عقدت جلسة نقاشية بعنوان "ما الذي يعنيه إصلاح القطاع المالي العالمي للاقتصاد البحريني" في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) وذلك كجزء من سلسلة متواصلة من اللقاءات العامة التي ينظمها مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية" BIBF".

وتحدث في الجلسة النقاشية متحدثون رفيعو المستوى من القطاع المالي، وقاموا بتقييم موجة الإصلاحات التشريعية المتبناة عالمياً رداً على الأزمة الاقتصادية العالمية، إلى جانب أثر هذه التغييرات على الخدمات المالية في المنطقة بالإضافة إلى التطبيقات الواسعة لها في الاقتصاد البحريني.

وتضمنت قائمة المتحدثين الدكتور يارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين بمجلس التنمية الاقتصادية، والسيد ريتشارد إيليس مستشار الإشراف المصرفي في مصرف البحرين المركزي، والسيد حسن جرار الرئيس التنفيذي لمصرف ستاندرد تشارترد بنك البحرين، والبروفيسور سوداكار راجو الذي يشغل مقعد ميلر للقطاع المالي بكلية هيلزبيرغ للإدارة في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأميركية.

وقال يارمو كوتيلين:"ازدادت الضغوط التشريعية العالمية في وقت تحتاج فيه الاستثمارات والتنمية الاقتصادية الإقليمية أن تحقق ذروة تاريخية، وهذا أمر جعل الحاجة إلى حلول جديدة أكثر إلحاحا، إلى جانب حاجة مشابهة لرؤوس الأموال. ومع كل ذلك، أصبح الابتكار بالنسبة للمؤسسات المالية الإقليمية أكثر أهمية من أي وقت مضى."

وأضاف كوتيلين:"إلى جانب هذه التحديات تتوفر فرص ممتازة، حيث ينمو عدد السكان بصورة سريعة وبالمثل تنمو الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنويع. ويتوجب على البنوك أن تقوم بدورها بشكل كامل من خلال توسيع أنشطتها حيث تسعى الأعمال التجارية إلى إيجاد مصادر تمويل مختلفة."

ومن جانبه علق ريتشارد إليس:"إن حجم التشريعات الجديدة هائل، وهي تخلق الفرص للمؤسسات المالية التي بإمكانها أن تتكيف معها وتساعد زبائنها على التكيف ذاته، ولقد أصبحت الفرص متاحة وبإمكان المؤسسات المالية أن تعزز من أرباحها على المدى البعيد إذا تمكنت من إدراك هذه الفرص".

وقال حسن جرار:" منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 شهدت الصناعة المصرفية في جميع أنحاء العالم سيلاً من اللوائح الجديدة، وعلى الرغم من كون هذه الأنظمة في معظمها منبثقة من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، فإنها سوف تستمر في التأثير بصورة مباشرة على بقية العالم، بما في ذلك البحرين والمنطقة ككل. ونتيجة لذلك خضعت الصناعة المصرفية لتحول مهم لم يسبق له مثيل منذ "دود فرانك! ".

وسلط سوداكار الضوء على أهمية فهم الطريقة التي تؤثر بها قوى السوق العالمية والتشريعات المالية على المملكة، حيث أصبح الاقتصاد البحريني أكثر تنوعاً وبات يركز على دوره العالمي، وأضاف بأن الجلسة سعت إلى فتح الباب أمام مشاركة كبيرة من الجمهور في مثل هذه المناقشات.

وتعد البحرين إحدى أبرز المراكز المالية الرائدة في المنطقة، وهي تحتضن 405 مؤسسة مالية مرخصة ومن ضمنها 177 بنك بإجمالي أصول تقدر بــ186 مليار دولار، حيث يوظف القطاع أكثر من 14 ألف من القوة العاملة والتي تبلغ نسبة البحرينيين فيها حوالي الثلثين.