ذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة «آر اتش بي» المصرفية في ماليزيا جريج باميس أن اقتصاد اتحاد دول جنوب شرق آسيا هو من أكبر وأسرع الاقتصادات نموّاً، حيث يصل الناتج المحلي الإجمالي لهذه الاقتصادات إلى 2.4 تريليون دولار. وهذا النمو الاقتصادي يأتي من عدد سكان يتجاوز 600 مليون، ونصفهم لا يتجاوزون الثلاثين عاماً.

وقال: «إن فرص هذا الاتحاد تأتي من عوامل خارجية مثل عولمة التجارة وعدد من الإصلاحات».

جاء ذلك في الفعالية الاقتصادية التي نظمتها سفارة ماليزيا صباح أمس الخميس (19 يونيو/ حزيران 2014) تحت عنوان «دول اتحاد جنوب شرق آسيا: الفرص والاتجاهات». وأشار جريج باميس إلى أن دول هذه المجموعة تقوم على تعميق الاتحاد والتعاون الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بإدارة سلسلة الإمداد. كما تقوم هذه الدول بإصلاحات اجتماعية واقتصادية ستساهم في تعميق وتطوير التعاون بين هذه البلدان وتعزيز اقتصاداتهم، فمثلاً تقوم الصين بالسماح بتحرير قطاع الخدمات للمنافسة الخارجية.

ومن جانبه ذكر السفير الماليزي أحمد عبدالصمد أن ماليزيا لديها الرؤية الاقتصادية لـ 2020 والتي تهدف لجعل ماليزيا دولة متطورة وصاعدة.

وذكر أن من إنجازات ماليزيا الاقتصادية هو الحفاظ على نسبة البطالة منخفضة جداً، وتعتبر ماليزيا سادس أفضل دولة عالمية لفتح مشروع تجاري. وأشار إلى أن ماليزيا تعتبر بوابة اتحاد دول جنوب شرق آسيا في مجالات الاستثمار والأعمال التجارية.

وعن تحديات اتحاد دول جنوب شرق آسيا، ذكر أن التحدي هو في خلق مجتمع لهذه الدول على غرار الاتحاد الأوروبي، وكما أن هذا الاتحاد لم يمتلك ميثاقاً ينظمه إلا في العام 2007 على رغم أن الاتحاد تأسس في العام 1967 لذلك فإن الأسس التي اعتمد عليها هذا الاتحاد ضعيفة، لكن الآن يوجد أساس قانوني لهذا الاتحاد.