أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أنه في ظل التزايد المستمر في معدل المخالفات وعدد المركبات، فإن مشروع قانون المرور الجديد، والذي استغرق وقتا كافيا لمراجعته بشكل متأن قبل إقراره من قبل السلطة التشريعية، أصبح ضرورة ملحة من خلال تغليظ العقوبات وسد القصور التشريعي، وكل ذلك بهدف الحفاظ على سلامة الجمهور، داعيا إلى تخصيص فريق فني لدراسة وتحليل أسباب الحوادث المرورية المميتة بما يضمن تقليص عدد الوفيات قدر المستطاع، والحد من المخالفات الأخرى، منوها في هذا الشأن إلى أهمية استكمال مشروع تركيب الكاميرات الأمنية في الشوارع والتي تعد عنصرا أساسيا في تطبيق القانون وضبط المخالفات وكشف الجريمة بشكل عام.

كما أشار إلى أهمية تدريب رجال المرور على تطبيق مواد وبنود مشروع قانون المرور الجديد ووضع خطة توعوية مكثفة لتعريف الجمهور بأهدافه ومضامينه الهادفة إلى تحقيق السلامة المرورية ، وحتى تتفرغ الإدارة العامة للمرور لعملها الأساسي والمتمثل في ضبط الشارع، داعيا كذلك إلى وضع آلية مناسبة لبيع أرقام لوحات المركبات.

جاء ذلك لدى قيامه بزيارة، صباح اليوم الأربعاء (18 يونيو/ حزيران 2014)، بزيارة إلى الإدارة العامة للمرور، إذ كان في استقباله وكيل وزارة الداخلية اللواء خالد سالم العبسي ومدير عام الإدارة العامة للمرور الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة.

وفي مستهل الزيارة، أشاد الوزير بالدور الذي تقوم به الإدارة العامة للمرور ومنتسبوها في ظل استعدادهم وجاهزيتهم لتأمين وضمان انسيابية الحركة المرورية وتحقيق أعلى معدلات السلامة للمواطنين والمقيمين وضبط السلوك العام، مشيرا إلى أهمية الاستعانة بالمعدات والتقنيات الحديثة وخبرات الدول المتقدمة بهدف المحافظة على سلامة مستخدمي الطريق وتخفيف العبء عن المواطنين والمقيمين.

وقد اطلع الوزير خلال الزيارة على إيجاز، تضمن استعدادات الإدارة العامة للمرور لتطبيق مشروع قانون المرور الجديد والإجراءات التي تم اتخاذها، إذ نوه إلى أهمية تشكيل لجنه فنية وقانونية، قبل البدء في تنفيذ مشروع قانون المرور الجديد، تعمل على تحديد متطلبات الإدارة العامة للمرور وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات اللازمة في هذا الشأن.