التقى النائب العام علي فضل البوعينين، أمس الخميس (19 يونيو/ حزيران 2014) مع المنسق والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بيتر جرومان بمقر النيابة العامة، وبحث معه مجال التعاون المشترك بين الجانبين، والاستفادة من خبرات البرنامج في المجال الحقوقي.

ووقع الجانبان على اتفاقية مشروع بناء قدرات وحدة التحقيق الخاصة المستقلة، المنشأة وفقاً لتوصية اللجنة البحرينية المستقلة فيما انتهت إليه من ضرورة وضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، وذلك بقصد اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضد هؤلاء الأشخاص بمن فيهم ذوو المناصب القيادية، مدنيين كانوا أم عسكريين، الذين يثبت انطباق مبدأ «مسئولية القيادة» عليهم وفقاً للمعايير الدولية.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير وتحسين قدرة الوحدة للقيام بدورها المنوط بها في حماية الحقوق الشخصية والتحقيق فيما قد يتعرض له الأشخاص من معاملة مهينة أو ماسة بالكرامة بطريقة فعالة وفقاً للمعايير الدولية، وبهدف الوصول إلى أعلى درجات الكفاءة والعدالة والشفافية، وذلك عن طريق الاستعانة بالخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان للإشراف الدوري على الوحدة وتقديم الدعم اللازم لها من ناحية المشورة الفنية وفقا لأحدث أساليب التحقيق الدولية المعتمدة على البروتوكولات الدولية في مجال مناهضة التعذيب، والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، والتي تكفل كيفية الاستفادة من الأدلة المادية والفنية، وتوثيق أقوال الشهود بأحدث الطرق والعمل على حمايتهم.

كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز نظم المعلومات والاتصالات الخارجية، وتأسيس نظام إدارة القضايا، وعقد ورش العمل التدريبية على منهجية التحقيق والمقاضاة بمعرفة خبراء دوليين.

ووجه النائب العام الشكر للقائمين على البرنامج على دعمهم المستمر، مشيراً إلى أن إعلاء قيمة الإنسان هي من أولويات اهتمام المجتمع الإنساني الحديث، مؤكداً أن صون وحماية جميع الحقوق اللصيقة بالإنسان هي واجب على كل مجتمع مدني حديث، وهو ما تسعى النيابة العامة إلى تحقيقه دوماً.

الى ذلك، أكد النائب العام عقب توقيع الاتفاقية أن توقيع هذه الاتفاقية بين الأمم المتحدة ووحدة التحقيق الخاصة، بمثابة اعتراف جديد من الأمم المتحدة بمدى جدية التزام مملكة البحرين في تنفيذ تعهداتها والتزاماتها، وهذا أمر واضح بشكل جلي للجميع.

وأفاد البوعينين بأن قبول الأمم المتحدة لأن تكون شريكاً لنا في تدعيم وتطوير عمل وحدة التحقيق الخاصة، خطوة تعبر عن اقتناع بجدية خطواتنا في تفعيل هذه الوحدة، والتي يتميز عملها بالاستقلالية عن النيابة العامة.

واستطرد قائلاً: «إن وحدة التحقيق الخاصة أنشئت في فبراير/ شباط من العام 2012، بموجب توصية من اللجنة الملكية المستقلة، التي شكلت بإرادة ملكية ، وكان إنشاؤها ضمن أربعة توصيات قدمتها اللجنة والتزمت مملكة البحرين بتنفيذها».

وقال النائب العام: «كانت ضمن التوصيات الأربع توصية بتركيب كاميرات في غرف التحقيق بالنيابة العامة، ونحن ماضون في تنفيذ هذه التوصية أيضاً، وقد دخل التعاقد على هذه الكاميرات في مراحله النهائية، وسوف يرى الجميع الكاميرات في غرف التحقيق بالنيابة العامة قريباً».

وشدد النائب العام على أن هذا الالتزام في تنفيذ التوصيات نابع من إيماننا بما قامت به مملكة البحرين، حيث اتخذ جلالة الملك خطوة رائدة بطلب لجنة تحقيق من الخارج بإرادة حرة، وقبل تنفيذ توصياتها بنفس الإرادة الحرة، وبالتالي فكلنا ملتزمون بتنفيذ توصيات هذه اللجنة.

وأشار النائب العام إلى أن مدة الاتفاقية الموقعة مع الأمم المتحدة هي سنة قابلة للتجديد، وأننا سنكون حريصين على تجديدها بإذن الله.

ولفت البوعينين إلى أن هذه الاتفاقية، تأتي في إطار الحرص على تبادل الخبرات مع الهيئات والمؤسسات الدولية، مشيراً إلى أن هناك منظومة التدريب المستمر للعاملين بالنيابة العامة، من خلال الالتحاق بالدورات الداخلية أو الخارجية، وهي منظومة مستمرة بالتعاون مع العديد من المعاهد المتخصصة في المنطقة العربية أو العديد من بلدان العالم، كما تم تأهيل جميع العاملين بوحدة التدريب الخاصة من خلال إلحاقهم بدورات تدريبية تؤهلهم للقيام بمهماتهم على أفضل وجه.

وبشأن سؤال عن خطط تطوير العمل بالنيابة العامة في العام القضائي الجديد قال النائب العام: تطوير العمل مستمر يوماً بعد يوم في أداء النيابة العامة، ولاشك أن التدريب والتطوير أمران لايمكن الانتهاء منهما، ولذلك فنحن مستمرون في التطوير لأداء النيابة ولأداء الزملاء، من خلال أساليب العمل المختلفة ومن بينها استخدام التكنولوجيا الحديثة لتقييم الأداء.

وأضاف «لدينا إحصائيات مدعومة بالرسوم التوضيحية (الجرافيك)، لإحصائيات العمل بالنيابة العامة، بشكل يومي وشهري وسنوي، وهي إحصائيات مهمة لنا لتقييم مستوى الجريمة، وتطورها أو تراجعها وهذا مفيد لنا في أشياء كثيرة، منها البحث عن حلول أو اقتراح تشريعات أو تنمية الوعي من خلال الندوات والمحاضرات التي نقدمها أو ننظمها، ومفيدة لنا كنيابة عامة من حيث توزيع العمل وتوزيع الكفاءات».

وأوضح «لدينا استخدام أمثل للتكنولوجيا والذي نتوصل من خلاله، إلى إحصاءات زمنية سنوية وشهرية ويومية، وتقارير عن أداء النيابات المختلفة من ناحية كم القضايا التي تقوم بالتحقيق فيها، ونوعيتها، والقضايا التي يقوم كل عضو في النيابة العامة بالتحقيق فيها الآن، وكل هذه الإحصاءات والبرامج التكنولوجية تساعدنا في تقييم وتطوير عمل النيابة العامة باستمرار».

وكان النائب العام قد ألقى كلمة عقب توقيع الاتفاقية قال فيها: «إنه مما لا شك فيه أن إعلاء قيمة الإنسان هو من أولويات اهتمام المجتمع الإنساني الحديث، وأن صون وحماية جميع الحقوق اللصيقة بالإنسان هي واجب على كل مجتمع مدني حديث.

والتزاماً إلى ما انتهت إليه اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بضرورة وضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين وحاسبتهم جنائياً وتأديبياً، فقد تم إنشاء وحدة التحقيق الخاصة للقيام بهذا الدور، وكان من اللازم توفير كل ما يلزم من إمكانيات لتطوير أداء تلك الوحدة لتكون على الوجه المأمول منها، وذلك عن طريق ابتعاث أعضائها في دورات خارجية للتدريب، واستقدام أكبر الخبراء الدوليين من العاملين في مجال حقوق الإنسان والمحاكم الدولية، للوقوف على أحدث السبل في التحقيق الدولي في قضايا التعذيب والمعاملة السيئة.

وتأكيداً على مواصلة العزم على تحسين قدرة الوحدة، فها نحن نجتمع معكم اليوم لتوقيع عقد بناء قدرات الوحدة وتقوية قدراتها على وضع خطط وسياسات أكثر كفاءة وعدالة وشفافية، لعلمنا اليقيني بما يملكه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال تاريخه الحافل في العمل في مجال حقوق الإنسان، بما يكفل لها زيادة قدرتها وتحسين طرق أدائها لرسالتها الموكولة إليها في تحقيق العدالة الناجزة.

إننا إذ نكرر شكرنا وترحيبنا بكم لتوقيع تلك الاتفاقية آملين أن تكون بداية موفقة لتعاون مثمر بيننا فيما يخدم حقوق الإنسان وحرياته التي لا تتعارض مع ثوابت المجتمع، وبما لا يخل بأمنه وأمانه وحريات الآخرين».