أقر الشوريون في جلستهم أمس، زيادة سنوية (مركّبة) للمتقاعدين في القطاع الخاص بنسبة 3 في المئة على المعاشات المستحقة طبقًا لقانون التأمين الاجتماعي، أسوة بما هو معمول به في القطاع العام والقطاع العسكري، والذي يتم بموجبه احتساب الزيادة السنوية بناء على المعاش التقاعدي الأساسي مضافة إليه العلاوات.

وينص التعديل بحسب مشروع قانون بتعديل المادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي، على أن «يُضاف إلى المعاش الذي مضى على صرفه مدة سنة فأكثر زيادة سنوية مركبة بنسبة 3 في المئة في يناير/ كانون الثاني من كل سنة بدءًا من شهر يناير التالي لتاريخ صدور هذا القانون، فإن قلّت فترة صرف المعاش عن سنة صرفت الزيادة المذكورة بنسبة مقدار الفترة من تاريخ ربط المعاش حتى يناير التالي، ويستمر صرف هذه الزيادة حتى ولو تجاوز المعاش الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (135) من هذا القانون، أو تجاوز متوسط الأجر أو الأجر الذي حُسب على أساسه المعاش، على ألا يتجاوز المعاش الحد الأقصى للأجر الشهري الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (17) من هذا القانون».

وأثناء مناقشة المشروع، دعا العضو السيد حبيب هاشم إلى الأخذ في الاعتبار ملاحظة الحكومة التي توضح أن الزيادة السنوية في المعاشات التقاعدية للقطاع العام تحتسب على أساس المعاش المستحق عن الراتب الأساسي فقط من دون العلاوة الاجتماعية.

وأكدت ممثلة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إيمان المرباطي، أن عدد المتقاعدين من القطاع الخاص في العام 2013، بلغ 3 آلاف متقاعد، فيما بلغ عددهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2014، 1011 متقاعداً من القطاع الخاص، معتبرة أن ذلك مؤشر على التزايد الكبير لأعداد المتقاعدين من القطاع الخاص من عمر 35 عاماً.

وقالت: «ميزة الزيادة السنوية في القطاع الخاص، إنها أضيفت من دون تحديد مصدر التمويل، في حين أن موظف القطاع الخاص يسدد اشتراكات 18 في المئة والحكومة 24 في المئة، بينما متقاعدو القطاع الحكومي يحصلون على الزيادة على أساس الراتب الأساسي فقط من دون العلاوات».

وقال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل: «في هذا الأمر لا تتحقق العدالة بين متقاعدي القطاعين العام والخاص، فزيادة الـ3 في المئة للعاملين في القطاع الحكومي تُعطى بحسب الراتب الأساسي، وكان هناك طلب لمدة طويلة من قبل النواب بإعطاء النسبة ذاتها للعاملين في القطاع الأهلي، وما حدث أن هيئة التأمين قالت ليست لديها موازنة».

وأضاف «الموظفون في القطاع الحكومي يدفعون 24 في المئة لاشتراكات التقاعد، والعاملون في القطاع الخاص يدفعون 18 في المئة فقط، وبموجب هذا المشروع، فإن المتقاعدين الذين اشتركوا بـنسبة أقل يحصلون على مزايا أكثر».

أما رئيس لجنة الخدمات عبدالرحمن عبدالسلام، فطالب الحكومة بتمويل الزيادة في النسبة المركبة الممنوحة للقطاع الخاص بموجب المشروع، وقال: «لا يمكن لفئتين من العاملين في الوطن الحصول على الزيادة المركبة، وفئة في القطاع الخاص لا تعطى الزيادة المركبة، إذا قالت التأمينات الاجتماعية إن الزيادة تشمل الراتب الأساسي والعلاوات، فلأن خصم الاشتراكات يكون على الراتب الأساسي والعلاوات، وخصوصاً أن موظفي الحكومة يشتركون في التقاعد بناء على الراتب الأساسي لا على العلاوة الاجتماعية».

وأضاف «لا يجوز التعامل على هذا الأساس، بحجة أن موظفي الحكومة يدفعون نسبة 24 في المئة والخاص 18 في المئة، إذ إن الموظف يدفع 6 في المئة في القطاعين العام والخاص، ولكن لا علاقة لكون رب العمل في أي من القطاعين يدفع نسبة أكثر».

أما العضو لولوة العوضي، فاعتبرت أن توحيد مزايا التقاعد بين العاملين في القطاعين العام والخاص، يجب ألا تقتصر على تشريعات بسيطة، مشيرة إلى وجود موظفين في القطاع الخاص تفوق مرتباتهم موظفي القطاع العام، معلقة: «سعينا إلى المساواة، قد يخلق عدم مساواة في الواقع العملي، فكيف ننتهي لتحقيق المساواة من دون المساس بالطرف الآخر؟».

وهو ما حدا بالعضو عبدالرحمن عبدالسلام إلى الرد عليها بالقول: «يبدو أن العوضي نسيت أن القطاع الخاص محدد بأربعة آلاف دينار للمعاش التقاعدي، بينما معاش متقاعدي الحكومة مطلق، فإذا بلغ الموظف في القطاع الخاص معاشه التقاعدي أربعة آلاف دينار توقفت الزيادة، فالمتضرر هو القطاع الخاص».

وتابع قائلا: «كما أن القطاع الخاص يدفع نسبة 3 في المئة عن العمال الأجانب والبحرينيين تسمى إصابة عمل، وعدد العمال في الخاص خمسة أضعاف القطاع الحكومي، وما هي التعويضات التي تعطى للمصاب في العمل؟، وبالتالي فإنه بموجب هذه الأموال الطائلة التي يدفعها القطاع الخاص عن العامل البحريني والأجنبي، ألا يستحق الموظف في القطاع الخاص النسبة المركبة في زيادة المعاش التقاعدي من الـ3 في المئة فقط؟».

وقال العضو عبدالعزيز أبل مؤيداً عبدالسلام: «المشكلة مع الحكومة؛ لأنها لم تنفذ قانون توحيد المزايا بين القطاعين العام والخاص، وخصوصاً أن هناك عدة إجراءات يُظلم فيها المؤمن عليه في القطاع الخاص».