حلّت البحرين في الترتيب 111 عالمياً في مؤشر السلام العالمي للعام 2014، متراجعة بذلك 11 ترتيباً عن العام 2013، حين حلت في الترتيب الـ 100، فيما اعتبرها المؤشر ضمن أكثر عشر دول في العالم تراجعت خلال الخمسة أعوام الأخيرة، بنسبة 17 في المئة.

وبحسب المؤشر الصادر يوم أمس الأربعاء (18 يونيو/ حزيران 2014) عن معهد الاقتصاد والسلام، ومقره في لندن، فإن آيسلندا والدنمارك والنمسا ونيوزيلندا وسويسرا، تصدرت قائمة المؤشر، فيما جاءت كل من سورية وأفغانستان وجنوب السودان والعراق والصومال، في ذيل القائمة.

ويقيس مؤشر السلام ثلاثة مؤشرات فرعية، تتمثل في الصراعات المحلية والدولية الجارية، والأمن والسلامة في المجتمع، والتعبئة العسكرية في 162 دولة بأخذ 22 مؤشراً في الاعتبار، أبرزها عدد الحروب الداخلية والخارجية المشارك فيها، ومستوى الصراع الداخلي، والعلاقات مع البلدان المجاورة، ومستوى عدم الثقة في المواطنين، وعدم الاستقرار السياسي، ومستوى احترام حقوق الإنسان، احتمال وقوع أحداث إرهابية، ومستوى جرائم العنف، واحتمال وقوع مظاهرات عنيفة، وعدد ضباط الشرطة والأمن، والإنفاق العسكري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وواردات وصادرات الأسلحة التقليدية الرئيسية، وعدد ا لمسجونين.

ويُمنح لكل مؤشر فرعي خمس درجات (1= سلام مرتفع جداً، 2= سلام مرتفع، 3= سلام متوسط، 4= سلام منخفض، 5= سلام منخفض جداً)، ويتم بموجبها تحديد المؤشر النهائي للسلام في كل دولة.

وبموجب عدد النقاط، حصلت البحرين على 1.6 نقطة في مؤشر التعبئة العسكرية، و2.7 نقطة في مؤشر الأمن والسلامة في المجتمع، ونقطتان في مؤشر الصراعات المحلية والدولية الجارية، وهو ما وضع البحرين ضمن تصنيف الدول ذات «السلام المتوسط».

وبيّن المؤشر استمرار تراجع البحرين على مدى الأربعة أعوام الأخيرة، بعد أن حققت أفضل تقدم لها في مؤشر العام 2010، وفي حين جاءت في الترتيب التاسع (بين 19 دولة) ضمن قائمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإنها جاءت الأخيرة خليجياً، إذ تصدرت قطر والكويت والإمارات القائمة.

وأشار التقرير إلى أنه حتى في البلدان التي جاءت في منتصف مؤشر السلام، ومن بينها البحرين، يمكنها أن تواجه تصعيداً مفاجئاً ودراماتيكياً في أعمال العنف.

وإجمالاً، ذكر التقرير أن النشاط الإرهابي وعدد النزاعات القتالية وعدد الأشخاص اللاجئين والنازحين، أسهموا بشكل رئيسي في الانهيار المتواصل للسلم العالمي خلال العام الماضي، وأنه تم تقدير الآثار الاقتصادية لاحتواء العنف العالمي والتعامل مع تداعياته خلال العام الماضي بقيمة 9.8 تريليون دولار أميركي، وفقاً لمؤشر السلام العالمي، وهو ما يعادل نسبة 11.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والذي يوازي ضعف حجم 52 دولة في الاقتصاد الإفريقي.

وعلّق مؤسس ورئيس مجلس إدارة معهد الاقتصاد والسلام ستيف كيليليا، على النتائج التي توصل إليها المؤشر، بالقول: «دفعت العديد من العوامل الشاملة إلى تدهور السلام على مدار السبعة أعوام الأخيرة، والتي شملت استمرار التداعيات الاقتصادية للأزمة المالية العالمية، وانعكاسات الربيع العربي، والانتشار المستمر للإرهاب. ومع احتمالية استمرار هذه الآثار في المستقبل القريب، فمن غير المرجح حدوث انتعاشة قوية في السلام».

وأضاف «إن ذلك يؤدي إلى حدوث خسائر اقتصادية حقيقية في الاقتصاد العالمي؛ إذ تعادل الزيادات في الآثار الاقتصادية العالمية للعنف واحتوائه نحو 19 في المئة من النمو الاقتصادي العالمي بين العامين 2012 و2013 . وهو ما يبلغ 1350 دولاراً لكل شخص».

وحذر كيليليا من الوقوع في الدورة السلبية المتمثلة في نمو اقتصادي منخفض يؤدي إلى مستويات أعلى من العنف، باعتبار أن احتواء أعمال العنف التي تنشأ يخفض من النمو الاقتصادي.

وحدد معهد السلام والاقتصاد العشر دول التي تهددها مستويات متزايدة من الاضطرابات والعنف خلال العامين المقبلين، وتشمل الدول المعرضة لمخاطر ذات مستويات أعلى: زامبيا وهايتي والأرجنتين وتشاد والبوسنة والهرسك ونيبال وبوروندي وجورجيا وليبريا والدولة المستضيفة لكأس العالم 2022 قطر.

وبحسب المؤشر فإن ساحل العاج سجلت ثاني أكبر معدل تحسينات في المؤشر، مع انخفاض في احتمالية اندلاع المظاهرات العنيفة وانخفاض عدد الأشخاص المشردين، في حين شهدت جورجيا أكبر معدل تحسينات، فيما لا تزال أوروبا المنطقة الأكثر سلماً في المنطقة، بينما تعد جنوب آسيا الأقل سلماً.

وحلّت سورية مكان أفغانستان في أسفل المؤشر بسبب إجراء الأخيرة تحسينات طفيفة في السلام بينما تواصل سورية التدهور، وشهدت جنوب السودان أكبر نسبة انخفاض في المؤشر هذا العام نزولاً إلى الترتيب 160، وتصنف الآن على أنها ثالث أقل دولة سلماً، كما شهد المؤشر تدهوراً كبيراً أيضاً في مصر وأوكرانيا وجمهورية إفريقيا الوسطى.

ولا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب المؤشر، متصدرة العناوين نتيجة تواصل تصعيد الصراعات الناشئة عن الربيع العربي، وأن مصر وسورية تشهدان بشكل غير مفاجئ، تدهوراً كبيراً في إجمالي نقاطهما، فضلاً عن أن مصر تعاني من هبوط شديد يعد ثاني أكبر هبوط على مستوى العالم.