مرر مجلس الشورى في جلسته أمس، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2012، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012، وذلك من دون أية نقاشات تذكر بشأن مضمون التقرير.

وتساءل العضو محمد الستري عن خطط الحكومة في تفعيل سياسة تنويع مصادر الدخل بغرض الوصول بالدخل الحكومي إلى نسبه الصحيحة.

وعقب عليه ممثل وزارة المالية بالقول: «تنويع مصادر الدخل يتطلب رفع رسوم بعض الخدمات، وهو ما تتوخاه الحكومة عبر دراسته قبل إقراره حتى لا يتم الإضرار بأصحاب الدخول البسيطة، وقد لا يكون هناك مفر في المستقبل لدراسة ما يمكن تطبيقه من رسوم على أصحاب الدخول العليا».

وذكرت لجنة الشئون المالية في ملاحظاتها بشأن الحساب الختامي أن الحكومة تجاوزت جميع أبواب المصروفات المتكررة عدا بابي النفقات التحويلية والإعانات وتسديد فوائد القروض، مطالبة الحكومة بالالتزام بقوانين الموازنة واللوائح والقرارات المتعلقة بذلك.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أيضاً، أنها لاحظت أن الحكومة أعطت إفصاحاً واضحاً لمشروعات منجزة بما قيمته 359 مليون دينار من جملة مصروفات المشروعات المنفذة والبالغة قيمتها 737 مليون دينار والتي تعادل 48.7 في المئة منها، في حين لم تفصح عن المشروعات الأخرى والتي صرفت عليها بنسبة 51.3 في المئة من إجمالي المصروفات للمشروعات، وبما قيمته 378 مليون دينار، مؤكدة أن على الحكومة مستقبلاً الإفصاح عن تلك المشروعات ونوعيتها أسوة بالمشروعات المفصح عنها.