شارك الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني في الاجتماع التأسيسي للجنة وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون والذي عقد أمس الأربعاء (18 يونيو/ حزيران 2014) في دولة الكويت، برئاسة وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل، وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية بدولة الكويت رئيسة الدورة الحالية للجنة وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون هند صبيح براك الصبيح، وبحضور وزراء الشئون الاجتماعية في دول المجلس.

وألقى الأمين العام في الجلسة الافتتاحية كلمة قال فيها: «تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس لتحقيق المواطنة الخليجية وزيادة مكتسباتها، فقد أقر المجلس الوزاري في دورته (127) التي عقدت في جدة (يونيو/ حزيران 2013م)، تشكيل أربع لجان وزارية في مجلس التعاون في مجالات الصحة، والتربية والتعليم، والعمل، والشئون الاجتماعية، وذلك لتعزيز العمل الخليجي المشترك في تلك المجالات».

وأضاف، أنه في ظل توجيهات قادة دول المجلس، وبفضل ما بذلته وزارات الشئون الاجتماعية من جهد متواصل وعمل دؤوب لتحقيق الكثير من الإنجازات المتميزة في مجال الشئون الاجتماعية، فقد شهدت السنوات الماضية إنجازات عدة، معرباً عن تطلعه الى أن يكون تأسيس لجنة وزراء الشئون الاجتماعية بدول المجلس خطوة مباركة وإضافة بناءة لتطوير وتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال التنمية الاجتماعية، ودفعه الى آفاق أرحب وأشمل، مشيداً بالجهود الملموسة التي يبذلها في هذا المجال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول المجلس.

ولفت إلى أنه أمام لجنة وزراء الشئون الاجتماعية في دول المجلس فرصة تاريخية سانحة لاتخاذ خطوات بناءة لتحقيق التكامل والتنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون في مجالات تمكين المرأة والنهوض بها، وحماية الطفولة ورعايتها وتطوير الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، ورسم السياسات والخطط اللازمة للنهوض بأوضاع الأسر الخليجية عموماً، ووضع البرامج التي من شأنها أن تحقق التنمية الاجتماعية المنشودة، مؤكداً أن الدور الحيوي الذي تضطلع به وزارات الشئون الاجتماعية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول مجلس التعاون دور مهم ومؤثر، باعتباره يلامس احتياجات الأسر الخليجية بفئاتها كافة.