قالت المحامية دعاء العم، إن المحكمة الكبرى الجنائية أجّلت قضية 15 متهماً بـ «تأسيس مجموعة تخريبية، والمشاركة في تجمهر وحيازة المولوتوف»، وحدّدت جلسة (17 يوليو/ تموز 2014) للاستماع لشاهد الإثبات.

وقد حضر بجلسة أمس المحامية دعاء العم، والمحامية مريم عاشور وعبدالإله بوحميد وآخرون، إذ تمسكوا بطلب الاستماع لشهود الإثبات الذين لم يمثلوا لأكثر من جلسة.

ووفقاً لأوراق الدعوى، فقد أشارت إلى ورود معلومات سرية مفادها اتفاق كل من المتهمين 1 و2 و3 على تشكيل قيادة مجموعة تخريبية، تتولى ارتكاب حوادث العنف والتعدي على رجال الأمن العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، بقصد إشاعة الفوضى في البلاد وبث الفزع والرعب في نفوس المواطنين والمقيمين، ومنع رجال الأمن من مباشرة أعمال وظيفتهم.

وأسندت لهم النيابة العامة أنهم في غضون (22 يوليو وحتى 11 أغسطس/ آب 2013)، أن المتهم الأول أعطى أموالاً لجماعة تمارس نشاطاً إرهابياً وقام بعمليات لمصلحتها، وقدم لها دعماً وتمويلاً مع علمه بذلك، بأن قدم للجماعة الإرهابية موضوع التهمة التالية أموالاً على دفعات متتالية لأعضائها ولدعم نشاطها، وللمتهمين جميعاً أنهم انضموا وآخرين مجهولين إلى الجماعة، وتولى المتهمون من 1 وحتى 3 إدارتها والقيادة فيها، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب من الوسائل المستخدمة في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة، وقد وقعت منهم تنفيذاً لهذه الأغراض الجرائم الآتية:

بتاريخ (5 يوليو 2013)، المتهمون 1 و2 و4 و5 و6 و9: أتلفوا عمداً وآخرين مجهولين المنقولات المبينة النوع والوصف بالأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية والغير تنفيذاً لغرض إرهابي، وصنعوا العبوات الحارقة «المولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما أنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

فيما وجهت للمتهمين من 1 وحتى 10 و13 و14، أنهم في تاريخ (22 يوليو 2013) أشعلوا عمداً وآخرين مجهولين حريقاً في المنقولات، وكان من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، تنفيذاً لغرض إرهابي.