توقع الاقتصادي جيسون توفي تباطؤ النمو الاقتصادي في البحرين، حيث سيتباطأ الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5 في المئة، وهذا سيجعل اقتصاد البحرين أحد الاقتصادات الخليجية المتقاعسة، وذلك بحسب أحدث تقارير صندوق النقد الدولي الذي يقدم استشارات سنوية إلى البحرين.

وذكر صندوق النقد أنه وعلى رغم تحقيق البحرين أسرع نمو اقتصادي في العام الماضي منذ العام 2008 فإن الاقتصادي توفي أشار إلى أن التسارع في الإنتاج النفطي الذي يعتبر المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في العام الماضي لن يستمر طويلاً.

وقال توفي: «إن التوتر السياسي لايزال عالياً، واحتمالية أن تدعم السياسة المالية النمو الاقتصادي أصبحت أقل».

ودعا صندوق النقد الدولي البحرين إلى إعادة هيكلة الدعم الاقتصادي وزيادة دخل الدولة حتى تتمكن من تقليل الدين العام وتقليص عجز موازنة الدولة.

وبحسب صحيفة «الوول ستريت» فإن البحرين التي تشهد اضطرابات سياسية منذ العام 2011 حققت نموّاً اقتصاديّاً في العام الماضي، وقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3 في المئة، ويرجع هذا النمو إلى ارتفاع الإنتاج النفطي.

صندوق النقد الدولي ينصح البحرين بتصحيح السياسات الاقتصادية وإعداد الناس للضرائب

الوسط - المحرر الاقتصادي

أصدر صندوق النقد الدولي بياناً تفصيلياً في (18 يونيو/ حزيران 2014) عن المؤشرات الحالية لاقتصاد البحرين، وذلك بعد اختتام مشاورات أجراها مع حكومة البحرين الشهر الماضي. وقال صندوق النقد الدولي إن الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين نما بنسبة 5.3 في المئة في العام 2013، مدعوماً من انتعاش قطاع النفط والغاز، في حين تباطأ النشاط غير النفطي إلى 3 في المئة، مما يعكس إلى حد كبير ضعف ثقة الاستثمار والتأخير في الموافقة على الموازنة للعامين 2013 - 2014.

وبالنسبة للنشاط غير النفطي، فقد واصلت وسائل النقل والسياحة في التوسع، مما يعكس انتعاش النشاط في قطاع الخدمات، وخاصة الفنادق والمطاعم والخدمات الاجتماعية والشخصية، في حين لاتزال البطالة منخفضة عند مستوى 4.2 في المئة في نهاية فبراير/ شباط 2014، وكان مستوى التضخم 4 في المئة، مما يعكس ارتفاع الأسعار في السكن، ولكنه تراجع في مارس إلى 2.3 في المئة، وبقي نمو الائتمان في القطاع الخاص بنحو 6.6 في المئة في نهاية العام 2013 (6.2 في المئة في العام 2012)، في حين نمت الودائع بنسبة 9 في المئة للفترة نفسها (4.6 في المئة في العام 2012).

واستمر العجز المالي على الاتجاه الصعودي في العام 2013، على رغم أنه أقل من المخصص في الموازنة، ويقدر العجز الإجمالي (بما في ذلك العمليات خارج الموازنة) 4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (ارتفع من 3.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012). كما ارتفع سعر برميل النفط المطلوب لتحقيق التعادل في الموازنة إلى 125 دولاراً في العام 2013 (من 119 دولاراً للبرميل في العام 2012).

وقد ازداد الدين الحكومي بثماني نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013، إلى 44 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي حين أن الحكومة قد زادت من اعتمادها على التمويل الخارجي، إلا أن الديون الخارجية الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لاتزال منخفضة، بنسبة 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وعادت عوائد السندات والائتمان الافتراضي إلى مستويات ما قبل 2011، ولكنها أعلى من المستويات في أواخر العام 2013 وأوائل العام 2012. ويبقى الحساب الجاري قوياً مع وجود فائض يقدر بـ 7.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013. وقد انخفضت تغطية الاحتياطيات الرسمية هامشياً من نحو 10 أشهر من الواردات في العام 2012 إلى تسعة أشهر في العام 2013.

اما القطاع المصرفي فهو في حالة جيدة، اذ تحسن أداء بنوك التجزئة الإسلامية هامشياً. وتعتبر رسملة النظام المصرفي مرتفعة مقارنة بمتوسط القروض المتعثرة. وقد تعرضت التجزئة المصرفية الإسلامية لقروض متعثرة مرتفعة بسبب الانكشاف على العقارات المحلية والإقليمية؛ بينما تراجع المخزون المالي لهذا القطاع قليلاً في العام 2013.

وبعد سنوات عدة من الخسائر، فقد تحققت الربحية في هذا القطاع، مع اندماجات في قطاع المصارف الإسلامية في العام 2013. ولم تتأثر البحرين بتقلبات السوق أخيراً. وحقق مؤشر سوق الأسهم زيادة بنسبة 17 في المئة في العام 2013 ونحو 7 في المئة منذ بداية العام 2014 (حتى نهاية مارس/ آذار 2014).

والتوقعات الاقتصادية للنمو معتدلة، مع ارتفاع في الدين العام، ويتوقع أن يكون متوسط التضخم السنوي هادئاً في العام 2014 وعلى المدى المتوسط.

ويتمثل التحدي المباشر في تصحيح الاختلالات المالية واستقرار الدين الحكومي، مع تحقيق التوازن بين النمو واعتبارات القدرة على تحمل الديون.

وعلى المدى الطويل، فإن التحدي يتمثل في تقليل الاعتماد على عائدات النفط المالية واستئناف النمو الاقتصادي القوي.

تقييم المجلس التنفيذي

لصندوق النقد الدولي

رحب المديرون التنفيذيون لمؤسسة النقد الدولي بتعزيز النمو وإبقاء نسبة البطالة منخفضة، ولكن لاحظت مؤسسة النقد الدولية استمرار نقاط الضعف التي تسبب ارتفاع مستويات العجز المالي والديون، والاعتماد الكبير من الموازنة على عائدات النفط، والسياق السياسي الصعب. واتفقوا على أن تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو في المدى المتوسط يمثل التحديات السياسية للبحرين.

وشدد المديرون على أن ضبط أوضاع المالية العامة مسألة ذات أولوية ويجب أن تركز على إعادة توجيه الإعانات تدريجياً إلى شرائح ذات الدخل المنخفض من السكان، وعلى السيطرة على نمو الإنفاق الجاري. وأشار المديرون أن هناك حاجة إلى تعديلات مالية كبيرة على المدى المتوسط لوضع الدين مرة أخرى على مسار مستدام. وشجعوا السلطات البحرينية على تبني حملة إعلامية قوية لضمان الدعم السياسي للإصلاحات المالية. ورحب المديرون بخطط لإنشاء وحدة خاصة في وزارة المالية لتعزيز إدارة الديون.

وأكدت الإدارة على أهمية تنويع مصادر الإيرادات المالية، وشجعوا السلطات للتحضير لفرض ضريبة الدخل على الشركات وعلى مواصلة العمل مع الدول الأخرى لمجلس التعاون الخليجي (GCC) للإسراع في إدخال ضريبة القيمة المضافة. وشدد المديرون على الحاجة إلى ضمان استدامة صندوق المعاشات ووضع خطط لمعالجة حالات الطوارئ المالية.

وأشارت الإدارة إلى أن القطاع المصرفي سليم بوجه عام، وأشادوا بمصرف البحرين المركزي لجهوده الرامية إلى تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، بما في ذلك عن طريق وضع البنوك ذات الأهمية النظامية محلياً في ظل نظام إشرافي أكثر صرامة. ومع ذلك، اتفق المديرون أن هناك حاجة إلى اليقظة المستمرة، وشجعوا مصرف البحرين المركزي لضمان أن بنوك التجزئة الإسلامية لديها وسائد بناء رأسمالية أعمق وأن نموذج أعمالها قوي بما فيه الكفاية. كما شددوا على أهمية وضع خطط للحصول على السيولة الطارئة لبنوك الجملة، ومراجعة خطط الاستعداد لمواجهة الأزمات في ضوء التداعيات المحتملة من الأسواق المالية العالمية.

إضافة إلى ذلك، رحب المديرون بالتقدم الذي أحرزته السلطات في تعزيز مكافحة غسل الأموال الخاصة بهم/ مكافحة تمويل الإرهاب وشجعوا على مواصلة جهودها لجعلها تتماشى مع المعايير المنقحة للعام 2012 مجموعة العمل المالي.

ودعمت مؤسسة النقد الدولي هدف السلطات المتمثل في تحقيق النمو المستدام والشامل، والذي هو محور رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، وأوصت بالحفاظ على الإنفاق الرأسمالي العام، وتعزيز مناخ الأعمال لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وإزالة الاختناقات في الاقتصاد، كما ينبغي الإسراع في تنفيذ المشاريع الممولة من دول مجلس التعاون الخليجي.