الخبر الذي نشرته صحيفة «الوسط» قبل يومين عن انهيار سقف أحد المنازل الآيلة للسقوط لم يمثل شيئاً جديداً؛ خصوصاً أن انهيار سقف أو أحد جدران هذه البيوت أمرٌ متوقعٌ مع مرور الوقت من غير إعادة ترميمها، وإلا لما سميت منازل آيلة للسقوط. الخبر هذا لم يمثّل جديداً على مستوى كونه خبر واقع، ولكنه مثّل آهةً جديدةً تضاف لرصيد المواطنين على هذه البلاد.

ولم يكن هذا الخبر هو الأول من نوعه منذ أُعْلِن مشروع بناء المنازل الآيلة للسقوط؛ إذ نُشِرَ قبله بأيام خبر آخر أيضاً حول أحد البيوت التي يسكنها مواطن مع أسرته مجبرين لأنهم لا يستطيعون استئجار مسكن آخر لحين الشروع في بناء منزلهم والانتهاء منه، برغم التصدع الكبير والخطير الذي يعاني منه سقفه وجدرانه، إضافة إلى الأخبار المتعددة التي تنشر بين فترة وأخرى حول انهيار أجزاء من هذي البيوت متسببة بأضرار مادية تعد جسيمة على من يبقى مضطراً في مكان لا يصلح للسكن لقلة الحيلة والمال.

ومنذ إعلانه بدا مشروع بناء المنازل الآيلة للسقوط ككرة نارٍ بيد المؤسسات الحكومية تتقاذفه فيما بينها؛ كي لا تحترق بما ستلاقيه من قوائم طويلة، وعمل دؤوب، ومراجعات كثيرة من قِبَل المواطنين، فانتقلت الكرة بيد أكثر من جهة إلى أن وصلت اليوم إلى وزارة الإسكان، الوزارة التي عجزت عن الوفاء بوعود وزرائها منذ سنوات لأنها لم تثبت وزيراً حتى موعد استحقاق وعده؛ فكلما نُصِّب وزيرٌ، وَعَدَ بحلِّ الأزمة خلال خمسة أعوام – باعتبار أن وعد من سبقه لا يعنيه- ولكنه يُنَحّى عن منصبه قبل أن يحين الموعد؛ ربما كي لا يُراق ماء وجهه حين يُسْأَل عن وعده المهدور!

وزارة بكل هذه الاخفاقات في حل مشكلة واحدة، كيف لها أن تمسك مشروعاً ثانياً لم تستطع تحمله الجهات التي سبقتها؟ وكيف ستمضي في بناء البيوت الآيلة للسقوط، وهي تنتظر قائمة تفوق الـ 54 ألف وحدة لـ 54 ألف أسرة مازالت تنتظر دورها فتصدق الوعود تارة كغريق يتعلق بقشة، وتعرف نتيجتها تارات أخرى؟

والمنازل الآيلة للسقوط لا تمثل خطراً كبيراً على من يسكنها فقط؛ بل على من يجاورها أيضاً من بيوت ملاصقة وسيارات متوقفة في الأنحاء، كما حدث حين سقطت بعض الجدران على سيارات الجيران في أكثر من حالة نشرتها الصحافة، مخلّفةً أضراراً مادية جسيمة لأصحاب السيارات وأصحاب المنزل أيضاً، وكما حدث لبيت أحد الأقارب حين سقط جدار المنزل الآيل للسقوط المجاور لهم على جدارهم وداخل حوش بيتهم فخلف أضراراً مادية أيضاً.

هذا المشروع بحاجة لحلول سريعة وخطة واضحة المعالم؛ إذ لم يلجأ أي مواطن إليه إلا بعد أن أنهكه عجزه المادي عن ترميم بيته فبقي في بيتٍ يمثل خطراً على حياته وحياة أبنائه وأسرته، منتظراً حلاً ربما يستغرق سنوات، بينما عينه على جدران بيته ويده على قلبه وهي تتحسس خطراً قادماً لا يعلم من سيكون ضحيته.