رفع مجلس الشورى في جلسته الاستثنائية أمس الخميس (19 يونيو/ حزيران 2014)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية للعام 1963، إلى الحكومة، بعد توافقه مع مجلس النواب في مضمونه، وهو المشروع الذي يمنح للحكومة صلاحيات واسعة لإسقاط الجنسية.

وأبدى العضوان عبدالعزيز أبل وندى حفاظ رفضهما للمشروع أثناء التصويت على رفعه إلى الحكومة.

ويقضي المشروع بفقد البحريني جنسيته البحرينية في الحالتين الآتيتين: إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية من دون إذن سابق من وزير الداخلية، وإذا تنازل عن جنسيته البحرينية وصدر مرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية بالموافقة على ذلك.

وفي هذا الصدد، قال العضو عبدالعزيز أبل: إن «المراسيم في الأوضاع الديمقراطية ليست ديمقراطية، لذلك نذهب إلى المشروعات بقوانين، ومضمون المرسوم فيه تراجع على مستويين، أولاً حالات سحب الجنسية للمتجنس، والآخر في إسقاط الجنسية عن مواطن اكتسبها بالولادة في أي بلد آخر».

إلى ذلك، ذكر مدير إدارة الجنسية عيسى تركي أن «المشروع بقانون تقدم بخطوات كبيرة إلى الأمام، فمسألة سحب وإسقاط الجنسية عمل جوازي لا بقوة القانون، والمشروع أشرك أكثر من جهة في مسألة سحب الجنسية، ولم يقتصر على جهة واحدة».

أبل وحفاظ رفضا المشروع

تعديلات «الجنسية» إلى الحكومة بعد توافق شوري - نيابي

القضيبية - أماني المسقطي

رفع مجلس الشورى في جلسته الاستثنائية أمس الخميس (19 يونيو/ حزيران 2014)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية للعام 1963، إلى الحكومة، بعد توافقه مع مجلس النواب في مضمونه، وهو المشروع الذي يمنح للحكومة صلاحيات واسعة لإسقاط الجنسية.

وأبدى العضوان عبدالعزيز أبل وندى حفاظ رفضهما للمشروع أثناء التصويت على رفعه إلى الحكومة.

ويقضي المشروع بفقد البحريني جنسيته البحرينية في الحالتين الآتيتين: إذا تجنس مختارًا بجنسية أجنبية دون إذن سابق من وزير الداخلية، وإذا تنازل عن جنسيته البحرينية وصدر مرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية بالموافقة على ذلك.

وأجازت المادة (8) من المشروع سحب الجنسية البحرينية من الشخص المتجنس، وذلك بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء في أي من الحالات الآتية: إذا حصل عليها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية أو استنادًا إلى محررات مزورة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية البحرينية من كل شخص اكتسبها عن طريقه، وإذا صدر حكم نهائي بالإدانة ضده خلال عشر سنوات من تاريخ حصوله على الجنسية البحرينية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وإذا استرد جنسيته الأصلية دون إذن مسبق من وزير الداخلية، وإذا تخلى عن إقامته العادية المستمرة في مملكة البحرين لمدة خمس سنوات متصلة دون إذن من وزير الداخلية أو عذر مقبول.

واستثنت هذه المادة من تطبيق أحكام البندين (ج) و(د) منها، البحريني الذي يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وألزمت المادة (9) من المشروع كل بحريني اكتسب جنسية أجنبية، توفيق أوضاعه بالتنازل عن الجنسية الأجنبية التي اكتسبها من دون موافقة مسبقة من وزير الداخلية، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، واعتبرت فاقدًا للجنسية البحرينية كل من يصدر بشأنه مرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء بعدم الموافقة على احتفاظه بالجنسية الأجنبية وذلك في حالة عدم تنازله عن هذه الجنسية، وقررت المادة عدم المساس بجنسية البحريني المخالف لأحكام هذا البند إذا كانت الجنسية الأخرى تنتمي إلى إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما أجازت المادة (10) من مشروع القانون إسقاط الجنسية البحرينية - بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء - عن كل من يتمتع بها في أي من الحالات الآتية: إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها على رغم الأمر الذي يصدر له من حكومة مملكة البحرين بتركها، إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية، إذا تسبب في الإضرار بمصالح البحرين أو تصرف تصرفًا يناقض واجب الولاء لها.

ثم جاءت المادة (11) وأجازت بأمر من جلالة الملك رد الجنسية البحرينية إلى من فقدها لأي سبب من الأسباب بموجب أحكام هذا القانون.

وألزمت المادة (11) مكررًا (أ) وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء بإصدار قرار بتحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المواد (8) و(9) و(10) من هذا القانون.

وعاقبت المادة (11) مكررًا (ب) بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، البحريني الذي يكتسب مختارًا جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية من دون إذن سابق من وزير الداخلية، وعاقبت بالعقوبة ذاتها من اكتسب هذه الجنسية على هذا النحو من قبل وتخلف عن توفيق أوضاعه في الميعاد المنصوص عليه في القانون، مع التأكيد على عدم فقد الجنسية البحرينية في الحالتين، وعلقت رفع الدعوى الجنائية في الحالتين على طلب من وزير الداخلية.

وفي هذا الصدد، قال العضو عبدالعزيز أبل: إن «المراسيم في الأوضاع الديمقراطية ليست ديمقراطية، لذلك نذهب إلى المشروعات بقوانين، ومضمون المرسوم فيه تراجع على مستويين، أولاً حالات سحب الجنسية للمتجنس، والآخر في إسقاط الجنسية عن مواطن اكتسبها بالولادة في أي بلد آخر».

وتابع قائلاً: إن «المشروع يتضمن العديد من النقاط التي تكتنفها جوانب سلبية وتراجع، كما أن هناك أثراً رجعيّاً في البند «أ/1»، ومن لم يوفق أوضاعه تسقط جنسيته حتى إذا كان قد اكتسبها بالولادة».

وحذر أبل من أن يضر المشروع بموقع البحرين وإدخالها في منزلقات ليس لها أي مبرر، على حد تعبيره، داعياً المجلس إلى الاطلاع على رأي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن المشروع، وإلى عدم الموافقة على المشروع.

وفي حين أشادت العضو لولوة العوضي بمشروع القانون باعتبار أنه جاء ليسد فراغاً تشريعيّاً، إلا أنها انتقدت عدم إدراج الآليات فيه.

وتساءلت «مشروع القانون استثنى بتطبيقه من تجنس بجنسية خليجية، ثم يطلب من هؤلاء توفيق أوضاعهم، ومن لم يحصل على موافقة على وزير الداخلية تتم معاقبته، فكيف يتم استثناؤهم ومن ثم معاقبتهم إذا لم يوفقوا أوضاعهم؟».

وأيدت العضو رباب العريض المشروع باعتباره من القوانين السيادية، ناهيك عن أنه لا يمنع من رقابة القضاء على القانون، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن مزايا أكثر عن القانون الحالي، الذي يفقد الابن القاصر الجنسية في حال سحبها من والده المتجنس، بينما تضمن المشروع نصّاً صريحاً تبين اقتصار سحب الجنسية على المتجنس من دون امتدادها إلى أبنائه القصَّر.

وعلق وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل على المشروع بالقول: إن «المشروع جاء ليضع ضوابط، ويجب عدم ترك الأمر لقضية عاطفة أو رغبة، إذ يعتبر خطوة إلى الأمام لا إلى الخلف؛ لأنه يحفظ حقوق المواطن ومن تم تجنيسه».

وأكد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشيخ خالد آل خليفة أن المشروع يعطي الشخص الذي سحبت جنسيته الحق في رفع الأمر إلى القضاء.

أما مدير إدارة الجنسية عيسى تركي، فقال: «استقر القضاء على أن الجنسية هي رابطة سياسية قانونية، ويحق للدولة تنظيم قانون جنسيتها بما يتفق مع مصالحها العليا، وهناك اتفاقية أممية تبين حق أية دولة في تجريد جنسيتها وسحب جنسيتها من أي مواطن يثبت عدم ولائه أو وضع في مركز قانوني يحق للدولة تجريده من الجنسية».

وأضاف أن «المشروع بقانون تقدم بخطوات كبيرة إلى الأمام، فمسألة سحب وإسقاط الجنسية عمل جوازي لا بقوة القانون، والمشرع أشرك أكثر من جهة في مسألة سحب الجنسية، ولم يقتصر على جهة واحدة».