طالب النائب حسن بوخماس بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012م، والصادر بمرسوم ملكي، ويحدد حقوق المستهلك، والتزامات المزود، وواجبات الإدارة المختصة بحماية المستهلك، وضوابط المنافسة، وضبط المخالفات وآليات التصرف فيها.
وأشاد بوخماس بجهود وزارة الصناعة والتجارة، وما يقوم به سعادة الوزير حسن فخرو من زيارات مستمرة للأسواق التجارية، والتي تصب جميعها في صالح خدمة المستهلك وضبط الأسعار، قائلاً إن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون يعزز مصلحة حماية المستهلكين وتحسين أوضاع المواطنين المعيشية، ويستكمل الإنجازات البحرينية في هذا المجال والتي بدأت بانشاء إدارة التموين ومراقبة الأسعار في عقد السبعينات في خطوة خليجية رائدة لتنظيم سوق العمل وحماية المستهلك، واستمرت بعد ذلك من خلال تأسيس إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة، وكذلك إنشاء الجمعية البحرينية لحماية المستهلك.
وأكد أن أهمية اللائحة التنفيذية تنبع بالأساس من أنها تعنى بتطبيق حقوق المستهلك على أرض الواق، وهي: حق الحماية من مخاطر الإنتاج الخطرة على صحته، حق الاختيار بين السلع مع ضمان الجودة، حق الاستماع إلى آراءه، حق التعويض عن أي سلع مضللة لا تشبع احتياجاته، الحق في الحصول على معلومات واضحة وكافية عن المنتجات والخدمات، وأخيراً حق المستهلك في العيش في بيئة صحية خالية من التلوث.
ونوه إلى أن اللائحة التنفيذية تحدد أيضاً مهام الإدارة المختصة ومنها على سبيل المثال دورها في الأزمات والظروف غير العادية في السوق وتحديد أسباب الزيادة غير الطبيعية في الأسعار ورفعها إلى اللجنة لتقديم التوصيات بشأن ما يتخذ من إجراءات للحد من تلك الزيادة، وتلقي شكاوى المستهلكين والتنسيق مع السلطات المحلية في هذا الشأن واتخاذ إجراءات التقصي والبحث والتحقيق وإصدار القرار المناسب في شأنها وفقا لأحكام القانون.
واختتم بوخماس بالقول إن التوسع في استيراد البضائع والاستمرار في ارتفاع الأسعار لأسباب متنوعة عموماً وفي موسم رمضان والأعياد والمدارس خصوصاً هي أسباب إضافية وهامة للتعجيل بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك لكي يتم تطبيقه على أرض الواقع.
