لماذا لا يتم إعادة النظر في مشروع إلغاء مجلس بلدي العاصمة وتحويله إلى أمانة عامة، خصوصاً مع إجماع مستشارين قانونيين بمخالفة المشروع للدستور وتمييزه بين المواطنين، الذين ستتم مصادرة حقهم في اختيار ممثليهم البلديين أسوة ببقية المحافظات؟