أفصح تقرير دولي حديث عن حلول السعودية في المركز الـ13 عالميا من حيث نسبة الأسر الغنية، مفصحا أن 31 أسرة من كل ألف أسرة تمتلك ثروة خاصة تبلغ على الأقل مليون دولار، في وقت احتلت فيه قطر المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الثروات الشخصية، وذلك بحسب ما نقل موقع صحيفة الشرق الأوسط.
وبحسب تقرير مجموعة «بوسطن كونسلتينغ غروب» لإدارة الثروة العالمية، تمتلك السعودية أكبر حصة من الأصول بين بلدان الخليج العربي في عام 2013، بينما وقعت 51 في المائة من الأسر السعودية ضمن فئة 5 إلى 100 مليون دولار، وسبعة في المائة منها ضمن فئة أكثر من 100 مليون دولار، بينما جاءت نسبة أسر دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن هاتين الفئتين، حيث بلغت 51 في المائة للفئة الأولى وخمسة في المائة للثانية، والكويت 39 في المائة وثلاثة في المائة على التوالي.
وكشف تقرير مجموعة «بوسطن كونسلتينغ غروب» في تقريرها السنوي الـ14 لإدارة الثروة العالمية الذي يحمل عنوان «ركوب موجة النمو: الثروة العالمية 2014»، عن نمو الثروة المالية الخاصة إقليميا بنسبة 11.6 في المائة، لتصل إلى 5.2 تريليون دولار في عام 2013، مشيرة إلى أن أبرز دوافع هذا النمو ترتكز في مستويات الادخار المرتفعة والنمو القوي المستمر للناتج الإجمالي المحلي الاسمي في الدول الغنية بالنفط، مستشهدا بالسعودية التي ارتفعت فيها الثروة المالية بواقع 13.4 في المائة، والكويت 13.6 في المائة، والإمارات العربية المتحدة بنسبة 12.8 في المائة.
ومن جانب آخر، حلت دولة قطر في المرتبة الأولى عالميا كونها الأكثر كثافة من حيث عدد أصحاب الملايين، حيث يستحوذ ما نسبته 17.5 في المائة على ثروة شخصية تقدر بما لا يقل عن مليون دولار، بينما تحتل الكويت المرتبة الخامسة بنسبة تسعة في المائة، في حين تأتي البحرين في المرتبة السادسة بنسبة 5.9 في المائة، بينما تحتل عمان والإمارات المركزين العاشر والـ12 على التوالي. واحتلت دولة قطر أيضا المركز السادس عالميا من حيث إجمالي عدد الأسر فائقة الثروة (الأسر التي تمتلك مائة مليون دولار وأكثر كثروة شخصية)، أما الكويت فجاءت في المرتبة السابعة، والبحرين في المرتبة الـ16.
وأبان الشريك والمدير الإداري في مجموعة «بوسطن كونسلتينغ غروب»، ماركوس ماسي، أن الأسهم هي العامل المساهم الأكبر في تنامي الثروات، حيث ارتفعت كمية الثروة المملوكة على شكل أسهم بنسبة 30.5 في المائة في أبرز أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، بالمقارنة مع 6.4 في المائة للسندات و5.7 في المائة للسيولة والودائع. وأوضح ماسي أنه مع ارتفاع النمو السنوي المركب المتوقع بنسبة 6.5 في المائة ستصل الثروة الشخصية إلى نحو 7.2 تريليون بحلول نهاية عام 2018، مشكلة حصة نسبتها 3.6 في المائة من إجمالي الثروة العالمية.
