قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، أمس الخميس (19 يونيو/ حزيران 2014) إرجاء قضية تضم 22 متهماً في شبكة تخصصت في بيع الهيروين عن طريق تحويل الأموال إلى باكستان لأشخاص مجهولين، وتسلُّم المخدرات من قبل المتهم الأول، وبمساعدة المتهمين الثاني والثالث، إلى جلسة (18 سبتمبر/ أيلول 2014) لإعادة استدعاء شهود الإثبات.

وسبق أن أعلن رئيس إدارة مكافحة المواد المخدرة عن هذه القضية التي بلغت قيمة المخدرات المضبوطة فيها مليوني دينار.

وتضم القضية 20 متهماً بحرينيّاً ومتهمين من الجنسية الباكستانية، حيث وردت معلومات إلى إدارة مكافحة المواد المخدرة بوجود أشخاص آسيويين يديرون شبكة لبيع مخدر الهيروين عن طريق باكستان، حيث يتم جلب المواد المخدرة من هناك بطرق عدة، ويتم بيعها لزبائن في البحرين، ويقوم المشتري بإرسال قيمة المخدرات إلى شخص في باكستان، فتم عمل كمين بالاستعانة بأحد المصادر السرية الذي اتفق مع المتهم الأول على شراء كمية من الهيروين بقيمة 120 ديناراً، فطلب منه المتهم إرسال المبلغ إلى باكستان، وبعد أن قام بذلك أبلغه بمكان تسلُّم المخدرات بالقرب من صندوق القمامة الموجود بجوار أحد الفنادق.

وحضر المتهم الثاني برفقة المتهم الثالث وقاما بوضع المخدرات في المكان المتفق عليه، فتم القبض عليهما وبتفتيش مسكنهما عثر على 4 أكياس كبيرة من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى كمية أخرى معدّة للبيع داخل علب سجائر، فتم عمل تحريات بشأن المتهمين المشاركين في الشبكة والقبض عليهم، وبلغت قيمة المواد المخدرة المضبوطة نحو 2 مليون دينار. وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنها حاز وباع بقصد الاتجار مادة الهيروين، كما أجرى عمليات تتعلق بعائد جريمة وكان من شأن ذلك إظهار أن مصدرها مشروع بأن أجرى تحويلات مالية إلى الخارج بواسطة عملائه بقيمة الأموال المتحصلة من نشاط الاتجار بالمواد المخدرة. فيما وجّهت للمتهم الثاني أنه حاز وأحرز وسلّم وتسلّم بقصد الاتجار الهيروين، وللمتهم الثالث أنه حاز وأحرز ونقل بمقابل المخدر ذاته، ووجهت لبقية المتهمين تهمة حيازة وشراء المخدرات بقصد التعاطي.