صدر عن وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج عبدالله يوسف المطوع تعميم أرسل إلى المؤسسات التعليمية الخاصة، جاء فيه أنه استناداً إلى ما جاء في المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، فإنه يحظر على جميع المؤسسات التعليمية الخاصة بكافة أنواعها قبول أي بعثات أو دورات تدريبية أو المشاركة في الدورات والمؤتمرات واللقاءات التي تنظم من قبل جهات خارجية إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم.
ومن جانب آخر أصدر الأمين العام لمجلس التعليم العالي رياض يوسف حمزة، تعميماً لجميع مؤسسات التعليم العالي الخاصة في مملكة البحرين، جاء فيه أنه استناداً لقرار مجلس التعليم العالي رقم (384) الصادر بتاريخ 8 يوليو / تموز 2013، فإنه تخضع جميع البعثات الدراسية التي تقدمها أية جهة غير حكومية لموافقة وزارة التربية والتعليم، وفقاً للأنظمة المعمول بها بشأن البعثات وتمويلها.
كما استوجب التعميم على كافة مؤسسات التعليم العالي الحصول على الموافقة الخطية من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي في حال المشاركة في الدورات التدريبية أو المؤتمرات أو اللقاءات التي تنظم من قبل الجهات الخارجية.
المشتكى إلى الله
انتون ضيقوا على الناس و الناس ليل و نهار يشكون حالهم إلى الله
حسبنا الله و نعم الوكيل
مو من حقكم
الدراسه للجميع واللي يبي يطور نفسه الطريق مفتوح ليه من انتم
وتتواصل حملة التضييق الطائفية
استهداف واضح..اول دولة تحارب العلم والمستهدفين من الحملة معروفين. يعني مثل ما يقول المثل لا يرحمونك ولا يريدون رحمة الله تنزل...لكن تحلمون
لغة الاقصاء والاحتكار والتضييق ..!!
يحتكرون البعثات، ويقلصون تخصصاتها، ويهمشون مستحقيها، ويمنعون من يساهم فيها، وهم بين هذا وذاك من تحت الطاولة ينثرونها على فئة من قبل ديوان هذا ومؤسسة ذاك!
طائفية وابتذال يعكس اللاتربية ..