طالب المكتب السياسي لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي السلطة بضرورة تهيئة جميع الظروف للمضي في خطوات بناء الثقة والتوجه الجاد نحو حوار جاد وحقيقي يفضي لحل سياسي من شأنه أن يخرج البلاد من حالة التأزم القائمة، نظراً لما تشهده بلادنا من تداعيات باتت تنذر بمخاطر حقيقية، وتحسباً لمخاطر ما تلقيه تعقيدات الأوضاع الإقليمية على بلادنا ومنطقتنا من حالة غير مسبوقة من حدة الاستقطاب واتساع حالة التطرف في أكثر من بلد.

وقالت: «إن ما يجري في كل من سورية والعراق من حالة احتراب وعنف وتطرف وتدخلات إقليمية ودولية شجعتها ممارسات أنظمة الحكم وغياب الممارسة الديمقراطية والتهميش والتفرد بالقرار والاضطهاد والاستبداد السياسي، ما سمح بهذا الكم المهول من التدخلات الإقليمية التي هيّأت لها البنية الداخلية الهشة والمتداعية في تلك الدول، ما انعكس سلباً على استقرارها ومصالحها الحيوية، مؤكدة وقوفها مع وحدة واستقرار كل من سورية والعراق على طريق الديمقراطية والحفاظ على سيادتهما الوطنية، وضروة إبعادهما عن أية استقطابات دولية أو إقليمية من شأنها أن تعرض مستقبلهما ووحدتهما للخطر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمكتب السياسي بالجمعية والذي عقد يوم الإثنين الماضي (16 يونيو/ حزيران 2014) حيث تمت مناقشة العديد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بالوضع التنظيمي بشكل خاص، بالإضافة إلى الوضعين السياسي والحقوقي وآفاق ومستجدات الحوار وجهود قوى المعارضة السياسية في هذا الشأن.

وتدارس المكتب السياسي الجهود المبذولة من قبل قوى المعارضة السياسية، وبشكل خاص ما أفرزته زيارة وفد قوى المعارضة الأخيرة إلى بريطانيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي لعرض وجهة نظر المعارضة في سبل وآفاق الحل السياسي المنشود الذي تطالب به وتسعى لأجله قوى المعارضة بغية إخراج البحرين من حالة التأزم والاحتقان السياسي. كما حيّا المكتب السياسي البيان الصادر عن الاجتماع الدوري لمجلس حقوق الإنسان العالمي المنعقد في العاصمة السويسرية جنيف، حيث طالبت 47 دولة وللمرة الثانية خلال سنتين، حكومة البحرين بوقف الانتهاكات والتعذيب الممنهج وجميع ممارسات التمييز والاضطهاد السياسي، والبدء في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وكذلك توصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي التي سبق أن تعهدت حكومة البحرين بتنفيذها من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان وسجل البحرين الحقوقي.

وجدد المنبر مطالبته الجماهير بضرورة الاستمرار والتمسك بخيار النضال الوطني السلمي، وعدم السماح تحت أي ظرف بالانجرار وراء دعوات العنف والعنف المضاد، «حفاظاً على استمرارية وديمومة المطالب العادلة والمشروعة لشعبنا على طريق الحريات والديمقراطية والتي عبّدت طريقها أجيال متعاقبة من أبناء شعبنا كان خيارها المطلبي السلمي محل احترام وتقدير العالم من حولنا والذي مازالت العديد من دوله ومنظماته الفاعلة تقف معنا بقوة على طريق تحقيق العدالة ودولة المؤسسات الديمقراطية والقانون، وتحقيق المساواة والحرية وممارسات المواطنة المتساوية للجميع».