قبل انعقاد أي فصل تشريعي، وبعد الانتخابات النيابية وتعيين أعضاء مجلس الشورى، يؤدي الطرفان (المنتخب والمعين) القسم، إذ نصت اللائحة الداخلية لمجلس الشورى (مرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى) في المادتين الرابعة والخامسة على أنه «بعد الاستماع للخطاب السامي، يعقد مجلس الشورى جلسته الأولى في دور الانعقاد الأول، برئاسة رئيسه في جلسة إجراءات. ويؤدي كل عضو من أعضاء مجلس الشورى، في جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله في المجلس أو لجانه اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».
نص القسم ذاته ورد أيضاً في المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب المعدل بالقانون رقم (31) لسنة 2010 والمرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2012.
ماذا تعني كلمة «احترام الدستور وقوانين الدولة»؟ هو عدم تجاوزه، أو الصعود فوق ظهره، أو مخالفته، أو التلاعب عليه؛ وعدم المساس بما هو منصوص فيه ليكون الفيصل والحكم.
مجلسا النواب والشورى، وبشكل علني وواضح بل فاضح، لم يبديا أي احترام للنص الدستوري، وتجاوزوه وفق أهوائهم، والتوجيهات الصادرة لهم. إذ تأتي قضية إلغاء مجلس بلدي العاصمة لتشكّل بحد ذاتها فضيحة «تشريعية» تجاوزت النصوص الدستورية، والحق الشعبي في المساواة وعدم التمييز.
أعضاء مجلسي النواب والشورى على علم ويقين، بمخالفة المشروع لنصوص الدستور، وقد ألقت الهيئتان الاستشاريتان والقانونيتان للمجلسين الحجة على المجلسين بمخالفتهما الدستور في مشروعهم، وما كان من الأعضاء المنتخبين قبل المعينين إلا إعطاء الأذن الصماء لتلك التحذيرات بتجاوز الدستور!
هيئة المستشارين القانونيين في مجلس النواب رأت عدم دستورية الاقتراح بقانون بتعديل قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 والذي يهدف إلى إلغاء المجلس البلدي لمنطقة العاصمة، واستبداله بأمانة عامّة معيّنة بأمر ملكي من بين الأعضاء المنتخبين من قبل مؤسسات المجتمع المدني.
وهيئة المستشارين القانونيين بمجلس الشورى أكّدت هي الأخرى عدم دستورية المشروع، والذي يلغي حق أهل العاصمة في انتخابات مجلسهم البلدي ويحوّله إلى أمانة عامة معينة.
ويتفق رأي هيئة المستشارين في مجلس الشورى مع هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب بعدم دستورية المشروع بقانون، لأنه يشكل تمييزاً بين المواطنين.
الحقيقة لو يأتي كل المستشارين القانونيين والدستوريين لإقناع مجلسي النواب والشورى، بمخالفتهم الدستورية، فلن يقتنعوا أبداً، والسبب بسيط جداً، وهو أن مجلس النواب «ريموت كنترول»، والشورى «بصّام»، والتوجيهات الرسمية صدرت وانتهت بإلغاء «بلدي العاصمة»، فلا دستور أو قانون أو حقوق شعب يمكن أن توقف تنفيذ المشروع المقر سلفاً.
إلغاء مجلس بلدي العاصمة، مشروعٌ يخلّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين المنصوص عليه في المادتين (4 و18) من الدستور، كما أنه من جهة أخرى أخلّ بحكم المادة (31) من الدستور التي تنص على أنه «لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناء عليه. ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية».
كالعادة، مجلسا النواب والشورى، هربا سريعاً من الرد على هذه المخالفات الدستورية لما أقراه من مشروع غير دستوري، بل طائفي، لعلمهم بأن العاصمة منطقة تسيطر عليها قوى المعارضة، وبالتالي أرادت حرمان أهالي هذه المنطقة من حقّهم الدستوري حال بقية المناطق الأخرى.
مجلس النواب البحريني الذي حرم نفسه مؤخراً من حقه في استجواب الوزراء وقيّد نفسه بشروط «عويصة» استجابةً لرغبة السلطة، يحرم أهالي العاصمة المنامة من حقهم في انتخاب ممثليهم البلديين، فقط لوجود خلاف بين بلدي العاصمة ووزير البلديات! إذ انتصر لإرادة وزير قبل إرادة شعب!
الخلاصة المفيدة من مشروع إلغاء بلدي العاصمة أنه مشروع «غير دستوري»، وما قالته عضو مجلس الشورى لولوة العوضي في مجلس الشورى الاثنين (16 يونيو/ حزيران 2014) عندما وصفت المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات والذي يلقي بالمجلس البلدي للعاصمة بـ«التشريع الطائفي»، حتى لو رفضت السلطة هذا التوصيف الواقعي والمنطقي والعقلاني، فمشاريع تقييد الحريات، لا تقر وتفعل إلا في دائرة ومساحة «المعارضة».
لأهداف ومشاريع «طائفية»، ضرب أعضاء مجلسي النواب والشورى بنصوص الدستور عرض الحائط، لتحقيق أجندات مرسومة سلفاً، لقمع الحريات وتضييق الخناق على فئة كبيرة من أبناء هذا الشعب.
إلى سعادة أعضاء مجلسي النواب والشورى، أين قسمكم الذي أقسمتموه باحترامكم الدستور؟ وهل مخالفة نصوصه علناً وصراحة وجهاراً، ترونه «احتراماً» له والتزاماً بالقسم الذي أديتموه!
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 4302 - الثلثاء 17 يونيو 2014م الموافق 19 شعبان 1435هـ
اساسا الدستور غير شرعي
أخ هاني، انت تعلم و الجميع يعلم بأن الدستور غير شرعي لعدم تصويت أو استفتاء الشعب عليه، فما بني على باطل فهو باطل، إذن مجلسي النواب و الشورى لم يخالفوا ، الطائفية التي تتحدث عنها العوضي موجودة في كل مناحي الحياة في البحرين، اذهب للقضاء لتتيقن ، نعيش زمن الانحدار الأخلاقي بل الإنساني، لا تتعجب انت في البحرين.
تلوم من فيهم
اللوم لمن مجلس النواب او الشورى او الشعب او كلهم؟
تسلم يا ولد الفردان
ولكن تعتقد بيستحون أو بيفكرون.... ما اعتقد ابداً
مقال رائع
مقال يعكس الحقيقة للوجود النيابي والشوري في البحرين
رد على زائر 15
الحكومة فعلت فى الشعب كل شى لاكن اتفكر اتبند المواتم والله ثم والله راح اسيل دماء من اجل عقيدتنه والحسين عليه السلام والمواتم خط احمر وانه اتحدى الحكومة تتخد هاده الفعل لانه فعلتها من قبل وندمو كل شى والى المواتم خط احمر ودمائنا فدائا الى اهل البيت عليهم السلام فقد اندر من اعدر
والله عاطينهم أكبر من عجمهم
ما يستحقون ترى تعطونهم اكبر من حجمهم
العزيز
أعضاء المجلسين طلعوا خياطة كل واحد يبي يبين أنه أفضل من زميله أنه يفصل فقرات وقوانين الدستور علي الحكومة بحيث يظهر خصرها ويكون شفاف حيث يظهر عورتها . عيب عليكم يا أعضاء المجلسين ، ترى حرام لبس الثوب ما شف وفصل جسم ..... .
صدقت والله
طلعوا خياطين
اين الزيادة 20%
لماذا اذا القانون في مصلحة الشعب لا يرى النور
لكل أمر امتحان .. وفيه يكرم المرأء او يهان !!
هل يعلم النواب جميعا تلك الثقافات والتقيد بها .. أم بعلامة استفهام .. لو تم اعداد س ج لجميع النواب .. يا ترى كم منهم يستطيع تجاوز الامتحان .. نسبة ..
أين المحامون الشرفاء ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!
يجب على المواطنين من كل الطوائف أن يرفعوا قضية لدى القضاء البحريني على مجلسي الشورى والنواب وأن تكون هناك عريضة لجمع أكبر عدد من التواقيع احتجاجا على مخالفة الدستور باعتراف المستشارين القانونيين في المجلسين ثم ينتظر الشعب ليرى هل أن القضاء في البحرين عادل ومستقل ونزيه أم أنه مسير من قبل السلطة.
أين المحامون الشرفاء
يجب على المواطنين من كل الطوائف أن يرفعوا قضية لدى القضاء البحريني على مجلسي الشورى والنواب وأن تكون هناك عريضة لجمع أكبر عدد من التواقيع احتجاجا على مخالفة الدستور باعتراف المستشارين القانونيين في المجلسين ثم ينتظر الشعب ليرى هل أن القضاء في البحرين عادل ومستقل ونزيه أم أنه مسير من قبل السلطة.
نوائب الدهر
اذا القرآن لم يحترموه فهل سيحترمو الدستور ولكنهم يحترمون العبودية من أجل مصالحهم و زيادة أموالهم ( قل تمتعو فأن مصيركم إلى النار ) صدق الله العلي العظيم
انت قلتها
ريموت كنترول.. لا تترقب منهم شيئ غير
شكراً لكاتبنا الرائع
شكراً لك... ولكن لا يفقهون ولا يسمعون
بس فضيحة
فضائحهم لا تتوقف ابداً،،، وقربنا من الختام وسنرى الكثير منها
الدستور
الدستور الذي لا يفرض إحتراه مشكلة مو دستور
صدقت والله
نعم لا يحترمون شيئ سوء مصالحتهم
الدستور كما هي القوانين تطبق حين تطبق علينا فقط
نحن لا نرى شيء من مواد الدستور فيها مصلحة للشعب اصروا على تطبيقها. ما يصرّون على تطبيقه من الدستور ما يخدم مصالحهم فقط
القادم أسوأ للبحرين
أعتقد أن الخطوة القادمة هي اقتراح من الحكومة إلى مجلس النواب بغلق جميع المآتم الحسينية في المنامة والسبب هو نفس السبب الذي ألغي به مجلس بلدي العاصمة ، وسوف تعقد له جلسة طارئة وسوف يوافق النواب الأشاوس على هذه المقترح ، ومن ثم بعد كم جلسة يقدم نفس المقترح لغلق جميع مآتم القرى ، فترقبوا الأسوا القادم لهذه البلاد التي ابتلاها الله بهذه النوعية من النواب والشوريين الذي أصبحوا كالانعام كل همها علفها.
سمعنا أن أجمل الأيام قادمة، وها نحن نرى أسوأ الأيام والليالي وما سوف نراه ونسمعه سيكون أ:ثر من السوء.
اين قسمكم اشدعوه ليكون
بيأثر فيهم بالعدال ياريال لكن الغريبة تصريح لولوة العوضى غريييييييب السؤال ماذا وراء التصريح ياهانى يابو الدواهى ؟
موب رياييل
ماذا ترتجي من احدحتى مع نفسه غير صادق اي قسم بالله العظيم ولكن هم قالو عن أنفسهم انهم ويموت كنترول وقالت لهم من قبل الوزيرة مي أنتم مو رياييل ( يا أشباه الرجال ) لقد اعمت قلوبكم وابصاركم الدنانير فبماذا تقابلون ربكم يا عبيد الدنيا والدينار
لا تنتظر خيرا ممن يخون القسم
والقسم هنا امره عظيم لأنه قسم بين يدي الله عز وجل وهو الكفيل بهم .
اكرر
اكرر يا استاد هانى هؤلاء النواب استحود عليهم الشيطان ونسو الله ولايرون الى عمل الشر لهدا الشعب ماتهمهم الى مصالحهم ويقولون افلوس الحرام لذيذة الله لهم بالمرصاد وين بروحون كم بعيشون لابد ياتى اليوم الموعود ويتحاسبون على افعالهم الصبر ياشعبى على هاده الظلم والله كريم
القسم
هل نسيت احد النواب السابقين الذي قال أقسمت في قلبي غير الذي قاله لساني او النواب الذين اقسمو وخانو الوطن
اي دستور تتحدث عنه الذي يخترق وقت الحاجة
كل مواد الدستور اصبحت تخترق وقت الحاجة ويطبّق منها ما يتناسب مع الموقف ويضرب بالباقي عرض الحائط
يا استاذ هاني رحم والديك أتركهم في حالهم
يا استاذ تطلب من هؤلاء أن يحترموا الدستور والقانون وهم أصلا لا يحترمون الله ولا كلام الله ولا قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النهي عن الكذب وقول الزور وهؤلاء صار لهم سنين يكذبون على الشعب البحريني ويكذبون على الوطن وجاي يا استاذ هاني وتقول لهم احترموا الدستور والقانون ، عجبي يا استاذ هاني من كلامك. أتركهم في حالهم ليواصلوا الحلف والقسم وبعد ذلك الحنث بالقسم ، تحياتي لك استاذ هاني
يا شوايون و نوائب
يا حبذا لو ختمتم اقراراتكم و قراراتكم بختم لما فوق الثامنه عشر +18 لانها تمثل اقذر انواع التعري عرفه التاريخ البشري
زائر
يا استاد خلها على الله متى فكر النواب في مصلحة الشعب ومتى وففت معه على مدى السنوات الماضية لم نرى منهم اي وقفه مع من يمثلون لا في رفع مستوى المواطن المعيشي ولا المطالبه باموال الدوله ومحاسبة الفاسدين والقائمه تطول
قلتم هم ريموت كنترول لا حول ولا قوة لهم
من سقطت كرامتة صقط كلشئ
من صقطت كرامتة صقط عنه كل شيئ
لاتترقب من الذي لايملك الكرمة يعيد لك كرامتك
فن الكرامة تنتزع لاتعطاء
لابن...............يعطي كرامتة لمصلحتة وركوب فوق اعناق الناس
أنت گلتها
ريوت كنترول و بصامون