طالب المكتب السياسي للمنبر التقدمي السلطة بضرورة تهيئة كافة الظروف والمضي في خطوات بناء الثقة والتوجه الجاد نحو حوار جاد وحقيقي يفضي لحل سياسي من شأنه أن يخرج البلاد من حالة التأزم القائمة، نظرا لما تشهده بلادنا من تداعيات باتت تنذر بمخاطر حقيقية لابد من الوقوف أمامها بمسؤلية، ووقفا لحالة التدهور المتسارعة ونزعات التطرف والعنف التي بدأت في الظهور على أكثر من صعيد، وذلك لن يتأتى إلا من خلال الإيمان الحقيقي بوحدة ومصالح الشعب ومستقبل البلاد وحق الجميع في المشاركة الفاعلة دون تمييز في صياغة قرارنا الوطني

وبحسب بيان صادر عن المكتب السياسي للمنبر التقدمي اليوم الأربعاء (18 يونيو / حزيران 2014) ، طالب المكتب السلطة في البحرين بضرورة الاستفادة والتحسب جيدا لمخاطر ما تلقيه تعقيدات الأوضاع الاقليمية على بلادنا ومنطقتنا من حالة غير مسبوقة من حدة الاستقطاب واتساع حالة التطرف في اكثر من بلد، وبشكل خاص ما يجري في كل من سوريا والعراق من حالة احتراب وعنف وتطرف وتدخلات إقليمية ودولية شجعتها ممارسات أنظمة الحكم وغياب الممارسة الديمقراطية والتهميش والتفرد بالقرار والاضطهاد والاستبداد السياسي، مما سمح بهذا الكم المهول من التدخلات الإقليمة التي هيأت لها البنية الداخلية الهشة والمتداعية في تلك الدول، مما انعكس سلبا على استقرارها ومصالحها الحيوية. وعليه فإننا نقف وبقوة مع وحدة واستقرار كل من سوريا والعراق على طريق الديمقراطية والحفاظ على سيادتهما الوطنية، وضروة إبعادهما عن أية استقطابات دولية أو إقليمية من شأنها أن تعرض مستقبلهما ووحدتهما للخطر.
وكان المكتب السياسي للمنبر الديمقراطي التقدمي، عقد اجتماعه الدوري مساء الاثنين (16 يونيو 2014) حيث تمت مناقشة العديد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بالوضع التنظيمي بشكل خاص، بالاضافة إلى الوضعين السياسي والحقوقي وآفاق ومستجدات الحوار وجهود قوى المعارضة السياسية في هذا الشأن.
وقد تدارس المكتب السياسي كافة الجهود المبذولة من قبل قوى المعارضة السياسية، وبشكل خاص ما أفرزته زيارة وفد قوى المعارضة الأخيرة إلى بريطانيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي لعرض وجهة نظر المعارضة في سبل وآفاق الحل السياسي المنشود الذي تطالب به وتسعى لأجله قوى المعارضة بغية إخراج البحرين من حالة التأزم والاحتقان السياسي.
كما حيا المكتب السياسي البيان الصادرعن الاجتماع الدوري لمجلس حقوق الإنسان العالمي المنعقد في العاصمة السويسرية جنيف، حيث طالبت 47 دولة وللمرة الثانية خلال سنتين، حكومة البحرين بوقف الانتهاكات ووقف التعذيب الممنهج وكافة ممارسات التمييز والاضطهاد السياسي، والبدء في التنفيذ الأمين لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وكذلك توصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي التي سبق أن تعهدت حكومة البحرين بتنفيذها من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان وسجل البحرين الحقوقي .
كما توقف المكتب السياسي مطولا أمام قتامة المشهد السياسي وتداعياته المحتملة والمتمثلة في زيادة حدة الشحن الطائفي ودعوات الكراهية المنفلتة من عقالها دون ضوابط، والتي تغذيها بعض الأطراف الرسمية والمجتمعية التي لا تعنيها المصلحة الوطنية، مستفيدة مما تقوم به وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية من دور تخريبي للنسيج الوطني بما يهدد حالة السلم الأهلي ووحدة الشعب، الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة من قبل الجميع وعلى رأسهم الدولة للحفاظ على وحدة البلاد ومستقبلها في ظل ما تمور به المنطقة من حدة استقطاب وحالة متردية من التداخلات الإقليمة والدولية على أكثر من صعيد.
وقد تدارس المكتب السياسي للمنبر التقدمي حزمة التشريعات والقرارات الأخيرة الصادرة مؤخرا عن السلطة التشريعية والتي لا زالت تتوالى فصولها، حيث يتم الانتقاص بصورة متزايدة من الدور الرقابي المقيد أصلا عبر تعقيد إمكانية الاستجواب والمساءلة للوزراء والسلطة التنفيذية من خلال تغييرات تجرى على اللائحة الداخلية لمجلس النواب والعديد من القوانين في سباق محموم مع الزمن تحسبا لأي تغييرات ممكنة مستقبلا ربما من شأنها أن تزيد من الصلاحيات التشريعية للمجلس المنتخب، ومما يزيد الأمر سوءا هو الحماس منقطع النظير الذي تبديه السلطة التشريعية والكتل النيابية بشكل خاص لتخريب وإجهاض ما تبقى من قوانين وتشريعات مرتبطة بالحريات والمحاسبة ووقف الفساد، حيث يستمر الانتقاص من حرية الممارسة السياسية وحرية التعبير عبر فرض المزيد من التراجعات والقيود على عمل الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، ومنع حرية التظاهر والتجمع السلمي والتهديد بسحب الجنسية من النشطاء في ظاهرة استدعت استهجانا وشجبا دوليين، بالإضافة إلى الاستمرار في تشديد الأحكام الصادرة من المحاكم والتي تسير قدما مع زيادة حملات الاعتقال للنشطاء ومن مختلف الأعمار واستمرار السماح بإفلات مرتكبي جرائم التعذيب من المساءلة دون إعطاء أي اعتبار للبعد القانوني والإنساني في أبسط جوانبه.
وبحسب البيان "إن المنبر الديمقراطي التقدمي يجدد مطالبته لجماهير شعبنا بضرورة الاستمرار والتمسك بخيار النضال الوطني السلمي، وعدم السماح تحت أي ظرف بالانجرار وراء دعوات العنف والعنف المضاد، حفاظا على استمرارية وديمومة المطالب العادلة والمشروعة لشعبنا على طريق الحريات والديمقراطية والتي عبدت طريقها أجيال متعاقبة من أبناء شعبنا كان خيارها المطلبي السلمي محل احترام وتقدير العالم من حولنا والذي لا زالت العديد من دوله ومنظماته الفاعلة تقف معنا بقوة على طريق تحقيق العدالة ودولة المؤسسات الديمقراطية والقانون، وتحقيق المساواة والحرية وممارسات المواطنة المتساوية للجميع".