أقر مجلس النواب في جلسته أمس مشروع قانون بتعديل المادة (177) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وسيؤدي التعديل إلى إشراك مجلس الشورى بشكل ملزم في مناقشات الموازنة العامة للدولة.

وجاء التعديل المضاف للمادة المذكورة «وتوجه الدعوة لاجتماع اللجنتين والحكومة من رئيس مجلس النواب وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة».

أما المادة الأصلية فكانت تقول: «تجتمع لجنة الشئون المالية والاقتصادية للمجلس مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس الشورى في اجتماع مشترك لمناقشة مشروع قانون الموازنة مع الحكومة، وتقدم كل لجنة للمجلس الذي تتبعه تقريراً منفصلاً يتضمن عرضاً عاماً للأسس التي يقوم عليها مشروع الموازنة وبياناً مناسباً عن كل باب من أبوابها مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها أعضاء مجلسي الشورى والنواب أو اللجنتان بشأنهما. وتوجه الدعوة لاجتماع اللجنتين والحكومة من رئيس مجلس النواب وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل. ويعتبر الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس النواب. وعلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس النواب أن تقدم تقريرها عقب انتهاء المناقشات المشتركة وفي ميعاد لا يتجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إليها، فإن لم تقدم اللجنة تقريرها خلال هذه المهلة جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الموازنة بالحالة التي ورد بها من الحكومة».

من جانبه، ذكر عضو اللجنة المالية بمجلس النواب محمود المحمود أن «ما حدث في الاجتماعات السابقة للموازنة، مع الأسف أن حضور مالية الشورى كان ضعيفاً، والاستمرار على هذا الحال يعني تعطل الموازنة، وسيحمل مجلس النواب تأخير الموازنة، نود الإبقاء على المادة على ما كانت عليه لأنه أفضل بكثير من المقترح».