسخرة وحالات العمل القسري.

كما أن عاملات المنازل اللاتي هربن من المسيئين يتم اعتقالهن ومن ثم تسفيرهن من دون معاقبة من تسبب لهن بالأذى.

لقد قدرت وزارة العمل عدد العمال الهاربين بنحو 1700 في نهاية العام 2013، كما أن قانون العمل الذي اعتُمد في سبتمبر/ أيلول 2012 وفّر بعض الحماية لعاملات المنازل، بما في ذلك أن يكون لهن ساعات عمل محددة، وإجازات سنوية، ومكافآت؛ وأنه مطلوب أيضاً أن يدفع صاحب العمل للعامل مرة واحدة على الأقل في الشهر. ومع ذلك، فإن الحكومة لم تصدر توجيهات حول كيفية تنفيذ القانون.

وأوصى التقرير حكومة البحرين بتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر للعام 2008، وزيادة التحقيق والمقاضاة في جرائم الاتجار بالبشر، بما في ذلك العمل القسري، ومعاقبة مرتكبي الاتجار بالبشر، وضمان أن الضحايا الذين تم التعرف عليهم لا يعاقبون عن الأفعال غير المشروعة التي ترتكب كنتيجة مباشرة للاتجار بهم، مثل الهجرة غير الشرعية أو البغاء؛ تطبيق الإجراءات الرسمية لتحديد ضحايا الاتجار بالبشر من بين الفئات الضعيفة، تحديد آلية الإحالة لإنفاذ القانون ولإحالة الضحايا التي تم تحديدها لخدمات الحماية؛ توسيع الملاجئ التي تديرها الحكومة لتوفير خدمات الحماية لجميع ضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك ضحايا العمل القسري، وضمان حصول موظفي المأوى على التدريب على مكافحة الاتجار والتكلم بلغات المغتربين؛ إصلاح نظام الكفالة؛ إنفاذ قانون العمل لحماية العمالة المنزلية؛ مواصلة تدريب المسئولين على قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتحديد هوية الضحايا؛ والاستمرار في رفع الوعي للجمهور بشأن قضايا الاتجار، وتحديداً العاملين في المنازل، بلغاتهم الأصلية.