في الفترة ما بين أغسطس/ آب 1975 إلى العام 2002، سادت البحرين فترة مظلمة، في ظل تغييب الدستور وتكبيل المشاركة الشعبية، بانتهاج الآلية الأمنية المفرطة الهواجس والممارسات، من خلال التفعيل المتحامل لـ «قانون أمن الدولة» الجائر، الذي كما يعلم الجميع، أجاز لوزير الداخلية اعتقال أي مواطن وإيداعه السجن لمدة ثلاث سنوات من دون محاكمة، بل تعدى ذلك حدود جور القانون بأجوَر مما جاء فيه، ليمد الاعتقال للبعض قرابة الخمس سنوات، ناهيك عن انتهاكات أبسط الحقوق الإنسانية، التي أقرتها الأديان والأخلاق في الكرامة الإنسانية والحرية، لتطال هدر جميع الحقوق السياسية والمدنية.

امتدت مرحلة أمن الدولة لأكثر من ربع قرن، بما أثَّرَ سلباً في الحقوق الشعبية بجوانبها القانونية والحقوقية والاقتصادية والإجتماعية، ونتيجة لطول أمد مرحلة قانون أمن الدولة، التي استفرد الجهاز الحكومي فيها بالقرارات التشريعية والقضائية والتنفيذية، ومارس على نحو متفرد الهيمنة السياسية والقانونية والاقتصادية والإجتماعية، وتغَّول في إجراءاته الأمنية، من دون محاسبة، نتيجة غياب السلطة الرقابية والتشريعية الشعبية، حصل ما حصل من استئثار وتصرف بثروات الوطن، وخلق ذاك الوضع مجموعة من المتنفذين، الذين تمكنوا في مواقعهم، عبر تشجيعهم وحمايتهم من المحاسبة والعقاب، بما شجع التابعين من مجموعات المتملقين الطائفيين المستفيدين، من أولئك الناعقين بالجهل في الشوارع والصحافة والإعلام، فبسطت المرحلة الطريق معبداً لكل ذي نفس مريضة، للتطاول على، ليس المعارضين السياسيين فحسب بل على عامة الناس، للتعدي على أملاكهم الخاصة وأمنهم العام، بالزج بهم في السجون تحت طائلة قانون أمن الدولة، وكانت نتيجة المرحلة، اضطهاد غالبية شعب البحرين سواء بالمس المباشر أو المس بالأقرباء والأصدقاء والجيران.

وحين تحرك شعب البحرين وقدّم التضحيات، فمن أجل كشف ممارسات التجاوزات، والمطالبة بإعادة العمل بالدستور، واستعادة الحقوق التي أقرتها المواثيق والعهود الدولية، بما جعل من ملفات البحرين محلياً وإقليمياً ودولياً ولدى المنظمات الأممية، ذات صيت سلبي وسيء.

ورضوخاً للضغوط الشعبية المحلية وخصوصاً منها أحداث أواخر التسعينات، ولضغوط خشيت من تعاظم أحداث البحرين إلى مدى خروجها عن السيطرة وامتدادها إليها، ولتجاوزات القانون الدولي وللإتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، فقد تم رسم آلية وإجراءات، لتخطّي عنق زجاجة المرحلة.

تركت المياه في 2001، وذلك عبر إطلاق مبادرة ميثاق العمل الوطني، وتم التصويت عليه في أول عملية استفتاء شعبي في تاريخ البحرين، ونالت تلك النسبة المشهودة من المؤيدين، بناء على استكمال وإيضاح وتحديد معاني النص الرسمي، بالنص الوارد في وثيقة مجلس السيد الغريفي بالنعيم، واحتواء تلك الوثيقة على نص، تم مهره بالقبول والنصوص الأخرى رسمياً، قبل طرح الميثاق للتصويت، وتتحدد أهمية ذلك النص بحاكمية دستور 1973 وقوامة أحكامه على ميثاق العمل الوطني، لإجراء التعديلات الدستورية. كان التوجه الشعبي كان صادقاً في تبنيه لمبادرة الميثاق، بما جعل قاطني جزيرة سترة من المواطنين، يبتهجون للتصديق على الميثاق، الأمر الذي أسقط في يد أصحاب الهواجس.

ما تبع ذلك – بحسب رأي الكثيرين - هو تراجع عن ماجاء في الميثاق، وجاء اصدار دستور 2002 على خلاف التطور الدستوري المنطقي حسب فقه القانون الدستوري، بإجراء التعديلات على الدستور القائم بحسب أحكامه الخاصة بالتعديل، أو استيفاءً لآلياته عبر مؤسساته الدستورية سواء القائمة، أو الواجبة الإنشاء.

فلو كان مشروع دستور 2002 دستوراً إبدالياً لدستور 1973، بجميع مواده سواء ما تشابه منها وما اختلف، لكان الاستفتاء في أدنى حدوده على جميع نصوص مشروع الدستور الجديد، مادة تلو المادة، وإلا العود إلى ذات آلية إقرار دستور 1973، عبر المجلس التأسيسي وبنفس نسب تمثيل وآلية انتخاب أعضائه، وهذا أضعف الإيمان للركون إلى المساق الدستوري للدولة، بدل الخروج على حدوده.