أطلقت مبادرات كثيرة لتطوير حكومات ومدن ذكية حول العالم، وهي تشترك مع بعضها البعض في الكثير من النواحي، إلا أن طموح سنغافورة أكبر من ذلك، إذ إنها تعمل على أن تكون أول أمة ذكية، مستخدمة أحدث التقنيات في جميع أنحاء الدولة وفي شتى القطاعات، وذلك بحسب ما نقل موقع صحيفة الشرق الأوسط.
وكانت «الشرق الأوسط» المطبوعة العربية الحصرية التي دعيت لحضور مؤتمر ومعرض تقنية المعلومات والاتصالات والإعلام لعام 2014 «آي إم بي إكس» Infocomm Media Business Exchange imbX 2014 الذي بدأت فعالياته يوم أول من أمس وتستمر لنهاية يوم الجمعة المقبل، الذي افتتحه يعقوب إبراهيم، وزير الاتصالات والمعلومات السنغافوري.
ولتحقيق هدف الوصول إلى أول دولة ذكية، جرى تأسيس هيئة تنمية تقنية المعلومات والاتصالات السنغافورية لتشرف على تطبيق التقنيات المتناغمة في شتى الوزارات والهيئات الحكومية، ولإشراك القطاعين العام والخاص في عملية التنمية التقنية للدولة. وأدركت الهيئة حاجتها لتفعيل ثلاثة مستويات أساسية للتحول إلى أول دولة ذكية؛ هي البنية التحتية، وجمع البيانات، وتحليلها.
وأكد مسؤولون في الهيئة، أن هذه العملية تحتاج لتثقيف السكان وترغيبهم بالتقنية، الأمر الذي استطاعت تحقيقه من خلال تدريب الأطفال على بناء الروبوتات والأجهزة الإلكترونية البسيطة في سن مبكرة وبأسلوب ممتع، وذلك ليكبروا وبداخلهم شغف نحو التقنية، الأمر الذي سيترجم على شكل دخول أعداد كبيرة منهم في هذا القطاع.
وأطلقت الهيئة كذلك مبادرات لتوفير كومبيوترات شخصية للعائلات المحتاجة بسعر يقل عن 136 دولارا، مع الاستثمار بتعليم المعاقين أسس استخدام التقنية ليستفيدوا من التطورات التقنية الكبيرة التي تشهدها الدولة.
وفي الوقت نفسه، تستثمر الهيئة في الشركات الناشئة ورواد الأعمال التقنيين وربطهم بزبائن محليين ودوليين وتعريفهم بالحاضنات المختلفة، وذلك لتسريع النمو التقني المحلي.
ومن العوامل المهمة التي تركز عليها الهيئة توفير البنية التحتية بأسعار متكافئة لجميع الشركات الكبيرة والصغيرة التي ترغب بتسخيرها في قطاع التجارة، الأمر الذي نجم عنه منافسة عادلة بين جميع الشركات، ورفع مستوى الخدمات المقدمة بينها لمصلحة المستخدم العادي (مثل توفير حزمة بيانات بسرعات معينة لقاء مبلغ واحد وبغض النظر عن حجم الشركة أو فئتها)، مع تدقيقها المستمر وتقييمها لأسعار خدمات البيانات التي تقدمها تلك الشركات للمستخدمين.
وتحتل سنغافورة المرتبة الأولى من حيث تطوير واستخدام الحكومة الرقمية، وفقا لدراسة أعدتها شركة «آكسنتشر» للاستشارات في عام 2014، والمرتبة الثانية من حيث تنافسية الأسواق واتصالها بشبكات كثيرة وفقا للتقرير السنوي لقطاع تقنية المعلومات العالمي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2014، والمرتبة الأولى في آسيا (28 عالميا) من حيث جودة المعيشة وفقا لتقرير شركة «ميرسر» للاستشارات لعام 2014 (تحتل دبي المرتبة 75 عالميا، بينما حصلت أبوظبي على المرتبة 83 عالميا، والمرتبة 100 لمسقط، وفقا لـ39 عاملا، من بينها جودة قطاعات الصحة والتعليم والنقل والخدمات العامة، والبيئة والاقتصاد والسياسة والأمن الشخصي).
ولدى 87 في المائة من سكان سنغافورة كومبيوتر شخصي في منازلهم، والنسبة نفسها متصلة بإنترنت عريض النطاق، بينما يستطيع 97 في المائة من سكان البلد الذين لديهم أطفال يرتادون المدارس استخدام كومبيوتر شخصي. واستطاعت الدولة تحقيق هذا الأمر بتخصيص ثمانية ملايين دولار لصندوق دعم تطوير التقنية واستخدام الإنترنت الذي استهدف ستة آلاف عائلة. ووحدت الهيئة كذلك من الإشعارات والرسائل الحكومية الواردة للسكان لتصلهم إلى صندوق بريد إلكتروني موحد لجميع الدوائر الرسمية.
وعلى الصعيد المحلي، قامت الكثير من الحكومات في الشرق الأوسط بتطوير جداول أعمالها الوطنية للتركز على تعزيز استخدام تقنية المعلومات والاتصالات، حيث تشدد رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2020 على أهمية استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في تحديث هيكليات الحوكمة، بينما تركز رؤية الإمارات لعام 2030 على تعزيز دور تقنية المعلومات والاتصالات في القطاع الحكومي وقطاع التعليم، وتتحدث رؤية البحرين لعام 2030 عن قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بصفته أداة تمكينية لتحقيق النمو في المستقبل.
