قضت المحكمة الكبرى الجنائية، بالسجن 10 سنوات على 11 متهماً في قضية تجمهر واعتداء على رجل شرطة بمنطقة مقابة، وقضت المحكمة بحبس 7 متهمين آخرين لم يتمّوا الثامنة عشر لمدة 3 سنوات عن نفس التهم، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وأسندت إليهم أنهم اعتدوا وآخرين مجهولين على سلامة جسم الشرطي المجني عليه أثناء وبسبب تأدية وظيفته فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، ولم يفضِ الاعتداء إلى عجزه عن أداء أعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً، كما اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال. وطلبت عقابهم بمواد القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

وفي تحقيقات النيابة العامة اعترف المتهمون الستة على بعضهم وعلى بقية المتهمين، وقالت المحكمة إن التهم المسندة للمتهمين قد ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يتعين معه الحكم بالعقوبة الأشد.

أما بالنسبة للمتهمين السبعة، أشارت المحكمة إلى أنهم وإن تجاوزوا الخامسة عشر فإنهم لم يتجاوزوا الثامنة عشر، الأمر الذي يتوافر معه في حقهم العذر المخفف عملاً بنص المادتين (70 و71) من قانون العقوبات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مارس/ آذار من العام الماضي، حيث ورد بلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسة مفاده خروج قرابة 80 شخصاً من مثيري الشغب بمنطقة مقابة، فتحركت دورية أمنية لموقع البلاغ وتعاملت مع المتجمهرين، الذين تعدّوا على الدوريات بإلقاء الحجارة والأسياخ الحديدية وعبوات «المولوتوف»، وتسبّبوا في إصابة شرطي برجله اليسرى، فتم عمل تحريات دلت على اشتراك 6 متهمين، واعترفوا على أنفسهم وعلى بقية المشاركين في الواقعة.