قال مجلس النواب إنه تقدم بطلب استيضاح للحكومة لمناقشة موضوع الوثيقة المتداولة وما تمثله من خطر داهم يرتبط بالأمن الوطني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، مثمناً إعلان وزارة الداخلية إجراء التحريات اللازمة للتحقق فيما ورد من معلومات في الوثيقة الأميركية، وذلك وصولاً للحقيقة بشأنها باعتبار أن ما جاء في الوثيقة يمثل دليل إدانة للسياسات الغربية والجماعات المتحالفة معها سواء في البحرين أو خارجها.
ودعا المجلس الحكومة لاتخاذ إجراءاتها السياسية وتحركاتها الدبلوماسية التي تؤكد احترام استقلالية وسيادة الدولة، ورفض التدخلات والتآمرات الأجنبية التي تتناقض مع مفهوم تعزيز العلاقات التاريخية، وتهدد المصالح المشتركة مع تلك الدول وشعوبها.
وحذر مجلس النواب، في بيان صدر عنه أمس (الثلثاء)، من استغلال البعض لأجواء الانفتاح الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير المكفولة دستورياً للأفراد والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، في ممارسة أنشطة مخالفة للقانون، تستوجب المساءلة والعقاب، داعياً إلى تعزيز ثقافة القانون والعمل المؤسساتي الملتزم بالإجراءات النظامية السليمة، والمحافظة على الأمن القومي والوحدة الوطنية.
وأعرب مجلس النواب عن إشادته بالتوجيهات الملكية لكل وزارات الدولة بالتحقيق حول تلقي أفراد ومؤسسات مساعدات خارجية للتدريب بما لا يتفق مع القوانين المرعية ومحاسبة المتورطين، مؤكداً دعمه لمبادرة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتكليف جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بالانتهاء من تحقيقاتها الواردة في التوجيه السامي بغضون شهر ورفع النتائج لمجلس الوزراء، تمهيداً لعرضها على العاهل.
وشدد على أن أمن الوطن مسئولية الجميع، معلناً رفضه التام والمطلق لكل التدخلات الخارجية والأجنبية في الشئون المحلية تحت غطاء «منظمات ومعاهد العمل والتدريب على الثقافة الديمقراطية»، باعتبار مملكة البحرين بمؤسساتها وشعبها ليسوا بحاجة لتلك المعاهد والمنظمات ذات الأهداف المشبوهة والغايات التخريبية والمؤامرات المكشوفة، واستغلال جماعات وأفراد في الداخل لتنفيذ المخططات التآمرية التي تسعى لتدمير المجتمع وتجنيد أفراده.
ولفت إلى أن المساس بالأمن القومي وتهديد المجتمع قضية بحرينية يجب مواجهتها بأقصى درجات وإجراءات القانون الحاسم والحازم، حفاظاً على المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، وتمسكاً بالثوابت الراسخة والوحدة الوطنية، وتحقيقاً لدولة المؤسسات والقانون والمحافظة على منجزات الدولة ومستقبل الوطن.
العدد 4302 - الثلثاء 17 يونيو 2014م الموافق 19 شعبان 1435هـ
sunnybahrain
السلام عليكم ،،يعني لا ترحمون المواطن ومطلعين اعيونه ،،ولا تخلون رحمة الله تنزل عليه ،،يعني هالنواب ما تهمهم غير { المصاري فقط } اما كلامهم لا يقدم ولا يؤخر ،،لا ومنتهي الصلاحيه ايضا ،،اعدلوا علشان الاجنبي ما يدخل في شغلكم ،،يا مسهل .
العزيز
إن النواب هم أول من إستغلوا وما زالوا أحداث البحرين في 2011 وبعد إستقالة نواب الوفاق بظلم شعب البحرين بل ذهب الى أكثر من ذالك بتوقيع طلب إقالة زميل لهم مهنا التميمي . أنتم آخر من يتكلم عن الحرية وحقوق الإنسان .