يوم الثلثاء الماضي أي بتاريخ (10 يونيو/ حزيران 2014) قال كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي كوشيك باسو: «لم نخرج من الأزمة بعد... الآن هو الوقت المناسب إلى التحضير للأزمة المقبلة».

تصريح باسو هذا جاء تعليقاً على قيام البنك الدولي في اليوم ذاته بخفض توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري. وأرجع البنك ذلك إلى الأزمة الراهنة في أوكرانيا، وإلى سوء أحوال الطقس في الولايات المتحدة! وإلى الصراع السياسي في العديد من البلدان متوسطة الدخل، وقال البنك الدولي في تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» إن إعادة التوازن الاقتصادي في الصين لعب أيضاً دوراً في ذلك.

وتوقع البنك، ومقره واشنطن، أن يشهد الاقتصاد العالمي معدل نمو بنسبة 2.8 في المئة مقابل توقعات سابقة بتحقيق معدل يبلغ 3.2 في المئة في (يناير/ كانون الثاني الماضي). ومع أن أرقام البنك الدولي للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام، لاتزال أفضل من توقعاته للعام الماضي، وهي 2.4 في المئة، فالواضح أن العالم لم يكد يخرج من أزمته الاقتصادية الراهنة، حتى دخل، أو على الأقل، على وشك الدخول في أزمة اقتصادية جديدة. صحيح أن الدول النامية لاتزال تسير بشكل أسرع من الاقتصادات الأكثر ثراء، غير أن هذه الدول هي الأخرى، في طريقها إلى «عام من النمو المخيب للآمال» بحسب البنك الدولي أيضاً.

فقد خفض البنك توقعاته للاقتصادات النامية خلال العام 2014، إلى 4.8 في المئة بدلاً من توقعاته بـ 5.3 في المئة في يناير الماضي. وتعليقاً على تخفيض التوقعات بشأن نمو اقتصادات الدول النامية، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم: «لاتزال معدلات النمو في الدول النامية متواضعة للغاية. ومن أجل خلق وظائف جديدة، نحن بحاجة إليها لتحسين حياة أفقر 40 في المئة من سكان العالم»، لم ينس هذا المسئول البارز، أن يشير إلى أن تلك الدول تحتاج إلى الاستثمار بوتيرة أسرع، كما تحتاج إلى زيادة في الإصلاحات الهيكلية، لتعزيز النمو المحلي إلى «المستويات المطلوبة للقضاء على الفقر المدقع في جيلنا». على أية حال؛ فإن النمو المتوقع لاقتصادات الدول الغنية، ليس أفضل حالاً من الدول النامية.

فقد كان من المتوقع أن تنمو اقتصادات الدول الغنية بنسبة 1.9 في المئة العام 2014، مقابل توقعات سابقة للبنك، بـ 2.2 في المئة في يناير الماضي. وعلى رغم التوقعات بأن ترتفع أرقام النمو الاقتصادي في الدول الغنية إلى 2.4 في المئة العام 2015 و إلى 2.5 في المئة في 2016، فإن اقتصادات الدول الغنية لاتزال تراوح مكانها، وهو ما يعني أن احتمالات التباطؤ الاقتصادي وحتى الانكماش الاقتصادي فيها لاتزال واردة، هذا إذا استبعدنا احتمالات حدوث نمو سلبي، أي ما دون الصفر. فقد كان من المتوقع، أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.1 في المئة العام الجاري، وهو المعدل نفسه الذي توقعه البنك لهذا العام في يناير الماضي.

خلاصة القول إن الوضع الاقتصادي العالمي الذي تحسن قليلاً بصورة عامة، لم يصل بعد إلى مرحلة التعافي الكلي، وربما لن يصل قريباً. وهذا يعني أن الأزمات لاتزال تتربص بالاقتصاد العالمي، وأن على شعوب العالم، كما قال باسو، أن تتحضر للأزمة المقبلة. لاحظوا أنه تحدث عن أزمة مقبلة، وليس عن أزمات مقبلة وهذا يدعو إلى التفاؤل.

أنيس ديوب

أريبيان بزنس