أقرَّ مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (17 يونيو/ حزيران 2014) تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب.

ويتألف مشروع القانون «بصيغته المعدلة» - فضلاً عن ديباجته - من مادتين، تضمنت أولاهما رفع رواتب الدرجات الاعتيادية والتخصصية والتنفيذية بنسبة 20 في المئة من الراتب الأساسي، فيما جاءت المادة الثانية منه تنفيذية، تتعلق بالجهات المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون، وتاريخ بدء العمل بما ورد فيه من أحكام. ولن يكون القانون المذكور سارياً إلا بعد موافقة مجلس الشورى عليه، واعتماده من قبل العاهل بعدها.

ومن جانبه، قال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عبدالحليم مراد: «التعديلات الدستورية أعطت صلاحية للمجلس في كل ما يتعلق بأية أمور مالية، في الفصل التشريعي الثاني كان هناك مشروع لتعديل الرواتب، وهو لايزال يقبع في مجلس الشورى، وهذا المشروع الثالث وهو مطلب شعبي للمواطنين، ومع الأسف أن الحكومة حين يتعلق الأمر بالمواطن تتعذر بالموازنة، أما المصروفات والبذخ الذي لا طائل له في وزارات وسفرات وحفلات لا تنفع البلاد، فيتم تخصيص الموازنات».

غير أن وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل رد عليه «عند الحديث عن الزيادة في الرواتب لموظفي الحكومة، هل تعتقدون أننا كمسئولين لا نقبل زيادة موظفينا؟ هذا غير صحيح، ولكن المال العام مسئولية على الحكومة والسلطة التشريعية، هناك حقائق لا يمكن التغاضي عنها، والدَّين العام 6 آلاف مليون دينار، ولا توجد دولة في الخليج لديها هذا الدين العام».

وأضاف الفاضل «مرت عليكم قضية الديزل، وقلنا نريد معالجة مشكلة الديزل وقمتم برفضه، والموضوع أكبر من زيادة 20 في المئة، ولديكم قانون اقترحتموه ووافقتم عليه وأحيل لمجلس الشورى».

وأردف الوزير «أتفهم طلب الناس والشارع، وتعاونكم معهم، ولكن لا يمكن أن نتغاضى عن الحقائق. الحقيقة واضحة، والمفترض أن نعمل أولاً على إيقاف الدَّين وعلاجه، بتوجيه الدعم لمستحقيه، وهناك إجراءات يجب اتخاذها، ولكن يجب عدم أخذ جانب واحد ونقول إننا سنحل مشكلة الناس بزيادة الرواتب، وآخر زيادة كانت منذ ثلاثة أعوام، ولا يمكن مقارنة البحرين مع إخواننا في دول مجلس التعاون، والله يزيد الدول الأخرى، ولديهم من الفوائض الكثير».

وتابع «الزيادة التي يطالب بها النواب 20 بالمئة، فهل سيحصل صاحب راتب 5 آلاف دينار على الزيادة بالنسبة ذاتها التي سيحصل عليها صاحب راتب 300 دينار.

ومن جانبه رد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب عبدالحليم مراد على أن «ديوان الخدمة المدنية لديهم جدول من خلاله يستطيعون معالجة هذه الأمور».

إلى ذلك، قرر النواب تأجيل مناقشة قانون الدين العام لمدة أسبوع بطلب من رئيس اللجنة المالية، وتأجيل مناقشة الحساب الختامي للأسبوع المقبل لعدم وجود وزير المالية.

كما تمت الموافقة على قانون بشأن التأمينات الاجتماعية وتحويله للشورى، وكذلك على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة هنغاريا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها.