قال وزير العمل جميل حميدان: «إن وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اتخذوا العديد من القرارات الهادفة إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك في المسائل العمالية، من أبرزها الشروع في الإجراءات العملية لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون بتحويل الأنظمة والقوانين الاسترشادية الصادرة عن المجلس الأعلى إلى أنظمة وقوانين وطنية، إضافة إلى اعتماد النظام الداخلي الموحد للجان الوزارية وما في حكمها».

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير لوفد البحرين المشارك في الاجتماع الأول للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد أمس (الأربعاء) برئاسة وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية بدولة الكويت هند صبيح براك الصبيح، حيث اعتمد الاجتماع اختصاصات لجنة وزراء العمل بدول المجلس، وذلك لتقديم المقترحات والدراسات الفنية للنظر فيها تمهيداً لاتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات تنفيذية.

وبهذه المناسبة، أكد حميدان أن انعقاد الاجتماع يأتي تفعيلاً لقرارات وتوجيهات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتعلقة بإنشاء عدد من اللجان الوزارية، وهي اللجان التي تعني بدراسة المشروعات المشتركة في مجال العمل والعمل، وصياغة الأطر الموحدة، وتعزيز التعاون في المجالات الحيوية التي تهم الأعضاء، والعمل على وضع السياسات والخطط والإجراءات التنفيذية الكفيلة بتوفير فرص التوظيف في القطاع الخاص للباحثين عنها من المواطنين وتوحيد المزايا والحوافز الوظيفية بين أبناء دول المجلس، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، وإصدار التشريعات العمالية، وتحقيق التكامل بين أسواق العمل وقوانينها بدول المجلس.

ويختص هذا الاجتماع بتنفيذ قرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته رقم (127) المنعقدة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في شهر (يونيو/ حزيران 2013) بشأن إنشاء عدد من اللجان الوزارية في إطار مجلس التعاون لتنشيط إجراءات تنفيذ قرارات اجتماعات قمة دول المجلس في مختلف المجالات.

وكان وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون قد عقدوا اجتماعاً تحضيرياً يوم (الثلثاء) الماضي، حيث استعرضوا الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهم، وقد توصلوا إلى جملة من التوصيات، التي تم رفعها إلى لجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لاتخاذ اللازم بشأنها.