أدى عدم اكتمال النصاب في جلسة النواب بعد انتهاء فترة الاستراحة، إلى تأجيل مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من مرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تتعلق بالحظر على من حكم عليه بعقوبة الحبس في إحدى الجرائم العمدية من الترشح لعضوية مجلس النواب، وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائياً إذا كان مشمولاً بوقف التنفيذ.

وعلمت «الوسط» أن مقدمي الاقتراح (جاسم السعيدي، سمير الخادم، سلمان الشيخ، سوسن تقوي، خميس الرميحي) كانوا يعتزمون سحبه، إلا أنهم تراجعوا عن قرارهم، قبل أن يتم تأجيل إقراره بسبب عدم اكتمال النصاب.

ويتضمن الاقتراح بقانون حذف عبارة «لمدة تزيد على ستة أشهر» من البند «2» من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مرسوم بقانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تنص على أن «المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة، وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائياً إذا كان مشمولاً بوقف التنفيذ».

وفي بداية مناقشة الاقتراح قبل أن يتم تأجيله لعدم اكتمال النصاب، أبدى النائب علي شمطوط اعتراضه على الاقتراح، باعتبار أن هناك بعض الجرائم التي قد يحرم بسببها الشخص من الترشح لأسباب «كيدية».