نفت وزارة الإسكان ما ورد في تصريح مجلس بلدي الشمالية المنشور بإحدى الصحف المحلية والذي زعم قيام وزارة الإسكان ببيع أراضٍ بالمدينة الشمالية لصالح إحدى الشركات الاستثمارية العقارية بهدف الاستثمار، وبناء مشاريع وحدات وقسائم سكنية وبيعها لغير المواطنين المدرجين على قوائم الانتظار، مشيرة إلى أن المعلومات الواردة في التصريح الصحافي شابها الكثير من المعلومات المغلوطة التي تثير استياء وقلق المواطنين. مشددة على عدم وجود نية للتخلي عن هذا المشروع أو التخلي عن طلبات المواطنين التي من المقرر أن تتم تلبيتها في هذه المدينة.

«الإسكان»: لا نيَّة للتخلي عن المدينة الشمالية... والوحدات الاقتصادية 367 فقط من أصل 1618

الوسط - محرر الشئون المحلية

نفت وزارة الإسكان ما ورد في تصريح مجلس بلدي الشمالية المنشور بإحدى الصحف المحلية والذي زعم قيام وزارة الإسكان ببيع أراضٍ بالمدينة الشمالية لصالح إحدى الشركات الاستثمارية العقارية بهدف الاستثمار، وبناء مشاريع وحدات وقسائم سكنية وبيعها لغير المواطنين المدرجين على قوائم الانتظار، مشيرة إلى أن المعلومات الواردة في التصريح الصحفي شابها الكثير من المعلومات المغلوطة التي تثير استياء وقلق المواطنين.

وقالت وزارة الإسكان في بيان لها أمس الثلثاء (17 يونيو/ حزيران 2014): «إن المدينة الشمالية تعد إحدى المدن الرئيسية المخصصة لتنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي، وتأتي على رأس مشاريع مدن البحرين الجديدة التي أعلنت الوزارة مرات عدة وفي مناسبات مختلفة أنها بدأت تخطو خطوات كبيرة على صعيد التنفيذ على أرض الواقع، وأنها تستوعب ما يزيد على 15 ألف وحدة سكنية موجهة للمواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار على مستوى البحرين، باعتبارها تمثل أحد المشاريع العامة»، مشددة على عدم وجود نية للتخلي عن هذا المشروع أو التخلي عن طلبات المواطنين التي من المقرر أن يتم تلبيتها في هذه المدينة.

أما بخصوص الالتباس بشأن قيام شركة التطوير العقاري بالترويج لوحدات بالمدينة الشمالية، ذكرت الوزارة أن المعلومات التي وردت في هذا الشأن غير صحيحة على الإطلاق، والصحيح أن هذه الشركة أبرمت اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص لبناء 1618 وحدة سكن اجتماعي بالمدينة الشمالية، مقابل 367 وحدة سكن اقتصادي فقط، وهذه الوحدات الاقتصادية أيضاً يتم عرضها بالأولوية على المواطن المدرج طلبه على قوائم انتظار الوحدات السكنية أو قروض الشراء أو الراغبين في الاستفادة من برنامج تمويل السكن الاجتماعي للاستفادة من الوحدات التي يقدمها المطور بأسعار السوق التنافسية في حال امتلاكه القدرة المادية، ووجود الرغبة لديه في عدم الانتظار والاستفادة من المطور بشكل مباشر، وحال الانتهاء من هذه المرحلة واستيفاء طلبات المواطنين على قوائم الانتظار وفق مهلة محددة، تقوم الشركة المطورة بموجب الاتفاقية بالتسويق لوحدات وشقق السكن الاقتصادي على مراحل عدة، للمواطنين الذين لا تتجاوز رواتبهم 2000 دينار.

وأردف البيان أن رؤية وزارة الإسكان بالنسبة إلى وحدات السكن الاقتصادي أنها تعد أحد الحلول التي يتم طرحها للمواطنين الذين تتجاوز رواتبهم سقف الحصول على خدمة الوحدة السكنية، ويمكن الاستفادة منها عن طريق برنامج تمويل السكن الاجتماعي أو القروض الإسكانية التي تطرحها الوزارة في حال رغبة المواطن في عدم الانتظار والحصول على خدمة إسكانية مباشرة.

وأفادت الوزارة بأن قيام المطور العقاري بنشر إعلانات ترويجية لهذه الوحدات في ضوء المعطيات الواردة الذكر يعد أمراً طبيعياً ومنطقياً، وبالعودة إلى نص الإعلانات المنشورة يتبين صحة ما ورد من تفنيدات، موضحة أن هذه الإعلانات تعد إحدى مراحل التسويق من قبل الشركة لوحدات السكن الاقتصادي، إضافة إلى أنها تمثل تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في نصوص الاتفاقية.

كما لفتت الوزارة إلى أن فكرة الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي تقوم على مبدأ تطوير الأراضي الحكومية المخصصة لصالح تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ذوي الدخل المحدود، وبناء على ذلك تقوم الشركة التي يتم إبرام الاتفاق معها على تصميم المجمع السكني الذي يستفيد منه المواطنون المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار بجميع مكوناته، من وحدات سكنية وبنية تحتية وتجميل وتشجير للموقع، علاوة على توفير الضمانات، على أن يستمر إشراف الشركة على المشروع ومراعاة توفير الصيانة اللازمة للوحدات على مدى 5 أعوام.

واستطرد البيان أن اتفاق الشراكة مع القطاع الخاص يقضي بحصول المطور العقاري على مساحات محدودة جداً من الموقع المخصص للمشروع، يتاح له من خلالها بناء وحدات وشقق سكنية وطرحها للبيع بأسعار السوق التنافسية، على أن يقوم المطور العقاري بتوظيف العوائد في الإنفاق على متطلبات مشروع السكن الاجتماعي الذي تولت الشركة تشييده لصالح الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار، مفيدةً بأن هذه الآلية تهدف إلى حفظ التوازن ما بين الأسعار السوقية للوحدات السكنية وبين الأسعار التي يتم تقديمها للمستفيدين من الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار بالوزارة، وأن الوزارة راعت خلال الاتفاقية تطبيق الحد الأدنى والمسموح به لتنفيذ المشروع الذي يقوم به المطور العقاري، نظراً لأن إلغاء هذا الأمر سيتسبب في ارتفاع القيمة الإجمالية لتنفيذ المشروع، وبالتالي ارتفاع قيمة الوحدة السكنية.

وأضاف أن الآلية التي تم تطبيقها في هذا الشأن جاءت وفق ممارسات ودراسات حسابية عدة، تم خلالها مراعاة المتغيرات في الأسعار وتقديم الأولوية لثبات أسعار وحدات السكن الاجتماعي، حتى تم في النهاية الاستقرار على النموذج المالي المتبع في العقد الأصلي، وهو النموذج الذي تم وضعه بعناية فائقة وبالاستعانة بنخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال.