اعتبر وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أن قانون المرور الجديد أصبح ضرورة ملحّة، ووجّه إلى العمل على تشكيل لجنة فنية وقانونية قبل تنفيذ القانون، لتعمل على تحديد متطلبات الإدارة العامة للمرور وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات اللازمة في هذا الشأن.

ونوّه، خلال زيارته أمس (الأربعاء) للإدارة العامة للمرور، والتي اطلع فيها على استعدادات الإدارة لتطبيق مشروع قانون المرور الجديد والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد، إلى أهمية استكمال مشروع تركيب الكاميرات الأمنية في الشوارع، والتي تعد عنصراً أساسياً في تطبيق القانون وضبط المخالفات وكشف الجريمة بشكل عام.

وقال الوزير: «في ظل التزايد المستمر في معدل المخالفات وعدد المركبات، فإن مشروع قانون المرور الجديد، والذي استغرق وقتاً كافياً لمراجعته بشكل متأن قبل إقراره من قبل السلطة التشريعية، أصبح ضرورة ملحّة من خلال تغليظ العقوبات وسد القصور التشريعي»، منوهاً إلى أن كل ذلك يستهدف الحفاظ على سلامة الجمهور، وداعياً في الوقت ذاته إلى تخصيص فريق فني لدراسة وتحليل أسباب الحوادث المرورية المميتة بما يضمن تقليص عدد الوفيات قدر المستطاع، والحد من المخالفات الأخرى.

وأكد أهمية تدريب رجال المرور على تطبيق مواد وبنود مشروع قانون المرور الجديد ووضع خطة توعوية مكثفة لتعريف الجمهور بأهدافه ومضامينه الهادفة إلى تحقيق السلامة المرورية، لتتفرغ الإدارة العامة للمرور لعملها الأساسي والمتمثل في ضبط الشارع، داعياً كذلك إلى وضع آلية مناسبة لبيع أرقام لوحات المركبات.