أختتم وفد مجلس التنمية الاقتصادية اليوم الأربعاء (18 يونيو / حزيران 2014) جولته في سنغافورة، والتي استغرقت ثلاثة أيام، وعقد من خلالها عدداً من الاجتماعات رفيعة المستوى مع المؤسسات الحكومية مثل وزارة التجارة والصناعة السنغافورية ووكالة الترويج التجاري " إندستري آند إنترناشيونال انتربرايز سينغابور" وذلك بهدف تطوير الشراكة الاقتصادية القوية بين البحرين وسنغافورة. وقد قامت مؤسسة "إنفوكوم ديفيلوبمنت أوثوريتي أوف سينغابور (آي دي إيه)" بدعم هذه الزيارة التي تضمنت أيضاً اجتماعات مع اتحاد سنغافورة للأعمال.

كما عقد وفد المجلس اجتماعات مع عدد من المستثمرين و كبريات الشركات التي تتخذ من سنغافورة مقراً لأعمالها، والتي تسعى إلى دخول السوق الخليجية سريعة النمو. وجرى خلال الاجتماعات مناقشة بيئة الأعمال المثلى التي تتميز بها المملكة إلى جانب الفرص المتاحة أمام الشركات السنغافورية والتي تبحث عن إقامة شراكات مع نظرائها في البحرين وذلك في مجالات تشمل التعليم الالكتروني، وخدمات الرعاية الصحية الالكترونية، والتجارة الالكترونية، إلى جانب ذلك تم بحث الفرص في القطاعات الأخرى ومن ضمنها الخدمات الصناعية والتعليم والرعاية الصحية.
وترأس وفد المجلس المدير التنفيذي لتطوير الأعمال بمجلس التنمية الاقتصادية فيفيان جمال ، والتي قالت بهذه المناسبة:
"إنه لمن دواعي سرورنا أن نزور سنغافورة ونحظى بفرصة التحدث مع قطاعات الأعمال السنغافورية حول ما نقوم به في سبيل مساعدتهم لدخول سوق الخليج التي يبلغ حجمها 1.5 تريليون دولار أميركي. وتتميز منطقتنا بنموها السريع حيث يتوقع أن يصل حجم السوق الخليجية في 2020 إلى 2 تريليون دولار أميركي. وهنالك فرص ضخمة أمام الشركات العالمية الساعية إلى المساهمة في هذا النمو عبر البحرين."
وأضافت فيفيان:
"ستستفيد الشركات العالمية من ما تتميز به البحرين من وجود سوق خليجية مترابطة عبر شبكات طريق جوية وبرية وبحرية تربط المنطقة وبالأخص مع المملكة العربية السعودية التي تعد أكبر سوق خليجية وذلك من خلال جسر الملك فهد. كما ستستفيد هذه الشركات من نظام ضريبي تنافسي وتشريعات متماسكة وقوية وفقاً للمعايير العالمية وإحدى أكثر القوى العاملة كفاءة في منطقة الشرق الأوسط".
وقد قامت عدد من الشركات السنغافورية بتأسيس مكاتبها في البحرين، ومن ضمنها "إم تي كيو كوربوريشن"، و"إي بي إل" و "آي بي إيه" و"ماينهاردت". وقد زاد حجم السلع المتبادلة تجارياً بين البحرين وسنغافورة في السنوات الأخيرة ليصل من 58 مليون دولار أميركي في 2009 وذلك إلى أكثر من219 مليون دولار أميركي في 2011.