قال النائب السابق عن كتلة «الوفاق» سلمان سالم إن «وزارة التربية والتعليم تقوم بالتمييز في ملف البعثات الدراسية»، داعياً إلى «الشفافية في عرض الأسماء والمعدلات التراكمية والتخصصات التي حصل عليها المتفوقون في الصحافة».

وطالب سالم، في ندوة عقدت تحت عنوان: «المعايير الغائبة للبعثات الدراسية»، بمقر جمعية «وعد» في أم الحصم مساء الأربعاء (18 يونيو/ حزيران 2014)، بوجود «لجنة أهلية محايدة تراقب هذه البعثات؛ لأنها ستعوق موضوع التمييز، وستكشف نسبة التمييز الموجود في ملف البعثات».

وأضاف «مشكلتنا هي العدل والمساواة، وليس في معايير مكتوبة، وأملنا أن تُحقق طموحات أبناء الشعب في نيل حقوقهم في البعثات».

وأردف «مشكلتنا في البعثات بدأت قبل أكثر من عشرين عاماً، في فترة التسعينات، وزارة التربية والتعليم تؤدلج هذه البعثات، وأخذت تخطو خطوات في التسعينات، التي اختلفت في العام 2001، ثم اختلفت أيضاً في العام 2011، واستفادت من كل الانتقادات والملاحظات، وبدأت تعدل من تمييزها والتعامل مع البعثات الدراسية، بحيث إن المنظمات الحقوقية لا تستطيع أن تصطاد ما تقوم به الوزارة من خلال المعايير التي وضعتها».

وأفاد سالم «في العام 2008، بدأ القلق يشتد فيما يتعلق بموضوع البعثات، والجمعيات المعارضة أصدرت بياناً ناشدت فيه السلطات متابعة هذا الموضوع، ويعطى الطلبة حقوقهم واستحقاقاتهم في البعثات، وفي العام 2011، بدأ القلق يتضاعف عند أولياء الأمور، خصوصا عندما ابتكرت وزارة التربية مشروع (60/40)، حيث خصصت 60 في المئة من معايير استحقاق البعثات للمعدل التراكمي الذي يشكل تحصيل 900 يوم دراسي، و40 في المئة إلى المقابلة التي لا تستغرق أكثر من ساعة».

وتابع «الواقع العملي يشير إلى أنه لو كان هناك طالب حصل على 98 في المئة، واستقطع منه 40 في المئة يكون لديه 58 في المئة، ثم دخل في مقابلة يقول الطلاب إنها لا تستغرق أكثر من ربع ساعة، ونحن نعطيهم فيها ساعة كاملة، يخرج الطالب منها مثلا بنسبة 35 في المئة، فيصبح المجموع 93 في المئة، وبالتالي فإن هذا المعدل يبعده عن رغبته الأولى ويحوله إلى الرغبتين الثانية أو الثالثة، التي لا يرغب فيها أساساً، حيث يعطى الطالب استمارة يكتب فيها 12 رغبة، وهنا يبدأ التلاعب في إعطائه الرغبات المتأخرة، وتحتج الوزارة أنها أعطته إحدى رغباته، هذا فضلا عن أن درجة المقابلة يمكن أن تبعده عن البعثة إلى المنحة».

وأكمل «لسنا مختلفين على توجيه الطالب إلى الطريق الصحيح عبر معرفة ميوله، لكن نريد أن يتم توجيهه إلى الطريق الصحيح وفق العدالة التي تحقق بناء الوطن».

وواصل سالم «المشكلة بحسب أولياء الأمور والطلاب هي عدم العدالة في توزيع البعثات والمنح الدراسية، في العام 2012، رصدنا 166 طالباً تم توثيق تضررهم في البعثات الدراسية، 30 طالباً معدلاتهم من 90 فما فوق، وهذه مشكلة كبيرة».

وأفاد «لو مشينا على هذا المنوال لمدة عشرين عاماً، فكم طالبا سيكون تضرر وتضرر معه الوطن، عمل الوزارة ليس في صالح طائفة دون أخرى، بل لضرب طائفة بأخرى وهذا يضر بالطائفتين، ويمنع التنافس الشريف الذي ينمي الطاقات العملية، ويدفع إلى التقاعس وعدم الرغبة في التفوق، وهو ضرر لكل فئات المجتمع، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى تطوير كل الفئات».

وتساءل: «كيف تعاملت وزارة التربية والتعليم مع المؤسسات الأهلية التي تمنح البعثات والمنح؟، وأجاب «لقد مارسوا معها التضييق إلى أن أصدروا قراراً يضيق على المؤسسات، ومنذ أيام فقط تمت إعادة إرسال القرار بأن يكون أي دعم للطلبة تحت مظلة وزارة التربية والتعليم».

وشدد «كل الدول إذا ساهمت المؤسسات الأهلية فيها في تنمية قدرات الطلبة الدراسية تتم الإشادة بها، ولا أعلم ما هي العقلية التي تسير هذه المواقف، على رغم أن هذه المؤسسات كانت تتعامل بشفافية مع الطلاب، وكانت تشترط أن تكون البعثة بموافقة وزارة التربية ووفقاً للإجراءات الرسمية، ولم تكن تدعمهم إلا بقروض حسنة، ومع ذلك يتم منعهم والتضييق عليهم».

وأشار إلى أن «الوزارات تعطي بعثات ومنحاً، لكن إلى أين تذهب؟، كل وزارة لديها بعثات وبعضها غير معروفة وغير مكشوفة وغير واضحة المعالم، لكن عندما تأتي وزارة التربية إلى المتفوقين من فئة معينة تبدأ تعطي مبررات مختلفة للتضييق عليهم».

وتابع «المعارضة وأولياء الأمور لا يطلبون غير الشفافية، اعرضوا الأسماء والمعدلات التراكمية والتخصصات التي حصلوا عليها في الصحافة، وهذا كان يعمل به سابقاً، فلماذا أصبح هناك تراجع الآن في الشفافية؛ لأنهم أعطوا أنفسهم مساحة للتلاعب، نسبة 40 في المئة هي مساحة للتلاعب بمصير الطلبة».

وختم سالم «ندعو إلى وجود لجنة أهلية محايدة تراقب هذه البعثات، فهل هذه مشكلة لديكم يا وزارة التربية؟، نعم هي مشكلة لديهم؛ لأنها ستعوق موضوع التمييز، وستكشف نسبة التمييز الموجود في وزارة التربية والتعليم، نحن نحتاج من أبنائنا أن يتنافسوا على المواقع كافة بعدالة في بناء الوطن».

من جانبه، أفاد علي الغسرة أن «ثلاث سنوات بدايتها قلق من قبل ولي الأمر في تفكيره في كيفية حصول ولده على بعثة، والسبب غالبا اقتصادي، وعوضا عن أن تكون نهاية السنوات الثلاث أزمة وقلقاً حين معرفة مصير ابنه في الحصول على بعثة أو منحة أو الاقتراض لتوفير متطلبات دراسة ابنه، نحن في البداية نبحث عن المعايير وكيف يمكن الاعتماد عليها، في عمان توضع معايير، منها أن يكون مواطنا، والسير والسلوك، وألا تقل نسبته عن 75 في المئة، والسعودية تشترط 90 في المئة من أجل الطب والعلوم، ولديهم امتحان للقدرات يجب ألا تقل نسبة الطالب فيه عن 80 في المئة، والكويت لديهم فئتان، والإمارات تضع معايير محددة، منها ألا تقل النسبة عن 80 في المئة للعلمي و 75 في المئة للأدبي، وهناك نسب محددة للميول والقدرات، وهو ما يختلفون فيه عنا».

وواصل الغسرة «مهما يكن المعيار صادقا لجميع الناس فهو مقبول، في البحرين هناك معايير تم وضعها، منها ألا تقل النسبة عن 90 في المئة، والميول وامتحان القدرات».

وأكمل «القلق الذي يعانيه أولياء الأمور، مرده أننا نحتاج إلى قياس مؤشرات أداء هذه المعايير، الناس أمامهم معايير لكن المؤشرات لا تعكس هذه المعايير».

وتابع «يقولون إن آلية المقابلة الشخصية لا تؤثر على الحصول على البعثة، ومرة يقولون إن المعدل التراكمي ليس المعيار الوحيد للحصول على البعثات، وأخرى يقولون إن المعدل هو المعيار الرئيسي، ثم يعودون ويقولون إن نسبة المعدل التراكمي هي 60 في المئة من معيار الحصول على البعثة، وهنا مرد قلق أولياء الأمور؛ لأنه لا يوجد معيار واضح وثابت».

وذكر أن «الوزارة تتحدث دائما عن دعمها للمتميزين والمتفوقين، في قطر هناك جائزتان للمتفوقين من الأمير وولي عهده، الأمير يقدم 50 ألف ريال لكل متفوق، وولي العهد يقدم 40 ألف ريال، هذا تصرف يدل على دعم المتميزين».

وختم الغسرة متسائلاً: «هل هناك معايير يمكن لأولياء الأمور الاطمئنان إليها في موضوع البعثات؟، هذا السؤال الذي تنبغي الإجابة عليه».