قرر مجلس الشورى خلال جلسته الاستثنائية الخامسة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث والمنعقدة صباح اليوم الخميس (19 يونيو / حزيران 2014) برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جمال محمد فخرو الموافقة على جملة من المشاريع والاقتراحات بقوانين المحالة من اللجان النوعية الدائمة للمجلس، كان أبرزها الموافقة قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1973م.

وكانت الجلسة قد ابتدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يأخذ المجلس رأيه النهائي بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، ومشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل. (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب).
انتقل بعدها المجلس لمناقشة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 2013م، إذ تلا العضو عبدالرحمن جواهري توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على المواد المعادة للجنة (2، 23، 24)، فيما قرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على توصيات اللجنة بشأن المواد المذكورة، الموافقة النهائية على المشروع.
ثم ناقش المجلس التقرير التكميلي الرابع للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم (124) لسنة 2011م، "تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم"، حيث تلا العضو أحمد بهزاد توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على المادة المعادة للجنة، فيما قرر المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون.
عقب ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث تلا العضو ابراهيم بشمي توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، فيما قرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على توصيات اللجنة بشأن كافة المواد الواردة ضمن المشروع، وصوت بالموافقة بشكل نهائي على مشروع القانون.
وفي السياق نفسه ، نظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (233 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، حيث تلا العضو ابراهيم بشمي توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، فيما وافق المجلس على توصيات اللجنة بشأن المواد الواردة ضمن المشروع، كما وافق بصورة نهائية على مشروع القانون.
بعدها ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، حيث تلا العضو نوار علي المحمود توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، فيما قرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على توصيات اللجنة بشأن مواد المشروع، فيما قرر المجلس الموافقة النهائية على المشروع بقانون.
بعدها نظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1973م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2014م، حيث تلت جميلة سلمان توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، فيما قرر المجلس الموافقة على كل توصيات اللجنة بشأن المواد التي تضمنها المشروع حيث جرت الموافقة مناداة بالإسم على المواد التي تطبق بأثر رجعي، كما وافق المجلس على المشروع بقانون بشكل نهائي فوراً مناداة بالإسم.
هذا وقرر المجلس تأجيل النظر في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والمقدم من العضو رباب عبدالنبي العريض، للجلسة القادمة بناءً على طلب مقدمة الاقتراح.
بعدها بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2012م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م، والذي أعدته وزارة المالية، حيث تلا العضو سيد حبيب مكي هاشم توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على الحساب الختامي، حيث قرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة.
وضمن نفس السياق ، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من العضو نانسي دينا إيلي خضوري، حيث تلت بصفتها مقررة اللجنة التوصية بالموافقة من حيث المبدأ عليه ، حيث قرر المجلس الموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون، وإحالة الاقتراح بقانون إلى الحكومة لصياغته على هيئة مشروع بقانون.
انتقل بعدها المجلس لمناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من الأعضاء: جميلة علي سلمان، الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، عائشة سالم مبارك، أحمد إبراهيم بهزاد، جهاد عبدالله الفاضل، حيث تلت جميلة علي سلمان توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على الاقتراح بقانون، حيث قرر المجلس الموافقة على جواز النظر في الاقتراح القانون، وإحالة الاقتراح بقانون إلى الحكومة لصياغته على هيئة مشروع بقانون.
واختتم المجلس مداولاته بالنظر في التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن علاوة طبيعة العمل الفني للمستشارين القانونيين البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية، والمقدم من الأعضاء: رباب عبدالنبي العريض، دلال جاسم الزايد، ندى عباس حفاظ، خالد حسين المسقطي، هالة رمزي فايز، حيث تلت رباب عبدالنبي العريض توصية اللجنة بالموافقة من على جواز النظر في الاقتراح بقانون، فيما قرر المجلس عدم الموافقة على توصية اللجنة، وإحالة الاقتراح بقانون إلى الحكومة لصياغته على هيئة مشروع بقانون.