اختتم مجلس التنمية الاقتصادية، جلسته النقاشية التي جاءت تحت عنوان «ما الذي يعنيه إصلاح القطاع المالي العالمي للاقتصاد البحريني»، والتي تأتي في إطار سلسلة اللقاءات العامة المتواصلة التي ينظمها المجلس، بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF).

وتحدث في الجلسة، التي استضافها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، عدد من المتحدثين من القطاع المالي، وتناولوا تقييماً لموجة الإصلاحات التشريعية المتبناة عالمياً رداً على الأزمة الاقتصادية العالمية، إلى جانب أثر هذه التغييرات على الخدمات المالية في المنطقة، بالإضافة إلى التطبيقات الواسعة لها في الاقتصاد البحريني.

وتضمنت قائمة المتحدثين كبير الاقتصاديين بمجلس التنمية الاقتصادية يارمو كوتيلين، الذي قال: «إن الضغوط التشريعية العالمية ازدادت في وقت تحتاج فيه الاستثمارات والتنمية الاقتصادية الإقليمية، لأن تحقق ذروة تاريخية»، معتبراً أن «هذا الأمر جعل الحاجة إلى حلول جديدة أكثر إلحاحاً، إلى جانب حاجة مشابهة لرؤوس الأموال، ومع كل ذلك، فقد أصبح الابتكار بالنسبة للمؤسسات المالية الإقليمية أكثر أهمية من أي وقت مضى».

وأضاف «إلى جانب هذه التحديات، تتوافر جملة من الفرص الممتازة، حيث ينمو عدد السكان بصورة سريعة وبالمثل تنمو الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنويع، وانطلاقاً من ذلك يتوجب على البنوك أن تقوم بدورها بشكل كامل من خلال توسيع أنشطتها حيث تسعى الأعمال التجارية إلى إيجاد مصادر تمويل مختلفة».

بدوره، قال مستشار الإشراف المصرفي في مصرف البحرين المركزي ريتشارد إليس: «إن حجم التشريعات الجديدة هائل، وهي تخلق الفرص للمؤسسات المالية التي بإمكانها أن تتكيف معها وتساعد زبائنها على التكيف ذاته، ولقد أصبحت الفرص متاحة وبإمكان المؤسسات المالية أن تعزز من أرباحها على المدى البعيد إذا تمكنت من إدراك هذه الفرص».

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لمصرف ستاندرد تشارترد بنك البحرين حسن جرار، إلى أن الصناعة المصرفية في جميع أنحاء العالم، ومنذ الأزمة المالية العالمية العام 2008، شهدت سيلاً من اللوائح الجديدة، مضيفاً «على رغم كون هذه الأنظمة في معظمها منبثقة من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، إلا أنها ستستمر في التأثير بصورة مباشرة على بقية العالم، بما في ذلك البحرين والمنطقة ككل، ونتيجة لذلك خضعت الصناعة المصرفية لتحول مهم لم يسبق له مثيل منذ دود فرانك». يذكر أن البحرين تحتضن 405 مؤسسات مالية مرخصة، من ضمنها 177 بنكاً بإجمالي أصول تقدر بـ 186 مليار دولار، حيث يوظف القطاع أكثر من 14 ألف من القوة العاملة، يشكل البحرينيون الثلث منهم.