منذ العام 2006، حينما تململ تجار البحرين باحثين عن دور سياسي لهم، تجاذبت الساحة السياسية مجموعة من الاجتهادات الهادفة إلى توجيه دفة سفينة التجار نحو بر الأمان، دون أن يخلو الأمر من تلك الاتجاهات المحبِطة (بكسر الباء)، التي لا تزال تحكمها الذهنية القديمة القائمة على تجريد التجار من دور سياسي إيجابي يدافع عن مصالحهم في إطار عام أكثر شمولية يضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.

نستثني من هذه الدعوات تلك التي تحاول، بوعي وإصرار كاملين ومسبقين، أن تهمش التجار، وتعمل على تجريدهم من أي دور سياسي، منطلقة من كون مصالحهم - حسب إدعاءاتها - مرتبطة بشكل مطلق مع الحكومة، ومن ثم عبثية أية محاولة لاستقطابهم. نخرجها من دائرة حسابات القوى الإيجابية، لقناعتنا المطلقة بعدم صحة ما تذهب إليه أولا، ولكونها لا تستند إلى أية حقائق تاريخية ثانيا، ولفهمنا لمقاصدها الهادفة إلى تقليص دور شريحة نشطة من شرائح المجتمع، وقوة مؤثرة من قواها الاجتماعية ذات الثقل السياسي الفاعل في مجريات الأحداث ثالثا وليس أخيرا. أكثر من كل ذلك، يدحض تاريخ البحرين المعاصر مثل تلك الإدعاءات، ويكتب بأحرف ساطعة دور التجار الإيجابي في التطورات التي عرفتها البحرين خلال السبعين سنة الماضية، إن لم يكن أقدم من ذلك. تكفي الإشارة إلى مرحلة «هيئة الاتحاد الوطني» للتدليل على ما قام به التجار من أجل هذا الوطن، وما قدموه من تضحيات للدفاع عن تقدمه. ربما تراجع هذا الدور في مراحل معينة، لكنه لم يتلاشَ، وغالبا ما يعود للصعود في مراحل أخرى.

نعود بعد ذلك لتأمل تلك الدعوات الصادقة المنادية بإعطاء المزيد من الحضور السياسي للتجار، ونتوقف عند تلك التي تدعو إلى تسييس غرفة تجارة وصناعة البحرين. وتعتمد هذه الدعوة الصادقة على المرتكزات التالية:

1. الغرفة هي بيت التجار الذي يأوون إليه منذ ما يزيد على نصف قرن، وهي الحاضنة التي بوسعها أن تشكل الإطار الواسع العام القادر على تجاوز الكثير من العقبات ذات العلاقة بشرعية تمثيل التجارأو الدفاع عن مصالحهم.

2. الدولة هي الأخرى، قد اعترفت، بشكل أو بآخر بالغرفة ودورها في تمثيل التجار، وأتى اليوم الذي يمكن الارتقاء بهذا الاعتراف من حدوده الهلامية الدنيا، إلى مستواه السياسي الأعلى. على التجار أن يتوقعوا صعوبة عملية الإقناع هذه التي لا ملاذ من الاجتهاد من أجل إنجازها.

3. مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات السياسية التي تولدت بعد المشروع الإصلاحي، غاب عن ذهنها، بوعي أو من دون وعي، الدور الذي يمكن أن يمارسه التجار في عملية التحول الديمقراطي التي شهدتها البحرين منذ ما يقارب من العقد من الزمان. هذا إذا تجاوزنا تلك التي أقامت حاجز مقاطعة - ليس هناك ما يبرره - بينها وبين الغرفة.

4. غياب أي شكل من أشكال التنظيم السياسي أو المدني، الذي بإمكانه مخاطبة التجار، والتعبير عن مصالحهم، ونقلها من إطارها المهني الضيق، إلى رحاب العمل السياسي الواسعة.

ليس هناك من خلاف على أهمية وضرورة تعميق دور تجار البحرين في العمل السياسي. لكن ربما تختلف الاجتهادات عن الوسيلة، أو القناة، الأفضل التي يمكنها تحقيق ذلك. ولربما يكون الإتكاء على مدخل تسييس الغرفة ليس أفضل الخيارات، وعلى وجه الخصوص في هذه المرحلة. يدفعنا نحو الخروج بهذا الاستنتاج تجربة «لجنة الشأن العام» التي شكلتها الغرفة، والتي لم تنجح، لأسباب كثيرة ليس هنا مجال سردها، من القيام بالدور المناط بها، أو حتى جعل الغرفة تتقدم خطوة للأمام على طريق إعطاء المزيد من الحضور السياسي المطلوب للتاجر البحريني.

لذلك، ربما كان من الأفضل في هذه المرحلة بالذات التفكير في صيغة تنظيمية خارج أطر الغرفة واللجان المنبثقة عنها. هذه «الاستقلالية» من الخطأ، ولا ينبغي أن ينظر لها بأي شكل من الأشكال، على أنها تمرد على الغرفة، أو محاولة خلق طرف منافس لها أو بديل لها، بقدر ما تأسيس رافد أساسي من روافدها، وعامل تقوية للجهود التي تبذلها.

إن «التسييس المباشر للغرفة»، وفي هذه المرحلة بالذات، ليس الخيار الأفضل لها أو للتجار على حد سواء، ولذا فمن الأفضل أن يلتقي التجار، بمن فيهم أعضاء مجلس الغرفة ويبحثوا عن إطار تنظيمي/ سياسي تتوافر فيه كل مقومات التعبير عن مصالحهم والدفاع عنها.

هذا الإطار بحاجة إلى بناء الكثير من مقومات نجاحه واستمراره، وفي مقدمتها التحديد الدقيق لأهدافه. هذا التحديد للأهداف سيفرض بشكل تلقائي خارطة التحالفات التي سيقتضي نسجها مع مختلف القوى الاجتماعية والسياسية الفاعلة في المجتمع. والأكثر من ذلك الإطار، تقع مسئولية امتلاك التشخيص العلمي الدقيق للخارطة السياسية التي سترسم معالمها ولادته، وألا يفاجأ بتحالفات جديدة تخرج بعض من هم في دائرة حلفاء اليوم كي تضعهم في خانة المنافسين، وربما «المناهضين». والعكس صحيح تماما، إذ قد يكتشف التجار الكثير من الحلفاء ممن كانوا قد صنفوا خارج تلك الدائرة.

ولابد هنا من الإشارة إلى قضية في غاية الأهمية، وهي دعوة المواطن البحريني إلى أن يمسح من ذاكرته تلك الصورة البشعة غير المطابقة للواقع التي يبدو فيها ذلك التاجر «بشعا» و»أنانيا» لا يأبه لأي شيء آخر سوى الربح. فالتاجر البحريني هو في نهاية المطاف أحد أبناء البحرين البررة التي يضع مصلحتها العامة فوق كل مصلحة، بما في ذلك مصلحته المباشرة كتاجر في السوق.