وافق مجلس بلدي العاصمة في جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة من الدور الرابع للدورة البلدية الثالثة أمس الأربعاء (18 يونيو/ حزيران 2014)، على «صيانة الحديقة المائية ضمن مرحلة تأهيل أولى للتطوير الشامل بكلفة 650 ألف دينار، على أن تكون مسئولية التنفيذ لدى بلدية المنامة».

وذيَّل المجلس البلدي موافقته بأن «صيانة وتطوير الحديقة المائية يتطلب تطويرها أكثر من 5 أعوام أخرى علاوة على الخمسة الماضية من التأخير، وبذلك سيكون تطويرها معلقاً لفترة أطول لحين التوافق مع المستثمر أو توفير الموازنة المطلوبة، وهو الأمر نفسه الذي أخر تطويرها خلال الأعوام الماضية».

وأجمع الأعضاء في المجلس على عدم الممانعة من ضخ المبلغ المذكور في صيانة الحديقة حالياً، ولاسيما أنها تمثل وجهاً سياحيّاً للعاصمة المنامة، وهي ضخمة ولا توجد خسارة في إنفاق هذا المبلغ بمقابل تأخر مشروع تطويرها الكلي.

من جهته، أبدى مدير عام بلدية العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة «تأييده لعمل صيانة شاملة للحديقة»، مستدركاً «حتى لا نخسر مبلغ الصيانة، سنعمل على أن تكون عملية الصيانة الكلية ضمن مشروع التطوير الشامل للحديقة، وعلى سبيل المثال مثلاً صيانة وإعادة تأهيل سور الحديقة وأهم الخدمات والمرافق العامة المطلوبة مثل دورات المياه والإنارة ومواقف السيارات وغيرها، بحيث تكون عملية الصيانة جزءاً من التطوير العام للحديقة».

وجاءت موافقة المجلس البلدي على صيانة الحديقة المائية بعد تعطل مشروع تطويرها واستثمارها كلياً لنحو 5 أعوام، حيث أعلنت وزارة شئون البلديات عن هذا المشروع بالتزامن مع زيارة قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

وأعلن مدير عام بلدية العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة قبل أشهر أن «كلفة تطوير الحديقة المائية في منطقة القفول تبلغ 4 ملايين دينار، وأن البلدية تنتظر المستثمر لتبني عملية التطوير بعد موافقة المجلس البلدي على التصور والتصميم المبدئي»، غير أن هذا المستثمر لم تتوصل إليه الوزارة والبلدية بعد.

إطلاع المجلس المسبق على قرارات الاستملاك

وفي موضوع آخر، أوصى المجلس البلدي بإلزام وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بضرورة عرض طلبات الاستملاك على المجلس البلدي للحصول على موافقة كتابية من قبل المجلس البلدي قبل صدور قرارات الاستملاكات، مع مراعاة أن تحدد طلبات المشروع المطلوب استملاكه.

وجاءت توصية المجلس بعد رد وزير شئون البلديات بعدم الموافقة على قرار اتخذه المجلس سابقاً في السياق نفسه، وعلل الوزير رفضه بأن قانون الاستملاك للمنفعة العامة قد حدد حصراً حضور عضو المجلس بلدي لاجتماعات لجنة التظلمات فقط.

وأفادت اللجنة المالية والقانونية بأنها درست رد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني على قرار المجلس البلدي الصادر في 2 أبريل/ نيسان 2014 بشأن الزام إدارة الاستملاك والتعويض بالوزارة بدعوة العضو البلدي ممثلة الدائرة التي يقع فيها العقار المراد استملاكه لحضور اجتماعات الإدارة المذكورة، وأن يكون له صوت معدود عند التعويض. وبعد الاطلاع على القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاكات العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخص المواد رقم (5، 8، 17) ونظراً لاختصاص المجلس البلدي في تقرير المنفعة العامة في مجال المشروعات البلدية وفقاً للأوضاع التي يقررها قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة وفقاً للمادة (19/ ك) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وبعد الاطلاع على كتاب وزير شئون البلديات المؤرخ في 13 مارس/ آذار 2014 بشأن الآلية الجديدة في مشاركة المجالس البلدية في إبداء الرأي في طلبات تخصيص الأراضي الحكومية ضمن نطاق البلدية، فقد انتهت اللجنة إلى تعديل توصيتها محل هذا القرار.

وذيل المجلس قراره بأنه يهدف من خلال المقترح إلى تفعيل رقابة المجلس البلدي وفقاً لاختصاصاته المنوطة به في قانون البلديات ولائحته التنفيذية، إضافة إلى تقرير المنفعة العاصمة في مجالات الاستملاك وفقاً لاحتياجات المناطق المختلفة بحسب الأوضاع التي يقررها قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة.

ووافق المجلس البلدي على مقترح العضو عدنان النعيمي بشأن تسمية جزء من شارع بالدائرة السادسة بمنطقة أم الحصم باسم المرحوم يوسف بن عبدالرحمن أنجنير، وذلك تقديراً لشخصيته البارزة وبناءً على رغبة الأهالي بذلك.

ومرَّر المجلس أيضاً بالموافقة قراراً باستملاك 3 عقارات واقعة على طريق رقم 3925 في مجمع 339 في أم الحصم بناءً على طلب عضو الدائرة السادسة عدنان النعيمي، وذلك لغرض إنشاء حديقة عامة، على أن يوقف إصدار تراخيص البناء على العقارات المذكورة لحين الانتهاء من إجراءات التخصيص.

وفي هذا قال العضو البلدي عدنان النعيمي وبتثنية من جميع أعضاء المجلس: «للأسف أن منطقة أم الحصم هي من أفقر وأقل اهتمام، من جانب المسئولين، للخدمات المقدمة إليها، ولاسيما وزير شئون البلديات الذي يتعذر في الكثير من الأحيان بغلاء الأراضي للاستملاك في الوقت الذي يجب أن يكون فيه الاستثمار في المواطن»، مستدركاً «كلي خيبة أنه مع نهاية الدور الرابع لم يتحقق أي شيء من طموحي كعضو بلدي وكذلك المواطنين في الدائرة، وكذلك الحال بالنسبة للدوائر الأخرى».

بناء مصلى العيد برأس رمان

وأوصى المجلس البلدي بإلزام إدارة الأوقاف الجعفرية ببناء مصلى العيد الواقع على تقاطع طرق رقم 709 وطريق 708 بمجمع 306 في منطقة رأس رمان، وذلك من باب تطوير الخدمات العامة في المنطقة والنظرة المستقبلية لجميع المرافق العامة وسهولة تعرض المصلى للحريق والكوارث الطبيعية نتيجة بنائه من صفائح الحديد.

وعلى صعيد مقترح مجلس النواب بتعديل المرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 الذي يقضي بإلغاء مجلس بلدي العاصمة والاستعاضة عنه بأمانة عامة ينتخب أعضاؤها من مؤسسات المجتمع المدني ويعينون بمرسوم ملكي، والذي وافق عليه مجلسا الشورى والنواب على رغم إبداء هيئتي الاستشاريين القانونيين بالمجلسين وجود شبهة دستورية في المقترح، نوَّه رئيس المجلس مجيد ميلاد إلى أن «ما صدر من هيئة الاستشاريين القانونيين بمجلسي الشورى والنواب بعدم دستورية مقترح إلغاء مجلس بلدي العاصمة، فإنها تعتبر من الحالات النادرة التي يتفق فيها القانونيون نظراً لوجود الكثير من التفريعات في القانون التي تدفع نحو الاختلاف في وجهات النظر. وقد كتب المجلس إلى النواب هذه النقطة بالذات قبل إبداء هيئتي الاستشاريين رأيها».

وتابع ميلاد: «أعتز كثيراً بمجلس بلدي العاصمة كنموذج لا يفرق بين المواطن والآخر بناءً على مذهبه، ولله الحمد مضى المجلس من دون أن تلحظ أو ترصد عليه حالة واحدة بأنه ميَّز بين مواطن وآخر أيّاً كان السبب. كما أشيد بمداخلة عضو مجلس الشورى لولوة العوضي لكونها معارضة للمقترح مع بيان سبب معارضتها الذي كان عين الحقيقة».