نوجه نداءً عاجلاً إلى أصحاب السعادة النواب، للتقدم باقتراح بقانون يقضي بإلغاء مجلس النواب واستبداله بأمانة عامة تُعيّن من قبل الحكومة، على غرار مشروع القانون الذي صادقوا عليه قبل أيام والذي ألغوا من خلاله المجلس البلدي للعاصمة.

المبررات التي نسوقها للنواب لتقديم هذا المقترح التاريخي، هي ذات المبررات التي ساقوها لإلغاء المجلس البلدي للعاصمة، فخصوصية التجربة النيابية في البحرين تدعونا للمناداة بهذا المقترح، الذي نظن أنه لو طبق فإنه سيعزز التجربة الديمقراطية في البلاد، وسيزيد من المشاركة الشعبية في صناعة القرار ومحاربة الفساد وسن التشريعات!

خصوصية التجربة النيابية في البحرين، قطعاً لا مثيل لها في العالم، وقد أثبتت جدارتها في الكثير من المحطات والمواقف، فنوابنا الأعزاء سعوا مشكورين لتوسيع صلاحياتهم عبر تأمين الوزراء وحمايتهم من الاستجوابات، وهو بالطبع أمر مهم من أجل مد جسور التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حتى يتسنى للوزير أن يكون مطلق اليد في وزارته، ويضع في بطنه «بطيخةً صيفية»، من أجل أن يتفرغ للبناء والتطوير.

إلغاء مجلس النواب واستبداله بمجلس معين، سيعني أننا سيكون لدينا مجلسان معينان، وهذا سيعني مزيداً من الاستقرار للتجربة الديمقراطية التي طالما عانينا فيها من تباعد النواب عن الشوريين، لدرجة أننا كنا نضع أيدينا على قلوبنا طوال تلك السنوات، خوفاً من أن يتسبب هذا الخلاف المستعر من «فركشة» ديمقراطيتنا العريقة، وبالتالي العودة للوراء سنوات طوالا.

إلغاء مجلس النواب وتعيين أمانة عامة، سيوفر على المجالس المقبلة، الانشغال بإيجاد مبررات لإسقاط عضوية أحد زملائهم، لأنهم كلهم سيكونون من «طينة واحدة»، وبالتالي سيعملون بروح الفريق الواحد، وهو أمر سيفرح كل أبناء هذا الشعب.

اتخاذ قرار سريع بإلغاء مجلس النواب وتعيين أمانة عامة في الوقت القصير المتبقي من عمر المجلس الحالي، من شأنه أن يوفّر الملايين على خزانة الدولة، والمال العام، لأننا لن نكون في حاجةٍ إلى عقد انتخابات كل أربع سنوات، وبالتالي فإن الأموال الموفّرة سيتم توجيهها إلى مشاريع الإسكان والصحة والتعليم والطرق، وهو ما سيؤدي حتماً إلى طفرة تنموية في طريق الرفاهية لهذا الشعب.

وعلى الرغم من أن أي اقتراح بقانون يحتاج إلى سنوات طوال حتى يرى النور، إلا أننا نجزم أن النواب لو سارعوا بتقديم المقترح المذكور بإلغاء مجلسهم، قبل أيام من انتهاء دور الانعقاد الحالي وهو الأخير من الفصل التشريعي الثالث، فإن الحكومة لن تقصّر معهم، وستسارع كما سارعت في صياغة المقترح بقانون لإلغاء المجلس البلدي للعاصمة، وستعيده بسرعة الصاروخ إلى المجلس كمشروع قانون، وكلنا تفاؤل أن يبصم عليه النواب كالقذيفة، ومن بعدهم الشوريون كطلقة هاون، وفي المحصلة فهذا المشروع العظيم سيرى النور خلال أيام، وسيؤكد استقلالية النواب في قراراتهم، وهو أمر لطالما عهدناه منهم ويشكرون عليه.

نتطلع من أعضاء مجلس النواب الحاليين، النظر بجدية لهذا المقترح، وتغليب المصلحة الوطنية على أي أمر آخر، ونحن على يقين أن تحقيق ذلك سيصب في ميزان حسناتهم، وأجرهم محسوب على الله.